الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصوم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فضائل الأعمال فيكتفى فيه بالأحاديث الضعيفة ونحوها ولا ينكر ذلك إلا جاهل مغرور وروى الأزدي في الضعفاء من حديث السنن «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة سبعمائة عام» وللحليمي في صوم رجب كلام محتمل فلا تغتر به فإن الأصحاب على خلاف ما قد يوهمه كلامه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) نفع الله به عن مسألة سئل عنها بعض المفتين من أكابر المتأخرين عن أهل بجيلة يشهد بعضهم لبعض برؤية هلال رمضان فمنهم من يصوم بتلك الشهادة ومنهم من يصوم بالاستفاضة فقط ومنهم من لا يصوم حتى يرى الهلال بنفسه أو يستكمل شعبان ثلاثين يوما. فما يكون الحكم فيهم حيث لم يكن في البلد قاض؟ نعم إذا رئي الهلال بمكة المشرفة ولم ير بأرض بجيلة فما يكون الحكم في ذلك؟

فأجاب ذلك المفتي بأن الذين يصومون بتلك الشهادة لا يصح صومهم لقول الأئمة - رضي الله عنهم - يشترط في الشهادة برؤية هلال رمضان أن تكون عند القاضي؛ لأن الصحيح المنصوص عليه المعتمد في المذهب أنه شهادة فلا تثبت في حق عموم الناس ما لم تتصل بالحاكم قال الشيخ الإمام جلال الدين المحلي في شرح المنهاج ولا بد من الوجوب على من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضي اه قال الإمام شهاب الدين الأذرعي: وتعتبر العدالة الباطنة بالاستزكاء اه قال الشافعي ومالك ولا يكتفي القاضي بالعدالة الظاهرة حتى يعرف العدالة الباطنة وفي الروضة وغيرها أن القاضي يعسر عليه معرفتها قال الإمام ابن الرفعة وغيره: والقاضي لا يشق عليه البحث عنها.

قال الإمام زين الدين أبو الحسين المدني: والبحث عن حال الشهود حق لله تعالى قال الشيخان، وإذا لم يعرف القاضي من الشهود عدالة ولا فسقا لا يجوز له قبول شهادتهم إلا بعد الاستزكاء والتعديل بل قال الأذرعي سواء في ذلك: الشهادة بالمال وغيره؛ لأن تزكية الشهود إلى الحاكم دون غيره نعم إطلاقهم يشمل القرى والبوادي التي ليس فيها قاض، وإطلاق الأئمة إذا شمل بعض الأحكام ولم يصرحوا به، وخالف بعض الأئمة فصرح بخلاف ما شمله إطلاقهم فالصحيح المعتمد ما شمله إطلاقهم كما في مواضع من شرح المهذب والمهمات وأفتى بذلك الجلال البلقيني والولي العراقي.

ولهذا قال بعض المفتين من المتأخرين: لا أثر للشهادة برؤية هلال رمضان عند غير الحاكم المنصوب لذلك ولا يترتب عليها حكم صحيح وذلك ما يقتضيه نصوص المذهب ومفاهيمه، فإن كان في هذه الشاغرة عن الحكام من يسمع كلامه ويرجع إليه في الحل والعقد ونصب في البلد عارفا بالأحكام فقيها نفذ حكمه، وسماعه أداء الشهادات بما يقتضيه الشرع الشريف كما ذكره في العزيز والروضة والأنوار وغيرها من كتب المذهب، وإن لم يكن فيها من هو كذلك يتعين عند أهل الحل والعقد تولية من يصلح لذلك بحسب الإمكان فإن فعلوا ذلك وجب على من ولوه سماع البينة والحكم بما يقتضيه الشرع الشريف في ذلك وغيره اه ثم ورد هذا الجواب على بعض الفقهاء فكتب تحته هذا الجواب صحيح اه.

وقد ذكر الماوردي في الحاوي أنه إذا خلا البلد عن قاض وخلا العصر عن إمام فقلد أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحدا وأمكنهم نصرته على تنفيذ أحكامه وتقوية يده جاز تقليده ولو انتفى شيء من ذلك لم يجز تقليده حتى لو قلد بعضهم وأنكر البعض لم يصح اه كذا قاله الإمام ابن الرفعة وغيره ونقله النهاري اليمني في كفايته عن الروياني من غير اعتراض عليه وقد سئل الأصبحي عما إذا عدم في قطر ذو شوكة وحاكم، فهل لجماعة من أهل الحل والعقد نصب فقيه يتعاطى الأحكام؟

— পৃষ্ঠা ৩৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।