الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب اللباس]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وجواز استعماله حتى يعلم أن الأكثر هو الحرير. ولم يعلم فغلبنا هذين الأصلين على الأصل السابق على أنه إنما يتحقق وجوده في صرف الحرير فلا ترد مسألة المختلط أصلا وأما نصب ما ذكر فالظاهر أنه ليس من تزيين الجدران بالحرائر الذي قالوا بحرمته إن قصدت المرأة بنصبها أنها تستعملها وحدها فإن قصدت به جلوس الرجال تحتها أو زينة الجدار أو البيت أو استعمالها بجلوسها هي وزوجها فيها حرم نصبها.

وكان ذلك منكرا مانعا من وجوب الإجابة في الوليمة.

(وسئل) - نفع الله به - هل الأفضل لبس الخاتم في اليمين أو اليسار وما حكم نقشه بالذكر أو غيره؟

(فأجاب) بقوله: ورد في أحاديث إيثار اليمين وفي أخرى إيثار اليسار وقد بينتها وما يتعلق بها في شرح الشمائل للترمذي والحاصل أن الأفضل عندنا لبسه في اليمين للحديث الصحيح «كان يحب التيامن في شأنه كله» أي مما هو من باب التكريم ولا شك أن في التختم تكريما - أي تكريم - فيكون في اليمين واعترض بعض الناس قول مالك - رضي الله عنه - يكره في اليمين. ويكون في اليسار بأنه يلزم عليه الاستنجاء بالخاتم مع أن أكثر الخواتيم فيها نقش القرآن والأذكار وهو اعتراض واه لأنه بسبيل سهل من أن يقلعه من يساره عند الاستنجاء حتى في الخلاء ويجعله في فمه، وحجة مالك في كراهية جعله في اليمين أنه عنده ليس من التكريم وإنما يجعل في اليد للختم به لما في الحديث «أن كسرى وقيصر لا يقبلون إلا كتابا مطبوعا فاتخذ - عليه الصلاة والسلام - خاتما ونقش عليه: محمد رسول الله» فإذا كان موضوعا في اليد فيتناول للختم به فالتناول إنما يسن باليمين وحينئذ فيلزم أن يكون باليسار.

ويجاب بأن هذا إنما يتجه أن لو كانت سنة لبسه متقيدة بالختم به أما إذا لم تتقيد بذلك كما دل عليه ما جاء «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له خاتمان خاتم يختم به وخاتم يلبسه دائما» فلا يتجه ذلك الذي قاله مالك ثم رأيت بعض المالكية التزم ما في الاعتراض فقال: إن كان فيه ذكر الله فالأحسن إزالته عند الاستنجاء وإلا فالأمر واسع ورأيت بعضهم ذكر ما أجبت به عن احتجاج مالك فقال: الخاتم زينة مرخص فيها أصلها الحاجة لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما اتخذه لطبع الكتب حين قيل له إنهم لا يقبلون إلا الكتاب المطبوع. ولكن رخص فيه لجميع الأمة مع أنه يثقلها ويشغل البال وافترقت الصحابة - رضي الله عنهم - إلى قسمين منهم من كان يتختم في اليمين ومنهم من كان يتختم في اليسار وبالغ بعض المالكية وهو الباجي من أئمتهم فقال: الثاني هو الذي أجمع عليه أهل السنة وهو قول مالك وكره التختم في اليمين قال ولا بأس أن يجعل الخاتم في يمينه للحاجة يتذكرها أو يربط خيطا في أصبعه ولابن القاسم عن مالك ولا بأس بلبس الخاتم فيه ذكر الله يلبسه في الشمال ويستنجي به وروى أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الخلاء وضع خاتمه» وهو حديث منكر. اه.

وفيه ما فيه وخبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عشر خصال ومنها وعن التختم إلا لذي سلطان» قال أبو عمر بن عبد البر لا تقوم به حجة وفي الموطإ أنه أفتى بجواز لبس الخاتم أي مطلقا وقال لمن أفتاه أخبر الناس أني أفتيك بذلك قال ابن عبد البر: أراد مالك بذلك الإنكار على أهل الشام في إنكارهم له إلا لذي سلطان وهو حديث منكر قال ابن المسيب ألبسه على الجنابة وأدخل به الخلاء وأكتب فيه ذكر الله.

— পৃষ্ঠা ৩০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।