الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب اللباس]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فأجاب بما نصه: الأولى بالإنسان أن يقتدي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاقتصاد في اللباس، وإفراط توسيع الأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال ولا تجاوز الثياب الأعقاب فما زاد على الأعقاب ففي النار ولا بأس بلبس شعار العلماء من أهل الدين ليعرفوا بذلك فيسألوا فإني كنت محرما فأنكرت على جماعة من المحرمين لا يعرفونني ما أخلوا به من آداب المطاف فلم يقبلوا فلما لبست ثياب الفقهاء وأنكرت على الطائفين ما أخلوا به من آداب الطواف سمعوا وأطاعوا، فإذا لبس شعار الفقهاء لهذا الغرض كان له فيه أجر لأنه سبب إلى امتثال أمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه.

وأما المبالغة في تحسين الخياطة وغير ذلك فمن فعل أهل الرعونة والالتفات إلى الأغراض الخسيسة التي لا تليق لأولي الألباب. اه جوابه ولا شيء فيه يبيح ما ذكروه لأنه ابتدأ كلامه بأن هذا سرف وبدعة وتضييع للمال ثم بعد هذا التأسيس قال ولا بأس بلبس شعار العلماء. من أهل الدين فقيد العالم بكونه ذا دين ومن كان كذلك لا يسامح نفسه في ارتكاب مكروه ولا في ترك مندوب فكيف بالمحرم ولا يختلف أحد من العلماء في أن إضاعة المال والسرف محرمان فكيف يقتدى بعالم وقع في محرمات ثلاث: البدعة والسرف وإضاعة المال، فالحاصل من أحوالنا أنا لبسنا تلك الثياب وتعلقنا بقوله: ولا بأس بلبس شعار العلماء من أهل الدين ورأينا بعض من ينسب اليوم للعلم والدين يلبس تلك الثياب فقلنا هذه هي تلك الثياب جهلا منا بأهل العلم والدين منهم وبصفتهم وكيف يتعلقون بفتواه وهو كان يمشي بين الناس مكشوف الرأس ويتصدق بعمامته في الطريق؟ وقوله في تحسين نحو الخياطة ما مر عنه مع أنه لا خطر فيه لأنه من قبيل المباح يبطل ما توهم عنه من أنه يبيح أو يستحب المحرم المتفق عليه وأن ذلك من شعار العلماء فاتضح بطلان ما نسبوه لهذا الإمام. اه. حاصل كلامه وإذا تأملته التأمل الصادق وجدت عليه مؤاخذات كثيرة فإن جميع ما ذكره مردود وبيان ذلك أن قوله فتحفظ أولا بذكر البدعة والسرف وإضاعة المال ثم تحفظ قوله ثانيا العلماء من أهل الدين. . . إلخ يقال عليه لا تحفظ إلا لو كان ما ذكره أولا وثانيا من واد واحد.

وليس كذلك بل الثاني مستثنى من الأول فإنه قد حكم أولا بأن في ذلك التوسيع تلك المحذورات ثم ذكر ما هو في حكم المستثنى منه فقال: ولا بأس بلبس شعار العلماء. . . إلخ فبين أن لبس ما فيه ذلك التوسيع بقصد امتثال أمر الله لا بدعة فيه ولا سرف ولا إضاعة لمال بل فيه الأجر وإنما جعلناه مستثنى من الأول لأن شعار العلماء في كلامه إن كان على السنة فلا يحتاج لقوله: ولا بأس. . . إلخ ولا إلى بيان انتفاء

ذلك البأس بما وقع له من الإنكار وعدم قبوله ثم قبوله عند لبس ذلك الشعار ولا إلى أن فيه أجرا لأنه سبب لامتثال أمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه، فعلم قطعا من كلامه أن هذا الشعار ليس على قانون السنة وأنه في أصله مذموم إلا إذا لبس بذلك القصد الصالح فحينئذ لا ذم فيه بل فيه الأجر وإذا تقرر هذا بطل القول بأنه تحفظ أولا وثانيا بما ذكر وقوله فقيد العالم إلخ يقال عليه كونه من أهل الدين لا ينافي لبسه شعار أهل الدنيا بقصد صالح أخروي وهو امتثال الأمر واجتناب النهي.

— পৃষ্ঠা ৩০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।