الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النجاسة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) أيضا - أدام الله وجوده - سؤالا صورته إذا كان موضع من أرض أو ثوب مثلا متنجسا فوقع على بعض ذلك المتنجس ماء فهل يطهر ذلك فقط أم لا يطهر إلا بغسل الجميع؟

(فأجاب) بقوله: إذا وقع

الماء على بعض المتنجس فإن كانت نجاسته حكمية طهر ما أصابه الماء، وإن كانت عينية وزالت يجب في غسل الباقي إدخال جزء مما أصابه الماء والله أعلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا مات النحل وفيه عسل فهل ينجس؟

(فأجاب) القياس أنه لا ينجس؛ لأن ميتتها لا تنجس ما مسته والله أعلم.

(وسئل) - فسح الله في مدته - بما صورته فرض آدمي متولد بين آدمي وكلب فما حكمه؟

(فأجاب) بقوله: الوجه كما اقتضاه صريح كلامهم وصرح به بعض المتأخرين أنه يكون نجس العين ويتعلق به الأحكام الشرعية حتى إزالة النجاسة وحرمة دخول المسجد إلا مع أمن التلويث، وتغتفر نجاسته بالقياس إلى ما يتعلق به ولا تغتفر بالنظر إلى غيره ولو نحو زوجته فيما يظهر قال بعضهم، والظاهر أنه لا يجوز الاقتداء به؛ لأن صحة صلاته لمكان الضرورة، ولا ضرورة إلى الاقتداء اه.

وفيه نظر ومقتضى قولهم: كل من تصح صلاته من غير إعادة يصح الاقتداء به صحة القدوة به وهو الأوجه؛ لأنه لا إعادة عليه فهو كالسلس والمستحاضة.

(وسئل) - فسح الله في مدته - عن ثوب به نجاسة معفو عنها كدم براغيث، فوقع فيه نجس آخر غير معفو عنه وأريد غسله فهل يجب أيضا إزالة المعفو عنه تبعا أم لا؟ لأنه قد يعسر زواله وقد يشق لكثرته

(فأجاب) بقوله قضية كلامهم أنه يجب عليه إزالته، لكن أفتى بعض اليمنيين بخلافه وعلله بأنه قد ينتشر المعفو عنه بماء التطهير فهو كانتشاره بالعرق ونحوه، وإن تخيل متخيل أن الماء يتأثر بوصوله إلى المعفو عنه ثم يسري إلى باقي الثوب فقد ذكر البغوي أنه إذا كان على موضعين متفرقين من بدنه نجاسة فصب الماء على أعلاهما فمر عليه ثم انحدر للأسفل فإنهما يطهران جميعا، فإذا كان الماء فيما ذكره يطهر النجس الأسفل مع أنه قد يطهر الأعلى ولا يتأثر به، فصورتنا أولى بعدم التأثر هذا إن كانت النجاستان على موضعين متفرقين وإلا فالذي يظهر أنه تجب المبالغة في الغسل بحيث تزول أوصافهما أو يبقى ما تعسر إزالته من لون أو ريح، ويبقى النظر فيما إذا بقي لون إحداهما وريح الأخرى في محل واحد، وكلام الأصحاب في غير هذه الصورة قد يفهم الطهارة اه. وفيه تأمل لا يخفى على الفقيه.

(وسئل) - فسح الله في مدته - عن رطوبة فرج المرأة التي هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق هل يفرق في طهارتها بين المنفصلة وغيرها؟ وهل قول الأقفهسي في شرح منظومته في النجاسات، وأما رطوبة الفرج فالصحيح طهارتها ما لم تنفصل معتمد أعني تقييده بعدم الانفصال حتى إذا انفصلت عن الفرج تكون نجسة، وكذا نقل شيخنا العلامة موسى بن زين العابدين عن الخادم ما لفظه: (هذا كله في حال اتصالها فلو انفصلت ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة بلا شك يعني بلا خلاف) اه.

هل كلامه هذا في الرطوبة الخارجة من قعر الرحم الموصوفة أنها مترددة بين العرق والمذي أو في الرطوبة الخارجة من الباطن، فإن كان في الأولى فكيف يحكم بنجاستها وهي مقيسة على العرق، والعرق طاهر مطلقا انفصل أو لم ينفصل، وأيضا فإن سيدنا الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ذكر في المهذب لما حكى الخلاف فيها ما لفظه: (ومن أصحابنا من قال أنها طاهرة كسائر رطوبات البدن) اه.

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।