(سئل) - رضي الله عنه - عن رجلين بينهما طعام مشترك وهو ثمانية أمداد أو أكثر يجزئ في الفطرة فنوياه فطرة وفرقاه من غير أن يفرز كل منهما ما يخصه هل يجزئهما ذلك في الفطرة أو لا؟
(فأجاب) بقوله نعم يجزئهما ذلك كما يصرح به كلامهم في زكاة المال والفطرة في فروع منها ما لو كان لثلاثة ثلاثة أعبد وفي قسمة الزكوات في جمع جماعة لفطرتهم وقسمتها على المستحقين وفي الكفارة فيما لو دفع الستين صاعا مشاعا إلى ستين مسكينا وقال ملكتكم هذا وأطلق أو قال بالسوية فقبلوه وفي الأضحية فيما لو اشترك السبعة في بدنة أو بقرة.
فإن قلت صرحوا بأنه لا يجوز اشتراك اثنين في شاتين ليقع عن كل نصفها قلت ذاك إنما خرج عما نحن فيه لمعنى هو أن القصد من التضحية فداء النفس والشارع في الشاة لم يجعل الفداء إلا كاملا فلو جازت الشركة فيها كما ذكر لم يقع عن كل إلا نصف من كل فلم تقع عنه شاة كاملة ولا إراقة دم مستقل فامتنع لمخالفته للمقصود من التضحية بالشاة بخلاف التضحية بالبدنة أو البقرة فإن الشارع جعل كل سبع قائما مقام شاة مستقلة وهو لا يكون إلا مشاعا فإن قلت الإشاعة ضرورية هنا إذ لا يمكن خلافها كما تقرر فلذا جازت بخلافها في مسألة الزكاة فإنها ليست ضرورية قلت لا نسلم أنها ضرورية كيف وقصر الجواز على التضحية بالبدنة أو البقرة عن واحد فقط لا محذور فيه ولا نوع مشقة. على أنه لا مشقة مع تجويز الاقتصار على الشاة فعلمنا أن الملحظ ليس هو ضرورة الإشاعة بل عدم محذور في الإشاعة، وإذا لم يكن فيها محذور هنا فكذا في مسألة السؤال.
[باب صدقة التطوع]
(وسئل) نفع الله بعلومه عمن تصدق على سائل ملح في سؤاله مع أنه لو ترك الحاجة لما أعطاه وكان يرجو خلاصه منه ونوى عند التصدق وجه الله تعالى هل يكون له ثواب أو لا ولو تصدق على فقير لفقره أو لقصده إياه دون غيره من غير إحضار نية وجه الله تعالى هل يكون له في ذلك أجر أو لا؟
(فأجاب) بقوله الذي حررته في حاشيتي على مناسك النووي - رحمه الله - الكبرى عند الكلام على قول الشافعي - رضي الله عنه - وأصحابه - رحمهم الله - كما نقله النووي - رحمه الله - في مجموعه لو حج بنية الحج والتجارة كان له ثواب دون ثواب المتخلي عن التجارة أن الذي دل عليه قوله تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7]
أن المعتمد في هذه المسألة خلاف ما جرى عليه الغزالي وابن عبد السلام في اجتماع نية الطهر ونحو التبرد من أن كل من عمل طاعة وشرك معها مباحا لم يكن ذلك التشريك محبطا لثوابها من أصله بل له ثواب بقدر قصده الطاعة لكنه دون ثواب من لم يشرك، وقوله - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى «من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» هو للذي أشرك يحمل ليوافق الآية على من راءى بعمله والرياء محبط للعمل إجماعا لأنه فعل مفسق لصاحبه يخرج العمل عن كونه طاعة وقربة من أصله لمنافاته لها من كل وجه فلم يمكن مجامعة الثواب له.
وأما ضم قصد مباح إلى العمل فهو لا ينافيه فأثيب على قصده الطاعة بقدر قصده، وإن ضعف لأن قصده إياها قربة ولم ينضم إليها ما يقتضي إسقاطها فلم يحرم ثوابها إذا تقرر ذلك فمتى قصد المتصدق بإعطائه الفقير وجه الله ومنعه من الإلحاح المضر للناس فهذا لا شك في ثوابه أتم الثواب وأكمله لأنه قصد طاعتين وصول بر إليه ومنعه من معصية الإيذاء أو الإضرار، وإن قصد مع الأول منعه من الإلحاح المضر له بخصوصه كما ذكره السائل فكذلك لأن ذلك لا ينافي القربة والصدقة لكن ثوابه دون ثواب الأول؛ لأن العوض في الأول تعود منفعته على الغير وفي الثاني على النفس فربما يقصد حظها والظاهر إثابته أيضا في المسألة الأخيرة؛ لأن الشرط عدم الصارف لا نية القربة كما دل عليه قول السبكي والزركشي وغيرهما أخذا من كلام النووي - رحمه الله - وغيره في حد الأصحاب الصدقة بأنها تمليك محتاج على وجه القربة لا نعتبر الحاجة قيدا بل كونها لمحتاج هو أظهر أنواعها الغالب منه فلا مفهوم له.