الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الجمعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) نفع الله به عن رفع اليدين بعد فراغ الخطبتين يوم الجمعة هل هو مستحب أو بدعة وهل الأولى رفعهما في زمننا هذا وقد استولى علينا الفرنج الملعونون وقد منع من رفعهما بعض فقهاء بلادنا متمسكا بأنه - صلى الله عليه وسلم - رفعهما للاستسقاء لا غير؟

(فأجاب) نفع الله به بقوله: رفع اليدين سنة. في كل دعاء خارج الصلاة ونحوها ومن زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرفعهما إلا في دعاء الاستسقاء فقد سها سهوا بينا وغلط غلطا فاحشا.

وعبارة العباب مع شرحي له (يسن للداعي خارج الصلاة رفع يديه الطاهرتين) للاتباع رواه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة صحيحة في عدة مواطن منها الاستسقاء وغيره كما بينها في المجموع.

وقال من ادعى حصرها فهو.

غالط غلطا فاحشا. اه. وهذه لكونها مثبتة مقدمة على روايتهما كان - صلى الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية ويكره للخطيب رفعهما في حال الخطبة كما قاله البيهقي واحتج له بحديث في مسلم صريح فيه رعاية الرفع حذو المنكبين وقال الغزالي: حتى يرى بياض إبطيه وأورد فيه حديثا لكن أخرج أبو داود المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك ونحوهما. والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة. والابتهال أن تمد يديك جميعا وهو يدل للأول.

وينبغي حمل الثاني أي ما قاله الغزالي على ما إذا اشتد الأمر. ويؤيده ما في مسلم «من رفعه - صلى الله عليه وسلم - يديه في الاستسقاء حتى رئي بياض إبطيه» . اه المقصود من شرح العباب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) نفع الله به هل يجوز للحاضرين والمؤذنين إذا سمعوا اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أحد من الخلفاء الأربعة أن يصلوا عليه جهرا ويدعوا لهم بالرضوان ويؤمنوا جهرا إذا دعا بعد فراغ الخطبتين أم لا أو يستحب الترضي في هذا الزمان لظهور الرافضة وانتشارهم؟

(فأجاب) بقوله: أما حكم الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - عند سماع ذكره برفع الصوت من غير مبالغة فهو جائز بلا كراهة بل هو سنة وعبارة العباب. وشرحي له قال النووي وغيره ولا يكره أيضا رفع الصوت بلا مبالغة بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ الخطيب {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] الآية ونقل الروياني ذلك عن الأصحاب فقال: يجب أن يكون كالتشميت لأن كلا سنة فقول القاضي أبي الطيب يكره لأنه يقطع الاستماع ضعيف بل صوب الزركشي خلافه على أنه يؤخذ من قول القاضي فضج الناس أن هذا رفع بمبالغة وحينئذ فالكراهة واضحة كما يأتي فلم يخالف غيره وقول الكافي: لا يصلي لأنها غير واجبة اتفاقا وفي الإنصات خلاف يرد بمنع الاتفاق كيف؟

وقد قال أئمة من المذاهب الأربعة بوجوبها عليه - صلى الله عليه وسلم - كلما ذكر اسمه وفي أحاديث صحيحة ما يدل لهم كما ذكرته في تأليف لي مبسوط في أحكامها وفضائلها ويقاس بذلك ما يفعله المؤذنون من رفع أصواتهم بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بين يدي الخطيب عند تصليته بجامع طلب الصلاة عند سماع ذكره - صلى الله عليه وسلم - كما يطلب عند الأمر بها في {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الأحزاب: 56] ويؤيده ما في الجواهر في الحج من أنه يسن لكل من صلى عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع صوته بها لكن لا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة وقوله: لكن، يرد على من قال تأييدا لكراهة ما يفعله المؤذنون لعله لم يرد التعميم. وقول شيخنا: الأولى ترك ما يفعلونه لمنعه الاستماع المطلوب.

— পৃষ্ঠা ২৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।