الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النجاسة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(لا يجوز ذلك لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أي أولا، وغير الموضوع له معا مردود بأنه لا تنافي بين هذين، وقال بعضهم لم يمنع الباقلاني استعماله في حقيقته ومجازه وإنما منع حمله عليهما بغير قرينة قيل: وموضع الخلاف ما إذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرته وإلا امتنع الحمل عليهما قطعا؛ لأن المجاز لا يعلم تناول اللفظ له إلا بتقييد، والحقيقة تعلم بالإطلاق ومحله أيضا حيث لم تقم قرينة بالحمل عليهما كما فعله الشافعي - رضي الله عنه - حيث حمل الملامسة في قوله تعالى {أو لامستم النساء} [النساء: 43] على الجس باليد والوطء.

فعلم أنه يجوز الجمع بينهما بالحمل عليهما في لفظ باعتبار واحد وأنه لا محذور في ذلك خلافا لما يوهمه كلام السائل - نفع الله به - ثم ذكرته أولا من أن الخمر حقيقة هي المعتصر من ماء العنب والنبيذ هو المعتصر من غير ذلك هو ما حكاه الشيخان عن الأكثرين في الأشربة؛ لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر - رضي الله عنهم - أن الخمر اسم لكل مسكر وعليه فلا يحتاج إلى التخريج السابق على أن اللغة تثبت قياسا أولا وعليه أيضا فليس هنا

جمع بين حقيقة ومجاز وعلى كل فالمعتمد طهارة النبيذ بالتخلل كما بينته في شرح العباب وعبارته بعد قول العباب.

(وإلا الخمر وكذا النبيذ في المختار من المعتمد الذي صرح به الشيخان كالأصحاب في بابي الربا والسلم لإطباقهم على صحة السلم في خل التمر والزبيب المستلزمة طهارتهما، إذ النجس لا يصح بيعه ولا السلم فيه اتفاقا وعلى الصحة تارة والبطلان أخرى في مسألة الخلول العشرة الآتي بيانها في باب الربا. فعلم أنهم مصرحون بطهارة خل النبيذ بالتخلل، وأن ذلك هو المعتمد مذهبا ودليلا لا دليلا فحسب خلافا لما يوهمه تعبير المصنف كالسبكي بالمختار ومن ثم قال البغوي كما نقله عنه ابن الرفعة والقمولي وغيرهما:

(وإن قال الزركشي لم أره في تهذيبه ولا في فتاويه إذا ألقي في العصير ماء حال العصر طهر قطعا؛ لأن الماء من ضرورته) وسبقه أي البغوي لذلك شيخه القاضي فقال لو صب الماء في العصير واستحال للخل فهو طاهر اه. ووجه كون الماء من ضرورته أنه من ضرورة استقصاء عصره حتى يخرج جميع ما فيه. إذ لو كلف الناس الإعراض عما بقي فيه

لشق

بهم لأن فيه تفويت مالية عليهم؛ فعلم أنه من ضرورته بالنسبة لإخراج ما بقي فيه إلا أنه من أصل ضرورة عصره لسهولته بدونه وإذا تسومح في هذا الماء وقيل فيه بالمسامحة كما عرفت فأولى ماء النبيذ لتوقف العصر عليه وبما وجهت به كلامه اندفع اعتراض الزركشي عليه بقول الشيخين لو طرح عصير على خل فغلبه العصير وانغمر الخل فيه عند الاشتداد فانقلب خلا لم يطهر قال فإذا كان لا يطهر بخلط الخل مع أنه من جنسه فأولى لا يطهر في الماء اه. وقد علمت أنه لا مساواة فضلا عن الأولوية لأن خلط الخل بالعصير لا حاجة إليه وخلط الماء به مضطر إليه فضلا عن الاحتياج فكيف يشكل هذا بهذا؟ وقول القاضي أبي الطيب:

(لا يطهر النبيذ بالتخلل لوجود الماء فيه) ضعيف وإن حكاه عن الأصحاب لما علمت من تصريحهم بخلافه ولا نظر لوجود الماء فيه؛ لأنه من ضرورياته كما تقرر وعجيب من السبكي حيث تبع البغوي على هذا هنا واعترضه في باب الغصب بأنه لا حاجة إلى الماء، على أن قوله لا حاجة إلى الماء لعله سهو وإلا فالوجه أنه قاض بالحاجة، بل الضرورة اللهم إلا أن يريد أنه لا حاجة إلى خل النبيذ فلا حاجة إلى الماء في عصر ما منه النبيذ، ومع ذلك فالنظر إلى ذلك تأباه جلالته.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।