الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الجمعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله من المعلوم المقرر أن الجمعة لا يجوز تعددها عند الشافعي - رضي الله عنه - وعند كثيرين من العلماء إلا إن احتيج بأن لم يكن في البلد محل يسع أهلها فحينئذ يجوز التعدد بقدر الحاجة فقط وأنه لا يشترط لإقامتها المسجد بل متى كان في البلد محل يسع أهلها ولو غير مسجد وجبت إقامة الجمعة فيه وأنه إذا وقع تعدد غير محتاج.

إليه كانت الجمعة الصحيحة هي السابقة والعبرة في السبق بالتحرم لا بغيره وأن الإمام أو نائبه إذا أمر بما لا معصية فيه وجب امتثال أمره وعلى من خالفه التعزير الشديد الزاجر لأمثاله عن مثل ذلك وأنه يجوز للعامي أي من لم يتأهل لمعرفة الأدلة على قوانينها تقليد من شاء من الشافعي ومالك وغيرهما ما لم يتتبع الرخص أو يحصل تلفيق لا يقول به أحد ممن قلدهم فإذا تقررت هذه القواعد علم أنه يجب على أهل البلد المقلدين للشافعي - رضي الله عنه - الاجتماع للجمعة في محل واحد من البلد حيث أمكن.

ومتى خالفوا ذلك وصلوا صلاة فاسدة أثموا وفسقوا وردت شهادتهم وعزرهم الإمام التعزير البليغ لكن لا يحل قتلهم إلا إن تركوا الجمعة وإن قالوا نصلي الظهر بدلها فيستتيبهم الإمام فإن أبوا قتلهم قتل تارك الصلاة بشرطه المعروف في بابه ولا تحل أموالهم إلا إن استحلوا ترك فرض الصلاة المكتوبة سواء الجمعة وغيرها فإنهم حينئذ يكونون مرتدين فإذا قتلهم بذلك كانت أموالهم في بيت المال وفيما عدا ما ذكر لا يحل قتلهم ولا أموالهم إلا إن بغوا على الإمام أو نائبه فله قتالهم كالبغاة إن وجد فيهم شروطهم المقررة في بابها.

وعلم أيضا أنه لا عبرة بكون الإمام مالكيا أو غيره بل إذا عدد الجمعة من يجوز مذهبه التعدد وجب على الشافعية من أهل تلك البلد أن يصلوا مع السابقة فإن لم يدر سبق أو علمت معية أو سبق دون السابق أو سبق وسابق ونسيت عينه أو شك في السبق أو المعية وجب عليهم فيما عدا الحالة الثالثة والرابعة إقامة الجمعة ثانيا لعدم وقوع جمعة مجزئة منهم وفي الثالثة والرابعة إقامتها ظهرا وعلم أيضا أنه لا عبرة بالتقليد بل لا بد من قصد العمل على مذهب إمام يجوز تقليده ومن وجود الشروط التي تقدمت. وقول الحنبلي المذكور ما ذكر عنه إن أراد تنقيص مذهب أحمد أو تنقيص مقداره أدب التأديب البليغ ولا يجوز له الانتقال عن مذهبه لمذهب آخر لقصد أمر دنيوي فيعزر على ذلك أيضا ويصدق من غير يمين في كونه انتقل لا لقصد دنيوي وحيث صح تقليده لإمام مجتهد جازت الصلاة خلفه ما لم يرتكب مبطلا في اعتقاد المأموم.

وعلم أيضا أن الإمام أو نائبه إذا أمر بعدم تعدد الجمعة في بلد وجب على جميع أهلها وإن كانوا أو بعضهم مقلدين لمن يجوز التعدد امتثال أمره وترك التعدد فإن خالفوا عزرهم وأثموا وردت شهادتهم. كما مر ولا تحل أموالهم ولا رقابهم إلا بالشروط السابقة ومجرد مخالفة الواجبات المجمع عليها أو المختلف فيها لا يقتضي كفرا ولا حرمة زوجة وإن انضم إلى ذلك تحليل حرام مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة بحيث لا يخفى على أحد كالزنا أو تحريم حلال كذلك كالنكاح كان ذلك التحليل أو التحريم هو الكفر والردة فيحرم عليه وطء زوجته وأمته ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن قرية لم تقم فيها الجمعة إلا في مسجد واحد وإمام ذلك المسجد لم يحسن قراءة الفاتحة وغيره يحسن قراءتها فهل يكون لذلك الغير الذي يحسن قراءتها عذر في ترك الجمعة أو لا وإذا حضر ذلك الشخص الذي يحسن قراءتها وصلى الجمعة مقتديا بالإمام الذي لم يحسن قراءتها فهل يجب عليه أن يصلي الظهر مرة ثانية أو لا؟

— পৃষ্ঠা ২৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।