(وسئل) متع الله بحياته وفسح في أجله فيمن ملك عرضا للتجارة حولا كاملا أو كان رأس ماله فيها عروضا وقلتم يقومها بنقد البلد وكان نقد البلد من الدراهم المغشوشة فكيف صورة التقويم هل يقوم بالمغشوش ثم بالخالص وما خالط ذلك من الغش بمنزلة العروض يحسب في تقويم العروض كما قال بذلك بعضهم أو يكتفي بالتقويم مرة واحدة بالمغشوش أو الخالص وما هو منهما وهل يكتفي في التقويم بعدل واحد كما في الخرص بندب الحاكم أو لا بد من عدلين كما نقله الزركشي عن ابن الأستاذ.
(فأجاب) بقوله إن الذي اقتضاه إطلاقهم أنه في الصورة المذكورة في السؤال يقوم بغالب نقل المحل الذي تم الحول فيه سواء كان ذلك النقد خالصا أو مغشوشا فإن ساوت قيمته نصابا منه خالصا وجبت زكاته وإلا فلا زكاة عليه وإن ساوت قيمته نصابا خالصا من غير الغالب فعلم أنه لا نظر في هذه الصورة ونحوها لغشه هل له قيمة أو لا بخلاف ما لو اشترى بذهب مثلا فضة مغشوشة بنية التجارة فيها فإنها هي وغشها يقومان آخر الحول بذلك الذهب فإن ساوت قيمتهما نصابا خالصا من ذلك الذهب وجبت زكاتهما وإلا فلا فنتج من ذلك أن التقويم لا يكون إلا بالخالص من ذلك النقد الذي يقوم به وأن المقوم نفسه لا يشترط أن يكون خالصا لأنه في هذا الباب بمنزلة العروض وهي يجب تقويمها حتى يخرج ربع عشر قيمتها فكذلك ما هو بمنزلتها.
وبهذا يعلم أن ما ذكر عن بعضهم في السؤال غلط منشؤه اشتباه المقوم بالمقوم به وذلك أن المقوم هو الذي يحسب غشه لأنه كالعروض كما مر وأما المقوم به ليعلم هل بلغ مال التجارة نصابا أو لا وكم كمية أنصبته التي يخرج عليها فلا يكون إلا خالصا لما قرروه في باب زكاة النقد أن الزكاة لا تجب إلا في الخالص ثم إذا عرف بالتقويم مقدار مال التجارة بالنقد الخالص وجب الإخراج من النقد الخالص أو من المغشوش المساوي خالصه للنقد الخالص ويكون متطوعا بالغش.
فإن قلت ما المانع فيما إذا كان النقد الذي يقوم به كالنقد الغالب مغشوشا من أن يقوم بذلك المغشوش ويخرج منه ولا ضرر حينئذ على المستحقين لأن الغش كما حسب في التقويم لهم كذلك يحسب في المخرج لهم قلت المانع من ذلك أن التقويم في صورة السؤال ونحوها لا يكون إلا بنقد، والغش المخالط للنقد ليس نقدا فلا يجوز اعتباره في التقويم.
ويؤيد ذلك قولهم إنما اختص الربا بالذهب والفضة دون الفلوس لأنهما قيم الأشياء وأيضا فاعتبار الغش في التقويم يؤدي إلى الجهالة لأن الغش المخالط للفضة ليس له قيمة مستقرة مضبوطة حتى يعلم ما يقابله بل لو علم ما يقابله لم يعتبر لأنه لا يعرف فيه ذلك إلا إذا قومناه
بالنقد فهو مقوم فلا يتصور أن يكون مقوما به ودعوى أنه لا ضرر على المستحقين في التقويم بالمغشوش غير صحيحة على أنها وإن سلمت فالمانع من التقويم جاء من وجه آخر وهو ما ذكرته أولا فلا فرق في امتناع التقويم به بين أن يكون على المستحقين ضرر أم لا.
وأما قول السائل نفع الله به وهل يكتفي في التقويم إلخ فالجواب عنه أن ما نقل عن ابن الأستاذ مما ذكر في السؤال صحيح إذ عبارته وينبغي للتاجر عند الحول أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع واحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه اه وهذا تصريح منه بأنه لا يكفي هنا عدل واحد قياسا على عدم الاكتفاء به في التقويم في جزاء الصيد إذ لا بد ثم من عدلين كما قاله الماوردي وجرى عليه صاحب التنبيه وغيره فكذلك هنا بجامع أن كلا حق لله تعالى متعلق بالفقراء ونحوهم فكما اشترطوا ثم عدلين كذلك يشترطان هنا لوضوح الجامع بين البابين كما تقرر.