الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الجمعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإن كان الآخر مطلوبا فيه نظر بل الأولى فعله كالتشميت ولا نسلم ما علل به لأن الكلام حيث لا مبالغة في الرفع وحينئذ فهو لا يمنع الاستماع وخرج بلا مبالغة الرفع بالمبالغة فإنه بدعة منكرة كما قاله الأذرعي وأما حكم الترضي عن الصحابة في الخطبة فلا بأس به سواء أذكر أفاضلهم بأسمائهم كما هو المعروف الآن أم أجملهم. وأما قول الشافعي - رضي الله عنه - ولا يدعو في الخطبة لأحد بعينه. فإن فعل كرهته فيحمل على ذكر من لا فائدة في ذكره كالدعاء للسلطان مع المجازفة في وصفه بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجازف لأن أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - دعا في خطبته لعمر - رضي الله عنه - فأنكر عليه البداءة بعمر قبل البداءة بأبي بكر ورفع ذلك إلى عمر فقال للمنكر: أنت أذكى منه وأرشد. وأخرج أبو نعيم أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول على منبر البصرة: اللهم أصلح عبدك وخليفتك على أهل الحق أمير المؤمنين. وفي شرح المهذب وغيره يندب للخطيب الدعاء للمسلمين وولاتهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام. اه. ويؤيد ذلك قول الحسن البصري: - رضي الله عنه - لو علمت لي دعوة مستجابة لخصصت بها السلطان فإن خيره عام وخير غيره خاص. وأما التأمين على ذلك جهرا فالأولى تركه لأنه يمنع الاستماع ويشوش على الحاضرين من غير ضرورة ولا حاجة إليه. وأما ما أطبق

الناس عليه من التأمين جهرا سيما مع المبالغة فهو من البدع القبيحة المذمومة فينبغي تركه والله سبحانه، وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) نفع الله بعلومه عما إذا رقى الخطيب المنبر هل يلتفت لإسماعهم يمينا أو شمالا؟

(فأجاب) بقوله: لم أر في ذلك شيئا والظاهر أن اليمين أولى.

(وسئل) نفع الله بعلومه عن الحكمة في سن غسل غاسل الميت؟

(فأجاب) بقوله: من شأن الميت أن يكون به قذر ومن شأن ماسه أن يحصل له نوع تقذر منه فسن غسل غاسله لإزالة ما حصل له من ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) نفع الله به عن بلدة للمسلمين وللنصارى الحربيين الحكم عليها وقد توافقت المسلمون معهم أن الواصل منهم آمن على نفسه وماله وكذلك النصارى وافقوهم أن الطالع إلى بلادهم آمن على نفسه وماله والنصارى لا يدفعون للمسلمين مالا وكل من دخل البلد وكان معه ما يستحق العشور أخذ منه على قاعدة البلد من المسلمين والنصارى ثم يقسم ما يجمع النصف للمسلمين والنصف للنصارى ثم إن المسلمين يقيمون الجمعة على ما ورد به الكتاب والسنة فهل الجمعة صحيحة أم لا؟

(فأجاب) بقوله: الجمعة صحيحة إذا وجدت شروطها وإن كان المقيمون لها فساقا إذ لا يشترط في مقيمها العدالة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) نفع الله به عما إذا سلم إمام الجمعة بالقوم وخلفه مسبوقون فقاموا لإكمال صلاتهم فهل يتخيل أنه يجوز لغيرهم أن يقتدي بواحد منهم ناويا الجمعة وتحصل له لأن شرط الجمعة الجماعة ووقوعها من أربعين وقد وجد في هذه الحالة أو لا؟

(فأجاب) بقوله: قد ذكرت في شرح الإرشاد ما يفهم جواز الاقتداء بمسبوق أدرك ركعة مع الإمام. إذا قام ليأتي بها بعد سلام الإمام وتحصل له الجمعة وعبارته قال أي الجمال بن كبن حتى لو اقتدى بإمام المسبوقين الذي منهم شخص ليس منهم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تابع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذلك الريمي في شرحه للتنبيه انتهت فأفهم تعليلهم المذكور إدراك الجمعة في صورتنا لأن ما ذكروه في صورتهم مبني على أن المسبوقين إذا قاموا ليكملوا الجمعة جاز لهم أن يقتدوا بواحد منهم.

— পৃষ্ঠা ২৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।