[باب تارك الصلاة]
(وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته تارك الصلاة بشرطه لا يتحتم قتله إذا تاب اتفاقا بخلاف نحو الزاني المحصن فإن في تحتم قتله خلافا والأصح تحتمه فما الفرق بينهما.
(فأجاب) بقوله الفرق أن المقتضي لقتل تارك الصلاة ليس مجرد الترك بل مع الإصرار عليه فإذا لم يصر لا نقول سقط الحد بل لم نتحقق موجبه ولا كذلك نحو الزاني المحصن لأن الفعل المجعول سببا قد تحقق فإذا وجدت التوبة ثار الخلاف نظرا إلى أنها هل تجب ما قبلها حتى في الدنيا أو يختص ذلك بالآخرة ومن زعم تحتم قتل تارك الصلاة فقد غلط غلطا فاحشا.
(وسئل) فسح الله في مدته هل يقتل بترك الصلاة المنذورة؟
(فأجاب) بقوله الأوجه من وجهين أنه لا يقتل بتركها وإن كانت مقيدة بزمان.
[كتاب الزكاة]
(وسئل) فسح الله في مدته ونفع بعلومه عن فقيه يصلي بجماعة لأجل زكاة أموالهم وأبدانهم ويعطونه نصف الزكاة فهل يحل له ذلك أم لا يحل له أخذ النصف وهل له النقل إلى بلده أم لا؟
(فأجاب) بقوله أن الفقيه المذكور حيث كان من أحد الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله تعالى في قوله {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] الآية جاز له أن ينقل ما كان أخذه إلى بلده لأن العبرة بمن هو مقيم في بلد الزكاة عند وجوبها وإن لم يكن فيه شرط استحقاق الزكاة لم يجز دفعها إليه ولا أخذها فإن فعل لم تبرأ ذمة الدافع إليه والله أعلم.
(وسئل) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه هل قولهم في المعجل عن الزكاة هو كباق في نصابه وإن تلف المعجل لكن قالوا لو اشتريت المعجلة في أثناء الحول أو كانت معلوفة لم تلزمه أخرى لأن النصاب لم يتم فما الفرق؟
(فأجاب) بأن ما أشرت إليه في شرح الإرشاد وعبارته مع المتن (وهو) أي المعجل من الزكاة إذا وجدت شروط الإجزاء وقت الوجوب كما يعلم من قوله الآتي إلا أن نقص نصابه بتلفه (كباق) بملك المالك لا حقيقة لنفوذ تصرف المستحق فيه بل (في نصابه) تنزيلا له منزلة ما لو كان في يده فيضم إلى ما عنده وإن تلف قبل الحول إذ التعجيل إنما كان رفقا بالمستحق فلا يكون مسقطا لحقه وبين بقوله في نصابه أن محل ذلك إذا كان المعجل من النصاب بخلاف ما إذا كان مشترى أو معلوفا في أثناء الحول فليس كالباقي إذ لا يكمل به النصاب وإن جاز إخراجه عن الزكاة.
فعلم بهذا مع قوله الذي أشرت إليه آنفا أنه لو عجل شاة من أربعين فجاء الحول وهي
تالفة أجزأته إن وجدت شروط الإجزاء وإلا لم يكمل النصاب عند الحول لبقاء المدفوعة تقديرا أو عن مائة فنتجت وكملت المائة وإحدى وعشرين لزمه شاة أخرى وإن تلفت الأولى أو صاعا عن فطرته فأكله المستحق أو أتلفه قبل وقت الوجوب ثم دخل والشروط محققة وقع الموقع وإنه لو عجل شاة عن أربعين فاستغنى - مثلا - الفقير بغير ما تعجله واستردها أو لم يستردها جدد الإخراج لوجود المانع من إجزاء المعجلة ولم يستأنف الحول لما تقرر أنها كالباقية تقديرا فاندفع تصحيح الفارقي عدم الضم والقول بأنه أقيس نظرا إلى فقد شرط السوم لكونها في الذمة وإن المعجلة لو تلفت بيد الفقير واسترد المزكي عوضها انقطع الحول لأنها صارت دينا على الفقير فلا يكمل به نصاب السائمة.
نعم إذا دفع مثلها في النقد وجبت زكاته وجدد الإخراج إذ لا مانع كما يأتي وأنه لو عجل معلوفة أو اشترى شاة في أثناء الحول وأخرجها ولم يكمل ما عنده نصابا آخر الحول إلا بالمخرج لم يجب شيء لأن المعلوفة لا تدخل في نصاب السائمة وكذا المشتراة في أثناء الحول لا تدخل في نصاب ما كان عنده أول الحول انتهت عبارة الشرح المذكور وبه يعلم أنه لا تنافي بين عبارتي الأصحاب المذكورة في السؤال وذلك ظاهر واضح غني عن التأمل والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.