الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب اللباس]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - أعاد الله علينا من بركاته - هل يحرم لبس اللؤلؤ على الرجال؟

(فأجاب) بقوله: لا كما نص عليه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ولفظه لا أكره لبس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه.

من زي النساء لا للتحريم لأنه لم يرد الشرع بتحريم لبسه.

(وسئل) - نفع الله به - عن قول المحاملي في المقنع لبس الثياب المصبوغة من ترك المروءة هل هو وإطلاقه معتمد؟

(فأجاب) بقوله: نعم إن لم يلق به ذلك.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته ما أفتى به النووي - رضي الله عنه - وغيره من حرمة كون وثيقة الصداق حريرا إن أريد كتابة الرجال فيه فهو كخياطة الحرير وهو جائز للرجال أو اتخاذ النساء له فاتخاذ المرأة للحرير وافتراشها له جائز فما وجه الحرمة؟

(فأجاب) بقوله: - رضي الله عنه - الذي يظهر أن المراد الأول ولا نسلم أنه كالخياطة. لأن الثوب محتاج إليه ولا يمكن لبسه إلا بها بخلاف كون المكتوب فيه حريرا فإنه لا حاجة إليه أصلا وأيضا فالكتابة في شيء استعمال له عرفا بخلاف خياطته.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز عمل عصائب النساء من الورق البياض ويجوز دوسه والاستنجاء به أو لا لتعظيمه من حيث كونه خلق لأن يكتب فيه نحو القرآن والسنة والعلوم الشرعية وكتابة غيرها فيه لم يخلق لها كما أشار إليه السبكي؟

(فأجاب) بقوله: الذي أفتى به البلقيني جواز عمل العصائب منه قال: وأما حديث لهن رءوس كأسنمة الإبل فلا يتناول ما نحن فيه. وهذا من الزينة المباحة ونقل الزركشي عن القمولي وأقره جواز الاستنجاء بالورق الكاغد إن كان خشنا مزيلا وصرح بذلك جماعة من المتأخرين ونقلوه عن الماوردي ويؤخذ منه جواز الدوس بالأولى ورد ما قاله السبكي مما ذكر في السؤال ومن حرمة دوسه ولو سلمنا خلقه لذلك فذلك لا يقتضي استعماله فيما لم يخلق له خلافا للسبكي حيث قال: إنه يقتضيه لا يقال الورق فيه النشاء وهو مطعوم لأنا نقول الكلام في ورق لا نشاء فيه على أن النشاء مستهلك فلا أثر لوجوده.

(وسئل) - نفع الله به - عن ورقة فيها اسم الله تعالى. هل يجوز أن يجعل فيها فضة ونحوها؟

(فأجاب) بقوله: نقل السبكي عن الفقهاء أنه لا يجوز ومقتضاه أنه لا فرق بين القرآن وغيره وأن القرآن لا فرق فيه بين أن يقصد به الدراسة أو لا وهو متجه وينبغي أن يلحق باسم الله تعالى كل اسم معظم.

(وسئل) - فسح الله في مدته - بما لفظه: شك في تساوي الحرير وغلبته فهل يجوز؟

(فأجاب) بقوله: نعم يجوز ذلك قياسا على ما قالوه في الضبة وقول الأنوار يحرم، ضعيف على أن نسخه مختلفة.

(وسئل) - نفع الله به - عمن نصب ثوب حرير وجلس تحته بحيث يسامت رأسه بعض الثوب المنصوب. ويصير تحته كما اعتاده أهل مصر في نصب البشاخين والنواميس عند دعوتهم الناس إلى وليمة ونحوها فهل يحل الجلوس تحت ما ذكر أو لا وهل يجوز نصب ما ذكر أو لا؟

(فأجاب) بقوله: الذي يظهر حرمة الجلوس تحت ما ذكر لأنه استعمال له عرفا ومن توهم أن استعمال نحو البشخانة إنما هو بالجلوس داخلها فقد غفل عن أن لها في العادة استعمالين أحدهما مع العيال وهو بما ذكر والثاني استعمال المدعوين وتزينهم بها وليس هو إلا بجلوسهم تحتها وهي منصوبة فإن قلت ينبغي أن يكون الجلوس المذكور مباحا لأنا شككنا في كونه استعمالا أو غيره فلا يحرم بالشك قلت العرف قاض بأنه استعمال بلا شك وعلى تسليم ما ذكر فالأصل في الحرير الحرمة حتى يتبين الوجه المجوز لاستعماله وهو هنا أن يجمع أهل العرف على أن ما ذكر ليس استعمالا ولم يوجد ذلك فكان البقاء مع الأصل أولى ولا ينافي ما ذكرناه من الأصل جواز لبس الثوب المشكوك في كون أكثره حريرا أو كتانا مثلا خلافا لما في بعض نسخ الأنوار وقياسا على مسألة الضبة لأنا نقول الأصل في المختلط عدم زيادة واحد بعينه.

— পৃষ্ঠা ২৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।