الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الجمعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإذا اقتدوا به على خلاف ظاهر كلام الأصحاب وجاز لغيرهم أن يقتدي به ويدرك الجمعة لما عللوا به من أن هذا المقتدي وإن استفتح الجمعة لا يضره ذلك لأنه تابع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح فلأن يجوز في مسألتنا بالمساواة إن لم يكن بالأولى لأن اقتداء من فاتته الجمعة مع الإمام بمسبوق قام ليكمل موجود فيه ما عللوا به من أنه تابع للإمام الغير المستفتح مع زيادة أن ما في صورتهم فيه إنشاء صورة جمعة بعد أخرى، ولا كذلك في صورتنا فإن المسبوق لما قام ليأتي بما عليه يجوز لغيره الاقتداء به قطعا وإنما التردد في أنه إذا اقتدى به يدرك الجمعة أو لا وقد علمت مما قررته أنه يدرك الجمعة بعين ما ذكروه مع هذه الزيادة التي ذكرتها المرجحة لإدراكها في صورتنا بالأولى لأن صورتهم وقع الخلاف في أصل جواز الاقتداء فيها والذي دل عليه ظاهر كلام أكثر الأصحاب امتناعه لما فيه من إنشاء صورة جمعة بعد أخرى ومع ذلك يدرك الجمعة فليدركها في صورتنا التي لا خلاف في صحة الاقتداء فيها بالأولى فإن قلت القائلون بإدراكها في تلك الصورة إنما فرعوا ذلك على اختيارهم صحة الاقتداء.

أما على ظاهر كلام أكثر الأصحاب. فلا يجوز الاقتداء فضلا عن إدراك الجمعة فلا دليل فيما قالوه على ما قدمته قلت ممنوع لأن المانعين للاقتداء في تلك الصورة عللوه بما لا يأتي في صورتنا وهو إنشاء جمعة بعد أخرى ووجه الفرق أن المسبوقين لما أدركوا الجمعة مع الإمام ثم بعد سلامه أنشئوا باقتدائهم ببعضهم قدوة أخرى في الجمعة كانوا منشئين لصورة جمعة بعد أخرى وأما في صورتنا فالمؤتم المسبوق لم يدرك جمعة ولا اقتدى قبل بإمام الجمعة فلم يكن في اقتدائه بمسبوق قام للتكميل إنشاء جمعة لا معنى ولا صورة وإنما الذي فيه إنشاء ربط صلاته بصلاة ذلك المسبوق التابع للإمام المدرك للجمعة.

وهذا الربط يصيره تابعا للإمام ومنزلا منزلة من أدرك مع الإمام ركعة لأن تابع التابع تابع وحينئذ اتضح إدراكه للجمعة.

وإن لم نقل بما اختاره ابن كبن في تلك الصورة مما يؤيد أن التبعية للإمام تقتضي الحكم بإدراك الجمعة وإن لم يدرك التابع ركعة في جماعة أنه لو بان حدث الأربعين صحت الجمعة للإمام وكذا لمن يقتدي به تبعا له على المعتمد فإذا صحت لتابعه في هذه فأولى في مسألتنا كما هو ظاهر وقد وقعت هذه المسألة في هذه السنة أعني سنة إحدى وستين وتسعمائة بدرسنا في رمضان أثناء الكلام على قوله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى» .

فقلت يستفاد من قوله: من أدرك ركعة من الجمعة، لما فيه من العموم أن من جاء فوجد إمام الجمعة سلم ووجد مسبوقا أدرك معه ركعة فاقتدى به فيها أدرك الجمعة بنص هذا الحديث الصحيح لأن المقتدي بهذا المسبوق يصدق عليه أنه أدرك ركعة من الجمعة فطارت هذه المسألة واستشكلها الفضلاء وكأنها لم تطرق أسماعهم إلا حينئذ فمنهم من أنكرها وصمم غير مستند إلا لقضاء عقله ومنهم من رجع لما رأى بعض ما مر وكان من جملة ما فرعته على الإدراك. الذي أفتيت به أن هذا المقتدي لو قام ليأتي بالركعة الباقية عليه فاقتدى به آخر أدرك ولو اقتدى بهذا آخر أدرك ولو اقتدى بهذا آخر أدركها أيضا وهكذا ووقع الميل إلى القول بالإدراك لأن الكل تبع للإمام فكأنهم كلهم أدركوه في ركعته الثانية ولا نظر لوقوع صلاتهم مع انتفاء العدد المشترط بقاؤه إلى السلام لأن ذلك محله في غير التابع كما تقرر وبهذا يندفع ما شنع به بعض الطلبة أنه يترتب على ذلك أنه لو قام جماعة مسبوقون للتكميل فاقتدي بكل واحد أدرك كل الجمعة.

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।