وإن كان الآخر مطلوبا فيه نظر بل الأولى فعله كالتشميت ولا نسلم ما علل به لأن الكلام حيث لا مبالغة في الرفع وحينئذ فهو لا يمنع الاستماع وخرج بلا مبالغة الرفع بالمبالغة فإنه بدعة منكرة كما قاله الأذرعي وأما حكم الترضي عن الصحابة في الخطبة فلا بأس به سواء أذكر أفاضلهم بأسمائهم كما هو المعروف الآن أم أجملهم. وأما قول الشافعي - رضي الله عنه - ولا يدعو في الخطبة لأحد بعينه. فإن فعل كرهته فيحمل على ذكر من لا فائدة في ذكره كالدعاء للسلطان مع المجازفة في وصفه بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجازف لأن أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - دعا في خطبته لعمر - رضي الله عنه - فأنكر عليه البداءة بعمر قبل البداءة بأبي بكر ورفع ذلك إلى عمر فقال للمنكر: أنت أذكى منه وأرشد. وأخرج أبو نعيم أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول على منبر البصرة: اللهم أصلح عبدك وخليفتك على أهل الحق أمير المؤمنين. وفي شرح المهذب وغيره يندب للخطيب الدعاء للمسلمين وولاتهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام. اه. ويؤيد ذلك قول الحسن البصري: - رضي الله عنه - لو علمت لي دعوة مستجابة لخصصت بها السلطان فإن خيره عام وخير غيره خاص. وأما التأمين على ذلك جهرا فالأولى تركه لأنه يمنع الاستماع ويشوش على الحاضرين من غير ضرورة ولا حاجة إليه. وأما ما أطبق
الناس عليه من التأمين جهرا سيما مع المبالغة فهو من البدع القبيحة المذمومة فينبغي تركه والله سبحانه، وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) نفع الله بعلومه عما إذا رقى الخطيب المنبر هل يلتفت لإسماعهم يمينا أو شمالا؟
(فأجاب) بقوله: لم أر في ذلك شيئا والظاهر أن اليمين أولى.
(وسئل) نفع الله بعلومه عن الحكمة في سن غسل غاسل الميت؟
(فأجاب) بقوله: من شأن الميت أن يكون به قذر ومن شأن ماسه أن يحصل له نوع تقذر منه فسن غسل غاسله لإزالة ما حصل له من ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) نفع الله به عن بلدة للمسلمين وللنصارى الحربيين الحكم عليها وقد توافقت المسلمون معهم أن الواصل منهم آمن على نفسه وماله وكذلك النصارى وافقوهم أن الطالع إلى بلادهم آمن على نفسه وماله والنصارى لا يدفعون للمسلمين مالا وكل من دخل البلد وكان معه ما يستحق العشور أخذ منه على قاعدة البلد من المسلمين والنصارى ثم يقسم ما يجمع النصف للمسلمين والنصف للنصارى ثم إن المسلمين يقيمون الجمعة على ما ورد به الكتاب والسنة فهل الجمعة صحيحة أم لا؟
(فأجاب) بقوله: الجمعة صحيحة إذا وجدت شروطها وإن كان المقيمون لها فساقا إذ لا يشترط في مقيمها العدالة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) نفع الله به عما إذا سلم إمام الجمعة بالقوم وخلفه مسبوقون فقاموا لإكمال صلاتهم فهل يتخيل أنه يجوز لغيرهم أن يقتدي بواحد منهم ناويا الجمعة وتحصل له لأن شرط الجمعة الجماعة ووقوعها من أربعين وقد وجد في هذه الحالة أو لا؟
(فأجاب) بقوله: قد ذكرت في شرح الإرشاد ما يفهم جواز الاقتداء بمسبوق أدرك ركعة مع الإمام. إذا قام ليأتي بها بعد سلام الإمام وتحصل له الجمعة وعبارته قال أي الجمال بن كبن حتى لو اقتدى بإمام المسبوقين الذي منهم شخص ليس منهم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تابع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذلك الريمي في شرحه للتنبيه انتهت فأفهم تعليلهم المذكور إدراك الجمعة في صورتنا لأن ما ذكروه في صورتهم مبني على أن المسبوقين إذا قاموا ليكملوا الجمعة جاز لهم أن يقتدوا بواحد منهم.