نعم يتردد نظر الفقيه فيما لو اختلف الغالب وقت الشراء وآخر الحول فهل يعتبر الثاني لأنه المعتبر في زكاة التجارة أو الأول لأن هذا التقويم لا يتعلق بالزكاة بطريق القصد بل بالتبع إذ الغرض منه معرفة ما يخص كلا من العرض والنقد لاختلاف حكمهما وأما أمر الزكاة فشيء مترقب قد يحصل وقد لا وللنظر في ذلك مجال والذي ينقدح الثاني لما أشرت إليه آنفا أن اختلاف أحد طرفي العقد يقتضي توزيع طرفه الآخر عليهما وأن ذلك التوزيع لا يعرف إلا بالتقويم بالغالب فكان التقويم به من مقتضيات العقد فلم نعتبر فيه غير الغالب وقته وعليه فإذا اشترى بعبد ودينار عرض تجارة وغالب المتعامل به حينئذ الفضة مثلا فقوما بها وكان العبد ثلاثة أرباع جانبه والدينار ربع جانبه ثم عند آخر الحول صار الغالب الحنطة ولو فرض تقويمهما بها الآن لكان العبد ثلثي جانبه والدينار ثلث جانبه اعتبر
الأول دون الثاني لما قررته من أن هذا التوزيع من أحكام العقد فكان اعتبار وقته متعينا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) - رضي الله عنه - ما حكم أخذ الفريك وهو الحب في أول اشتداده من زرع يجيء منه نصاب؟
(فأجاب) متع الله بحياته أخذ شيء من الزرع الزكوي بعد ما تعلقت به الزكاة بأن اشتد حبه لا يجوز ومن أخذ منه شيئا عزر عليه تعزيرا شديدا فإن أكله غرم مثل حصة مستحقي الزكاة لهم سواء في ذلك المالك وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) فسح الله في مدته عن درهم الإسلام كم قدره من المحلقة الكبار وكم درهم الإسلام قيراطا وكم القيراط بالخروبة أو الشعيرة وكم مثقال الذهب قيراطا؟
(فأجاب) بقوله أما المثقال فهو لم يختلف لا جاهلية ولا إسلاما فهو اثنان وسبعون حبة وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال وأما الدراهم فهو مختلف جاهلية وإسلاما والمراد به حيث أطلق الإسلامي وهو خمسون حبة شعير معتدلة وخمسا حبة كذلك فهو ستة دوانيق إذ الدانق ثمان حبات وخمسا حبة ومتى زيد على الدراهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص عن المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان وأما القيراط فهو في مصطلح أهل مصر والشام والحجاز ونحوها جزء من أربعة وعشرين جزءا من الواحد لأنه ثلث ثمنه والحبة ثلث القيراط وهي جزء من اثنين وسبعين جزءا من واحد لأنه ثمن تسعة والدانق هنا نصف الحبة وسدس القيراط فهو جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءا من الواحد لأنه نصف ثمن تسعة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن رجل معه بعض كفاية عياله من زرع وله معه أشجار عنب وأرض ويأخذ من زكوات الأموال ويحفظه في بيته ويأكله ويشتري به الضياع والمواشي وغيرها هل يملكها أي الزكوات مع جهالة صارفها إليه أم تكون مضمونة عليه فإنه لا يعطي الفقراء ولا المساكين ولا ابن السبيل شيئا منها وكذا زكاة الأبدان في يوم عيد الفطر ومع ذلك هو قاطع لصلاة الجماعة وإذا كان القادر يقدر على الكسب يحل له أن يأخذ هذه الزكوات وهل تبرأ ذمة من أعطاه؟
(فأجاب) بقوله متى كان لهذا الشخص المذكور من زرع أو غيره أو كان له كسب وكان ذلك يفي بنفقته ونفقة عياله لم يحل له أخذ شيء من الزكوات سواء زكاة الفطر والمال وسواء أعلم الدافع إليه بحاله أم لا ولا يملك ما أخذه ولا تبرأ به ذمة الدافع إليه ويجب على حاكم المسلمين منعه من أخذ الزكاة ومنع الناس من إعطائه وأما إذا كان دخله لا يفي بخرجه فإنه يجوز له أن يأخذ تمام كفايته وكفاية عياله الذين تلزمه مؤنتهم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.