(وسئل) - رضي الله عنه - هل يميت الله العصاة من هذه الأمة إذا دخلوا النار إماتة حقيقية وما معنى {لا يذوقون فيها الموت} [الدخان: 56] ؟
(فأجاب) بقوله روى مسلم حديثا طويلا فيه التصريح بأنهم يموتون ثم يحملون ضبائر فيبثون على باب الجنة. الحديث قال النووي والإماتة حقيقية ثم يخرجون موتى قد صاروا فحما فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة ثم يلقون على باب الجنة ثم نقل عن القاضي عياض أن المراد بها أنه يغيب عنهم إحساسهم بالآلام واختار ما مر وكلام القرطبي يقتضي أنهم من حين يدخلونها يموتون وضبائر بفتح المعجمة جمع ضبارة بكسرها وهي الجماعة والضمير في فيها في الآية راجع إلى الجنة والاستثناء فيها منقطع إذ الموتة الأولى في الدنيا أو إلا بمعنى بعد أو سوى.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم يكره اللغط في الجنازة فهل تنتهي الكراهة بماذا أي بالانصراف عن المقبرة أم تتقيد بما دام الميت في النعش إذ الجنازة اسم للميت في النعش.
(فأجاب) بقوله يحتمل أن يقال تنتهي بتمام طم القبر وأن يقال بسد اللحد فقط وهذا هو الأقرب وأما الاحتمالان المذكوران في السؤال فبعيدان جدا ويرد الأول بأنه يلزم عليه كراهة اللغط في المقبرة وإن لم يكن مع جنازة ولم يقولوا به وإن كان لذلك وجه والثاني بأنه من الواضح البين أنه ليس المراد بالجنازة في مثل هذا الموضع ما ذكر في السؤال وإن كان هذا هو أصل وضعها إذ كيف يتخيل ذلك مع تعبيرهم بفي في قولهم في الجنازة وإنما المراد بها الجماعة التابعون لها أو تكون في للسببية أي يكره اللغط بسبب الجنازة على تابعها وحينئذ فما دام يصدق عليه أنه تابعها كره له وما لا فلا ومعلوم مما قالوه في حصول القيراطين أن تبعيتها تنقطع بسد اللحد وإن لم يطم القبر بدليل أنه لو رجع حينئذ حصل له تمام القيراطين فاتضح بذلك ما رجحته من انتهاء الكراهة بسد اللحد.
(وسئل) فسح الله تعالى في مدته عن امرأة أوصت بأنها تكفن من مالها
فهل يسقط عن الزوج ولو كفنها الوصي من ماله هل يرجع؟
(فأجاب) بقوله إن ماتت غير ناشزة والزوج موسر كان إيصاؤها بمؤنة تجهيزها من مالها وصية لوارث فلا تنفذ إلا إن أجاز بقية الورثة وشرط رجوع الوصي إذن القاضي إن تيسر وإلا فإشهاد عدلين أنه أنفق بنية الرجوع.
(وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته الميت قد يلطخ بدنه أو بعض كفنه بزعفران فهل يجوز أو لا؟
(فأجاب) بقوله في الحديث الصحيح النهي عن التزعفر للرجال وفي شرح البخاري لابن الملقن وغيره أن الشافعي وأبا حنيفة - رضي الله عنهما - قالا لا يجوز ذلك للرجال وأجازه مالك - رضي الله عنه - وغيره في الثياب دون البدن اه وهو صريح في أن مذهب الشافعي - رضي الله عنه - تحريم ذلك لكن قضية قولهم يكره الخلوق للرجال وهو طيب مخلوط بزعفران وغيره عدم التحريم إلا أن يحمل هذا على ما إذا استهلك الزعفران بحيث صار لا يظهر له أثر محسوس على أن المراد بالخلوق هو تلطيخ قليل من البدن أو الثوب وحينئذ فلا منافاة أصلا ويؤخذ من كراهة الخلوق أن تلطيخ قليل من كفن الميت بالزعفران مكروه لا حرام.
(وسئل) فسح الله في مدته عن امرأة كفنت من مالها وزوجها غائب موسر فهل يرجع الورثة عليه بالكفن؟
(فأجاب) بقوله قال الجلال البلقيني لا يستقر في ذمته وهو صريح في أنهم لا يرجعون عليه قال وظهر لي أن الكفن إمتاع لا تمليك لأن التمليك بعد الموت لا يمكن وتمليك الورثة لا يجب فتعين الإمتاع اه فإن قلنا إمتاع اتضح ما ذكره لأنه بموتها لم يترتب عليه في ذمته شيء وإن قلنا تمليك رجعوا عليه بقيمتها لأنها ملكته أو قيمته بموتها والأوجه ما ذكره من أنه إمتاع ثم رأيت الريمي أفتى فيمن أوصت بأن تجهز من مالها بأنها إن قالت أوصيت بإسقاط ذلك عن الزوج كان وصية لوارث أو اجعلوا تجهيزي من مالي صرف عليها من مالها ويبقى الكفن ومؤنة التجهيز في ذمة الزوج لأن مالها قد يكون أحل من مال الزوج ويبقى ما عليه في ذمته كما لو كان لها دين فأوصت بأن تكفن من مالها الخاص لا يكون ذلك إسقاطا لشيء من الدين.