الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب صدقة التطوع]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(سئل) - رضي الله عنه - عن رجلين بينهما طعام مشترك وهو ثمانية أمداد أو أكثر يجزئ في الفطرة فنوياه فطرة وفرقاه من غير أن يفرز كل منهما ما يخصه هل يجزئهما ذلك في الفطرة أو لا؟

(فأجاب) بقوله نعم يجزئهما ذلك كما يصرح به كلامهم في زكاة المال والفطرة في فروع منها ما لو كان لثلاثة ثلاثة أعبد وفي قسمة الزكوات في جمع جماعة لفطرتهم وقسمتها على المستحقين وفي الكفارة فيما لو دفع الستين صاعا مشاعا إلى ستين مسكينا وقال ملكتكم هذا وأطلق أو قال بالسوية فقبلوه وفي الأضحية فيما لو اشترك السبعة في بدنة أو بقرة.

فإن قلت صرحوا بأنه لا يجوز اشتراك اثنين في شاتين ليقع عن كل نصفها قلت ذاك إنما خرج عما نحن فيه لمعنى هو أن القصد من التضحية فداء النفس والشارع في الشاة لم يجعل الفداء إلا كاملا فلو جازت الشركة فيها كما ذكر لم يقع عن كل إلا نصف من كل فلم تقع عنه شاة كاملة ولا إراقة دم مستقل فامتنع لمخالفته للمقصود من التضحية بالشاة بخلاف التضحية بالبدنة أو البقرة فإن الشارع جعل كل سبع قائما مقام شاة مستقلة وهو لا يكون إلا مشاعا فإن قلت الإشاعة ضرورية هنا إذ لا يمكن خلافها كما تقرر فلذا جازت بخلافها في مسألة الزكاة فإنها ليست ضرورية قلت لا نسلم أنها ضرورية كيف وقصر الجواز على التضحية بالبدنة أو البقرة عن واحد فقط لا محذور فيه ولا نوع مشقة. على أنه لا مشقة مع تجويز الاقتصار على الشاة فعلمنا أن الملحظ ليس هو ضرورة الإشاعة بل عدم محذور في الإشاعة، وإذا لم يكن فيها محذور هنا فكذا في مسألة السؤال.

[باب صدقة التطوع]

(وسئل) نفع الله بعلومه عمن تصدق على سائل ملح في سؤاله مع أنه لو ترك الحاجة لما أعطاه وكان يرجو خلاصه منه ونوى عند التصدق وجه الله تعالى هل يكون له ثواب أو لا ولو تصدق على فقير لفقره أو لقصده إياه دون غيره من غير إحضار نية وجه الله تعالى هل يكون له في ذلك أجر أو لا؟

(فأجاب) بقوله الذي حررته في حاشيتي على مناسك النووي - رحمه الله - الكبرى عند الكلام على قول الشافعي - رضي الله عنه - وأصحابه - رحمهم الله - كما نقله النووي - رحمه الله - في مجموعه لو حج بنية الحج والتجارة كان له ثواب دون ثواب المتخلي عن التجارة أن الذي دل عليه قوله تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7]

أن المعتمد في هذه المسألة خلاف ما جرى عليه الغزالي وابن عبد السلام في اجتماع نية الطهر ونحو التبرد من أن كل من عمل طاعة وشرك معها مباحا لم يكن ذلك التشريك محبطا لثوابها من أصله بل له ثواب بقدر قصده الطاعة لكنه دون ثواب من لم يشرك، وقوله - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى «من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» هو للذي أشرك يحمل ليوافق الآية على من راءى بعمله والرياء محبط للعمل إجماعا لأنه فعل مفسق لصاحبه يخرج العمل عن كونه طاعة وقربة من أصله لمنافاته لها من كل وجه فلم يمكن مجامعة الثواب له.

وأما ضم قصد مباح إلى العمل فهو لا ينافيه فأثيب على قصده الطاعة بقدر قصده، وإن ضعف لأن قصده إياها قربة ولم ينضم إليها ما يقتضي إسقاطها فلم يحرم ثوابها إذا تقرر ذلك فمتى قصد المتصدق بإعطائه الفقير وجه الله ومنعه من الإلحاح المضر للناس فهذا لا شك في ثوابه أتم الثواب وأكمله لأنه قصد طاعتين وصول بر إليه ومنعه من معصية الإيذاء أو الإضرار، وإن قصد مع الأول منعه من الإلحاح المضر له بخصوصه كما ذكره السائل فكذلك لأن ذلك لا ينافي القربة والصدقة لكن ثوابه دون ثواب الأول؛ لأن العوض في الأول تعود منفعته على الغير وفي الثاني على النفس فربما يقصد حظها والظاهر إثابته أيضا في المسألة الأخيرة؛ لأن الشرط عدم الصارف لا نية القربة كما دل عليه قول السبكي والزركشي وغيرهما أخذا من كلام النووي - رحمه الله - وغيره في حد الأصحاب الصدقة بأنها تمليك محتاج على وجه القربة لا نعتبر الحاجة قيدا بل كونها لمحتاج هو أظهر أنواعها الغالب منه فلا مفهوم له.

— صفحة ٣٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।