الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب اللباس]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وعن الطرطوشي أنه قال روى أبو بكر بن يحيى الصولي في غريب الحديث «أن النبي أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط» قال ابن قتيبة قعط الرجل عمامته يقعطها اقتعاطا أدارها على رأسه. ولم يتلح بها وقد نهي عنه وكذا قال أبو عبيدة وغيره والمقعطة العمامة وأخذ مالك - رضي الله عنه - من ذلك ومن فعل السلف له كراهة ترك التحنيك بأن لا يدخل تحت ذقنه شيء منها وبالغ الطرطوشي فعد تركه من البدع المنكرة التي شاعت في بلاد الإسلام وعن مجاهد أنه رأى من اعتم ولم يتحنك فقال تلك عمامة الشيطان وعمائم قوم لوط وأصحاب المؤتفكات وقال مالك: إنها من عمل القبط وأنكرها إلا أن تكون قصيرة لا تبلغ وهذا كله لا حجة فيه على من خالف مالكا في ذلك لأنه لم يصح فيه نهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا صح ما ذكر عن مجاهد ولا أن هذا شعار القبط والكراهة لا بد فيها من مستند ولا يقنع فيها بمجرد ما ذكر كما يعرف من كلام الأصوليين وبتسليم أن السلف كانوا يحتنكون وأنهم أجمعوا على ذلك وأن لمدعي ذلك أن يثبته عن جميعهم من طريق صحيح فمخالفته لا تكون مكروهة هذا ما يتعلق بالتحنيك.

وأما العذبة فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلها وصح عنه تركها فمن ثم لم يكن في تركها حرج وإذا فعلها فإن شاء أسدلها أمامه بين يديه أو بين كتفيه لأنه جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - كل من هذين، واستدل بعضهم على عدم كراهة التحنيك والعذبة. بأن اللبس من باب المباح ويمكن أن يوجه بأن معناه أن الأصل في كيفياته الإباحة حتى يرد ما يصح الاستدلال به على الكراهة ولم يصح في ترك التلحية والعذبة شيء يحتج به للكراهة الشرعية فاندفع تعجب صاحب المدخل من هذا الاستدلال ثم قال: وليس اللبس من باب المباح مطلقا إذ الغرض منه ستر العورة والسنة في حق الرجل أن يستر جميع بدنه على الوجه المشروع فيه فهو مطلوب بذلك.

لأجل الامتثال ثم العمامة على صفتها في السنة والرداء في الصلاة مطلوب شرعا وهو أن يجعله على كتفيه دون أن يغطى به رأسه.

وكذلك المطلوب الخروج للجمع بثياب غير ثياب مهنته فأين المباح المطلق ولو سلمنا أنه مباح فالأكل والشرب ودخول البيت كل منها من قبيل المباح ومع ذلك لها سنن كثيرة فلبس العمامة وإن أبيح لا بد له من سنن كتناولها باليمين وقوله: {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] ، والذكر الوارد إن كان ما لبس جديدا وامتثال السنة في لبس التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغيرها. اه. ملخصا. وكله مندفع بقولي معناه أن الأصل في كيفياته الإباحة حتى يرد ما يصح الاستدلال به على الكراهة. . . إلخ فتأمله فإنه واضح ثم نقل عن الغزالي في كتاب الأربعين له أن السنة في التسرول أن يكون قاعدا.

وفي التعميم أن يكون قائما. اه. ثم رأيت صاحب الدخل ذكر كلام ابن عبد السلام وبين أنه لا تمسك فيه لما قدمته فيما مر أول هذا الجواب فقال ما حاصله: وما يقوله أهل الوقت من استباحة ما يلبسونه من هذه الثياب أن ذلك بفتواه فإن كان استنادهم في ذلك لفتواه فهو غلط محض وذلك أنه سئل. هل في لبس هذه الثياب الموسعة الأردان أي أصول الأكمام والعمائم المكبرة بأس أو بدعة تستعقب توبيخا في القيامة والمبالغة في تحسين الخياطة والزيق والتضريب مضر بأهل الورع أم لا؟

— পৃষ্ঠা ৩০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।