الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) - رضي الله عنه - ومتع المسلمين بحياته ونفعهم بمعلوماته بقوله أما ما ذكره المفتي المذكور في القسم الأول ففيه نظر من وجوه أحدها: أن قوله فلا يصح صومهم لقول الأئمة إلخ لا مطابقة فيه بين العلة والمعلل،؛ لأن قول الأئمة المذكور إنما هو بالنسبة لعموم الناس بدليل أنهم اختلفوا فيمن أخبره من يثق به بأنه رآه هل يلزمه الصوم أو لا وسيأتي ما فيه فدل على أن كلامهم هذا في ثبوت رمضان بالنسبة لعموم الناس.

ثانيها أن قوله قال الأذرعي وتعتبر العدالة الباطنة إلخ ضعيف والمعتمد ما في المجموع، وإن

نازع فيه جمع من أن المستور هنا يقبل إذا شهد برؤية الهلال فلا تشترط العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين وبه يعلم أنه ليس محض شهادة بل فيه شائبة بل شوائب من الرواية منها ثبوته بواحد وعدم احتياجه إلى دعوى وعدم تصور الحكم به،؛ لأنه إلزام لمعين وإنما يثبت القاضي الشهر فقط والثبوت ليس بحكم وقبول قول الشاهد: أشهد أني رأيت الهلال على المعتمد عند الرافعي وغيره.

وثالثها أن قوله نعم إطلاقهم إلخ ليس في محله لأن ذاك ذكروه في باب القضاء وهو مخصوص بغير رمضان لما ذكروه فيه في بابه مما ذكر.

رابعها أن قوله: ولهذا قال بعض المفتين من المتأخرين إلخ غير صحيح، أما أولا فلأنه لا يناسب ما قبله حتى يجعله علة له،، وأما ثانيا فلأن محله حيث لا محكم أما إذا حكموا من يسمع الشهادة برمضان فإنه يجوز كما ذكره الزركشي حيث قال ما حاصله ولا يحكم القاضي بكون الليلة من رمضان؛ لأن الحكم لا مدخل له في مثل ذلك لأنه إلزام بمعين وهو هنا غير مقصود لعموم الأمر فيه والظاهر أنه إنما يثبت الشهر من غير حكم والثبوت ليس بحكم نعم إذا ترتب عليه حق آدمي ودعت حاجة إلى الحكم به حكم به بشروطه، مستندا إلى ذلك الثبوت والظاهر أيضا أن رمضان يثبت بالتحكيم سيما بموضع لا حاكم فيه حتى إذا جاء إلى رجل وحكماه بشرطه لزمهما ولزم الناس صومه، وإن كان الشاهد واحدا اه.

نعم ما ذكره أعني الزركشي من إلزام الناس بالصوم إذا حكم به المحكم مع أنه لم يرض بتحكيمه إلا اثنان. فيه نظر والذي يتجه أن الصوم لا يلزم إلا من رضي بحكمه وما ذكره الزركشي أيضا من أن الحكم إلزام بمعين أراد به الغالب وإلا فقد لا يكون فيه إلزام لذلك كما بينه العلائي في قواعده على أن ما ذكره مما لا إلزام فيه بمعين يمكن أن يوجه بأن فيه إلزاما بمعين فلا يكون التقييد بذلك لازما كما يعلم ذلك لمن أمعن النظر فيه في محاله من القواعد المذكورة.

وخامسها أن قوله فحينئذ الحاصل إلخ ليس على إطلاقه كما علم مما تقرر وما نقله عن الغزالي ومن تبعه لا يشهد له على أن تخصيصه بهذين مع أنه في كتب المذهب المشهورة وغيرهما يشعر بانفرادهما به وليس كذلك.

وإذ قد فرغنا من الكلام على ما في عبارته من هذا القسم فلنذكر المعتمد فيه وهو أن من أخبره ثقة برؤية هلال رمضان وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم كما قاله جمع متقدمون منهم البغوي واعتمده جمع متأخرون وما ذكره عن الصيرفي ضعيف، وإن جرى عليه غيره كابن العماد وغيره، وقوله أن ذلك لا يلزم إلا إذا فرغنا على أنه من باب الرواية، وهو ضعيف يرد بما قدمته من أن هذا ليس محض شهادة بل فيه شوائب من الرواية احتياطا للصوم فيكون ما نحن فيه من شوائب الرواية كذلك فلزم المخبر بفتح الباء إذا اعتقد صدق المخبر الصوم احتياطا له بل اللزوم حينئذ أولى منه إذا ثبت بواحد عند القاضي ووقعت الريبة والشك في صدقه في شهادته فإنهم صرحوا بأنه يجب الصوم بخبر الواحد إذا شهد به عند القاضي ولو على من بقي عنده بعد الحكم ريبة في تلك الشهادة وليس ذلك إلا للاحتياط للصوم فاللزوم في مسألتنا هذه للاحتياط أولى؛ لأنه معتقد الصدق ولا ريبة عنده في وجود الهلال فهو كمن رأى الهلال، وإن كان العلم الذي عند الرائي أقوى.

— Page 380 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।