الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الزكاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله نعم ما لم يتحقق أنه من مال زكوي فحينئذ لا يجوز أكله وإن أطال كثيرا في الاستدلال للجواز له واستدل بعضهم لذلك بما في الطبراني الصغير برجال الصحيح كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتى بالباكورة وضعها على عينه ثم قال اللهم كما أطعمتنا أوله فأطعمنا آخره ثم يأمر بها للمولود من أهله» وفي رواية قبلها «ثم قال اللهم بارك لنا» ويرد بأن هذه واقعة حال محتملة.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه تعدى المالك قبل الخرص فقطع الثمرة بعد أن تعلقت بها الزكاة وكان مما يجيء منه تمر لو لم يقطعها وأراد الدفع للمستحقين مما قطعه فهل هو كقطعها للعطش أو كإتلافها؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله الظاهر كما قاله بعضهم الثاني فيخرج على ما قالوه في إتلافه الثمر فإذا قلنا الواجب التمر انقطع تعلق الشركة في ذلك الرطب ويصح تصرف المالك فيه وكذا إن قلنا الواجب قيمة الرطب وكذا يقال في الفريك إذا تعدى المالك بقطعه ومقتضى كلام المجموع أنه حيث تعدى المالك بالقطع من غير عطش ونحوه ضمن حصة المستحقين تمرا وإلا بأن احتيج إلى القطع قبل أوان الجذاذ ولم يمكن تجفيفه ضمنها رطبا وإن سبق خرص وتضمين.

(وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عن أجنبي أتلف الثمار بعد الخرص والتضمين فهل على المالك الزكاة؟

(فأجاب) بقوله قال الدارمي إن حصلت للمالك قيمة لزمته وإلا فلا بل يطالب الغاصب فإن كان بعد الخرص وقبل التضمين فلا ضمان عليه وطولب الغاصب وقبل الخرص كبعده من غير تضمين إذا كان بعد بدو الصلاح.

(وسئل) فسح الله تعالى في مدته هل الضبط في الخاتم الفضة بالمثقال كما ورد به الحديث أو بغيره؟

(فأجاب) بقوله روى أبو داود أنه - صلى الله عليه وسلم - «قال لرجل وجده لابس خاتم حديد ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه فقال من ورق ولا تبلغه مثقالا» . لكن ضعفه النووي في شرحي المهذب ومسلم ومن ثم أبيح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص ونحاس وكان الأولى الضبط بما لا يعد إسرافا في العرف كما اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره في الخلخال ولا ينافي ذلك قول ابن الرفعة ينبغي نقص الخاتم عن مثقال للخبر المذكور ثم على اعتبار العرف لو اختلف أهله كأن تعارف أهل بلد أو صنعة مثلا وزنا وتعارف آخرون خلافه فهل يعتبر عرف كل فيحكم على اللابس بالحرمة إن تعارف أهل بلده أو صنعته كبره أو لا لأن الأصل الإباحة حتى يتحقق موجب الحرمة أو يفرق احتمالات لم أرها وقد يرجح أن الاعتبار بعرف أهل البلدة أو الصنعة التي هو بها وإن لم يكن من أهلها.

(وسئل) نفع الله به عن شافعي قلد الحنفي في مسألة في الزكاة وهي جواز إعطاء البضاعة عن النقد وجواز الاقتصار على صنف أو صنفين مع وجود الأصناف فهل يجوز له ذلك أم لا وفي أي كتاب هو؟

(فأجاب) بقوله نعم يجوز له ذلك كما صرحوا به في المختصرات فضلا عن المطولات.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن فقيه في قريتين وهو واحد وله في إحدى القريتين مزارع وبساتين وهو مستغن عن الزكاة والعشر هل يجوز له أخذ زكاة هاتين القريتين المذكورتين مع وجود من هو أحق منه أم لا؟

(فأجاب) بأنه حيث كان للفقيه المذكور من غلة مزارعه وبساتينه ما يكفيه ويكفي عياله الذين تلزمه مؤنتهم حرم عليه أخذ شيء من الزكاة وإن قل ويجب عليه أن يرد ما أخذه قبل ذلك إلى ملاكه وحيث لم يكن ثم ما يكفيه ويكفي عياله المذكورين جاز له أن يأخذ بقدر كفايته بشرط أن لا يأخذ شيئا من حق بقية المستحقين الذين في بلد المال فإن المالك يجب عليه أن يفرق زكاته على من في بلده من المستحقين فإذا كان فيها فقراء ومساكين وأبناء سبيل وهم المسافرون أو العازمون على السفر وغارمون وهم الذين عليهم دين وليس فيها غير هؤلاء من بقية الأصناف المذكورين في الآية

— পৃষ্ঠা ৩৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।