الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب اللباس]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وسئل بعض العلماء عن سنده في الخرقة فقال: أما لبس القلنسوة أو العمامة أو الثوب فمن المشايخ من استحسنه بمنزلة خلع الملوك ولم يره آخرون إذ لم يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - كسي ثوبا قال: وقد كنت لبست خرقة التصوف من طرق جماعة أبينها طريق شيخ الإسلام أبي محمد عبد القادر. وهي أجل الطرق المشهورة ولبسها من طريق الشيخ العارف أبي حفص عمر السهروردي ومن طريق الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أبي البيان الدمشقي وأخذت سلوك الطريق عن الشيخ عدي بن مسافر وأبي مدين المغربي وأخذنا عن الشيوخ المتقدمين كالفضيل والداراني ومعروف الكرخي وأما نفس لبس الخرقة فاستحسنه جمع من الشيوخ وأسندوه من طريق مشهورة وقد يحصل بها منفعة واتصال وانضمام إلى أهل الخير والدين. اه. ويقع لبعض الصوفية أن يقنع من أتباعه بأدنى عمل لعله ينجر إذا تشبه بالقوم إلى طريقتهم وهذا قصد حسن رأينا بعض مشايخنا يفعله وقال بعضهم وإنما ينبغي لبس الخرقة حيث لم يعارضه أحد ثلاثة أشياء احتياجه إلى أصل من الأثر يعتمد عليه ليخرجه من البدعة أو من مقاطع الاجتهاد، والرأي الثاني سلامته من

اختلاف الأهواء والميل عن السنة.

الثالث اتصال سندها وهو متصل إلى أويس عن عمر - رضي الله عنهما - وإلى الحسن عن علي - رضي الله عنهما - وهذا أشهر عند أهل العلم وأشهر طرقه طريق الشيخ عبد القادر وهو يرويه عن أبي السعادات الحرمي عن أبي الفرج الطرسوسي عن أبي الفضل التميمي وهو عبد الواحد بن أبي الحسن الفقيه الحنبلي عن أبي بكر الشبلي عن أبي القاسم الجنيد عن خاله السري السقطي عن معروف الكرخي عن داود الطائي عن حبيب العجمي عن الحسن البصري عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن طريق آخر إلى جابر بن عبد الله الأنصاري. واعلم أن السند إلى معروف متصل ومن بعده منقطع إذ لا يعرف له صحبة لداود الطائي ولا لعلي بن موسى الرضا وإنما تعرف صحبته لبكر بن حبيش وعنه يروي أحاديث الزهد وما يرويه غير أهل العلم الخطأ فيه كبير وإن كانوا ذوي فعل وصلاح ومن ثم نفر مالك عن الأخذ عنهم وصحبة داود لحبيب العجمي فيها نظر وأما اجتماع الحسن بعلي فباطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأن وما يروى أنه سأله ما صلاح الدين قال الورع وما فساده قال الطمع. كذب موضوع وإسناد أويس أكثر انقطاعا وإسناد جابر أشد انقطاعا من الكل. لكن هؤلاء المشايخ الذين رووها أعلام كلهم لقي أشياخا غير هؤلاء والمعول عليه إنما هو على التواصي على البر والتقوى واعترض بعض المالكة ما ذكر من الانقطاع بأنهم حفظوا ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

وزيادة العدل الصحيح قبولها وبأن نفي صحبة معروف لداود شهادة نفي فالمثبت أولى وبأن نفي لقي الحسن لعلي - رضي الله عنهما - غير متيقن لإمكان اجتماعه به فإنه كان بالكوفة والحسن بالبصرة وبعيد أن يسمع بعلي قريبا منه ولا يجتمع به. ولا يجتمع به ومثل هذا الإمكان كاف في الاتصال عند غير البخاري وبأن المنقطع بتقدير تسليم جميع ما ذكر معمول به في الفضائل وهذا مثلها لأن المدار فيه على الزهد والفضيلة.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن استعمال الرجل المكحلة المغشاة بالحرير أو المطرزة بالقصب هل يحرم مطلقا أو فيه تفصيل؟

(فأجاب) نفع الله به بقوله: الظاهر في هذا تفصيل لا بد منه وهو أنه إن أمسكها واكتحل منها أثم لأن هذا استعمال لها وإن أخذ منها بالمرود. من يحل له استعمالها كامرأة وأعطته له لم يحرم وإن أمر بعملها له بخصوصه لأنها حينئذ أولى بالحل من نحو كيس المصحف الذي صرح بحله الفوراني ومن كيس الدراهم أو غطاء العمامة والكوز الذي بحث حله الإسنوي واعترضه الزركشي بما رددته عليه في شرح العباب فإن قلت ظاهر هذا وتجويز المجموع وغيره خيط المسبحة تجويز غشاء المكحلة واستعمالها مطلقا فما المعنى المقتضي للتفصيل السابق فيها دون هذه النظائر؟

— পৃষ্ঠা ৩০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।