(لا يجوز ذلك لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أي أولا، وغير الموضوع له معا مردود بأنه لا تنافي بين هذين، وقال بعضهم لم يمنع الباقلاني استعماله في حقيقته ومجازه وإنما منع حمله عليهما بغير قرينة قيل: وموضع الخلاف ما إذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرته وإلا امتنع الحمل عليهما قطعا؛ لأن المجاز لا يعلم تناول اللفظ له إلا بتقييد، والحقيقة تعلم بالإطلاق ومحله أيضا حيث لم تقم قرينة بالحمل عليهما كما فعله الشافعي - رضي الله عنه - حيث حمل الملامسة في قوله تعالى {أو لامستم النساء} [النساء: 43] على الجس باليد والوطء.
فعلم أنه يجوز الجمع بينهما بالحمل عليهما في لفظ باعتبار واحد وأنه لا محذور في ذلك خلافا لما يوهمه كلام السائل - نفع الله به - ثم ذكرته أولا من أن الخمر حقيقة هي المعتصر من ماء العنب والنبيذ هو المعتصر من غير ذلك هو ما حكاه الشيخان عن الأكثرين في الأشربة؛ لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر - رضي الله عنهم - أن الخمر اسم لكل مسكر وعليه فلا يحتاج إلى التخريج السابق على أن اللغة تثبت قياسا أولا وعليه أيضا فليس هنا
جمع بين حقيقة ومجاز وعلى كل فالمعتمد طهارة النبيذ بالتخلل كما بينته في شرح العباب وعبارته بعد قول العباب.
(وإلا الخمر وكذا النبيذ في المختار من المعتمد الذي صرح به الشيخان كالأصحاب في بابي الربا والسلم لإطباقهم على صحة السلم في خل التمر والزبيب المستلزمة طهارتهما، إذ النجس لا يصح بيعه ولا السلم فيه اتفاقا وعلى الصحة تارة والبطلان أخرى في مسألة الخلول العشرة الآتي بيانها في باب الربا. فعلم أنهم مصرحون بطهارة خل النبيذ بالتخلل، وأن ذلك هو المعتمد مذهبا ودليلا لا دليلا فحسب خلافا لما يوهمه تعبير المصنف كالسبكي بالمختار ومن ثم قال البغوي كما نقله عنه ابن الرفعة والقمولي وغيرهما:
(وإن قال الزركشي لم أره في تهذيبه ولا في فتاويه إذا ألقي في العصير ماء حال العصر طهر قطعا؛ لأن الماء من ضرورته) وسبقه أي البغوي لذلك شيخه القاضي فقال لو صب الماء في العصير واستحال للخل فهو طاهر اه. ووجه كون الماء من ضرورته أنه من ضرورة استقصاء عصره حتى يخرج جميع ما فيه. إذ لو كلف الناس الإعراض عما بقي فيه
لشق
بهم لأن فيه تفويت مالية عليهم؛ فعلم أنه من ضرورته بالنسبة لإخراج ما بقي فيه إلا أنه من أصل ضرورة عصره لسهولته بدونه وإذا تسومح في هذا الماء وقيل فيه بالمسامحة كما عرفت فأولى ماء النبيذ لتوقف العصر عليه وبما وجهت به كلامه اندفع اعتراض الزركشي عليه بقول الشيخين لو طرح عصير على خل فغلبه العصير وانغمر الخل فيه عند الاشتداد فانقلب خلا لم يطهر قال فإذا كان لا يطهر بخلط الخل مع أنه من جنسه فأولى لا يطهر في الماء اه. وقد علمت أنه لا مساواة فضلا عن الأولوية لأن خلط الخل بالعصير لا حاجة إليه وخلط الماء به مضطر إليه فضلا عن الاحتياج فكيف يشكل هذا بهذا؟ وقول القاضي أبي الطيب:
(لا يطهر النبيذ بالتخلل لوجود الماء فيه) ضعيف وإن حكاه عن الأصحاب لما علمت من تصريحهم بخلافه ولا نظر لوجود الماء فيه؛ لأنه من ضرورياته كما تقرر وعجيب من السبكي حيث تبع البغوي على هذا هنا واعترضه في باب الغصب بأنه لا حاجة إلى الماء، على أن قوله لا حاجة إلى الماء لعله سهو وإلا فالوجه أنه قاض بالحاجة، بل الضرورة اللهم إلا أن يريد أنه لا حاجة إلى خل النبيذ فلا حاجة إلى الماء في عصر ما منه النبيذ، ومع ذلك فالنظر إلى ذلك تأباه جلالته.