الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب النجاسة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ومعلوم أن رطوبات البدن طاهرة مطلقا وإن انفصلت، وعبارة الروض (وكذا رطوبة فرج المرأة قال في شرحه فإنها طاهرة كعرقه ومنيه) لكنه قال بعد ذلك (وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فنجسة) اه.

فقوله: (باطن الفرج) هذه العبارة عبر بها هو وغيره من العلماء - نفع الله بهم - ولكن هذا الكلام يبقى الإنسان معه في الحيرة العظيمة؛ لأن الرطوبة المختلف فيها المصحح فيها الطهارة لا شك أنها تخرج من باطن الفرج، وعبارة الجوجري بعد قول الإرشاد ولا مترشح من طاهر، ومن هذا القسم رطوبة الفرج طاهرة من الحيوان الطاهر ونجسة من النجس قال في المجموع (وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق قال، وأما الرطوبة الخارجة من باطن المرأة فهي نجسة اه. كلام الجوجري، وعبارة الإسعاد (أما الرطوبة الخارجة من جوف المرأة مثلا إلى داخل الفرج فإنها نجسة كما في المجموع والشرح الصغير ولعله لم يحكم بنجاسة ذكر المجامع لأصل الطهارة) اه فالقصد من تفضلكم تحرير هذه المسألة فإن التفريق بين الانفصال وعدمه في الرطوبة

الخارجة من قعر الرحم فيه بعد عظيم، وكذا قولهم أما الرطوبة الخارجة من باطن فرج المرأة فحرروا لنا ذلك تؤجروا ولم أزل أستشكل كلامهم هنا في هذه المسألة

(فأجاب - شكر الله سعيه - بقوله: مأخذ الخلاف في طهارة الرطوبة ونجاستها هو كونها مترددة بين المذي والعرق فالقائلون بنجاستها غلبوا شبهها بالمذي، والقائلون بطهارتها غلبوا شبهها بالعرق كما هو مقرر في موضعه، ولما كان شبهها بالعرق أقوى لكونها مجرد رطوبة لا تنفصل غالبا كالعرق كان الحكم بالطهارة هو المعتمد، ثم المراد بالرطوبة المذكورة التي وقع هذا الخلاف فيها هي التي توجد عند ملتقى الشفرين وهذا المحل في حكم الظاهر؛ لأنه يظهر عند جلوس الثيب على قدميها؛ ومن ثم وجب غسله في الغسل من نحو الجنابة أما الرطوبة الخارجة من الباطن الذي وراء هذا المحل فهي نجسة، ولا فرق في طهارة الأولى بين المنفصلة والمتصلة، وأما الثانية فلا يحكم بنجاستها إلا إن انفصلت؛؛ لأن ما في الجوف لا يحكم بنجاسته حتى ينفصل.

وأما ما وقع لابن العماد والزركشي من تقييد الأولى بعدم الانفصال فهو وهم منشؤه عدم التأمل في كلام الإمام وفي كلام ابن الرفعة الناقل لذلك عن الإمام فإن ابن الرفعة وتبعه ابن النقيب في مختصر الكفاية لما شرحا قول التنبيه (ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب وبينا وجه الخلاف فيها وتعليل الصحيح والضعيف) قالا: في آخر كلامهما بعد أن فرغا من ذلك (ولو خرج من باطن فرج المرأة رطوبة قال الإمام: فلا شك في نجاستها وإنما حكمنا بالطهارة. .. إلخ) وبتأمل صريح كلام ابن الرفعة في أن هذا ليس تقييدا للأولى بحال الاتصال يظهر ما قدمته وقد تبع ابن الرفعة في هذا السياق والحكاية لكلام الإمام على هذا الوجه القمولي فإنه ذكر الخلاف في التي تخرج من قعر الرحم ثم قال قال الإمام: أما التي تخرج من الباطن فلا شك في نجاستها اه.

وكذلك الأذرعي لكن بزيادة، وعبارته قال الإمام: (وتساهل الأئمة في إطلاقهم الخلاف في رطوبة الفرج، ومرادهم أن تلك الرطوبة هل ثبت لها حكم؟ وهل تنجس ما خرج؟ ثم قال ولو خرج من باطن فرجها رطوبة فلا شك في نجاستها) اه. وكذلك ابن الملقن فإنه حكى الخلاف في نجاستها وطهارتها ثم قال: وأما إذا خرج من باطن فرج المرأة رطوبة قال الإمام: لا شك في نجاستها وإنما حكمنا بالطهارة؛ لأنا لا نقطع بخروجها اه. فأفهمت هذه العبارات الصريحة الصحيحة أن الذي قال الإمام فيه بالنجاسة إنما هو الرطوبة الخارجة من الباطن، وأن المراد بالباطن غير المراد بقعر الرحم، وأن الإمام نفسه قائل بالطهارة مطلقا انفصلت أو اتصلت ما لم يتحقق خروجها من الباطن وإلا كانت رطوبة الفرج الظاهرة والباطنة نجسة أما الباطنة فواضح، وأما الظاهرة فلاتصالها بها وأن الصواب خلاف ما دلت عليه عبارة ابن العماد، وخلاف قول الزركشي هذا كله في حال اتصالها فإن انفصلت ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة بلا شك يعني بلا خلاف اه.

— Page 35 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।