الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الجمعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله مقتضى كلامهم بل صريحه عدم صحة جمعة الإمام في المسألة الأولى وعليه ففارق وما ذكر بأن صورة الجمعة

وقعت في الوقت فصحت من الإمام رعاية لذلك وبأن المحدث قد تصح منه الصلاة كفاقد الطهورين بخلاف الجمعة خارج الوقت فإنه لا يتصور صحتها وبأن أمر الجمعة إلى الإمام فتأخيرها تقصير منه بخلاف تبين حدثهم فإنه لا حيلة له فيه ومقتضى هذا الأخير أنه لو لم يحصل منه تقصير بالتأخير صحت جمعته واعتمده شيخنا في شرح الروض وقال إنه الأوجه وفيه وقفة بل الأوجه ما اقتضاه الفرقان الأولان من عدم صحتها منه مطلقا لأن اعتناء الشارع بالوقت أكثر منه بالعدد ولذا اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في العدد في مسألة الانقضاض ولم يختلف في الوقت.

(وسئل) فسح الله في مدته بما صورته قالوا في غسل الجمعة يكره تركه مع أنه لم يرد فيه نهي مخصوص فما سبب ذلك؟

(فأجاب) بقوله عللوا الكراهة بتأكده بكثرة الأخبار الصحيحة الحاثة عليه ومنه يؤخذ أن كل ما كان كذلك بأن وردت فيه أخبار صحيحة كثيرة بطلبه يكره تركه ويلحق بذلك ما اختلف في وجوبه أو حرمته فيكره تركه أو فعله بالأولى ويصير تأكد طلبه أو الاختلاف في وجوبه أو حرمته بمنزلة النهي المخصوص وإذا تأملت ما قررته هنا علمت أن قول شرح المهذب يكره ترك شيء من سنن الصلاة يتعين حمله على السنن المتأكدة أو المختلف في وجوبها كالسورة والتشهد الأول والصلاة على الآل في التشهد الأخير وإلا فإطلاقه الكراهة لا يتمشى على اصطلاحه كغيره من المتأخرين في المكروه من كونه مغايرا لخلاف الأولى.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم يشترط في خليفة الجمعة أن يكون مقتديا بالإمام قبل حدثه هل يشمل المتنفل وغيره؟

(فأجاب) بقوله لا بد من اقتدائه به قبل حدثه وإلا لأدى إلى إنشاء جمعة بعد انعقاد أخرى أو إلى جعلها ظهرا قبل فوت الجمعة ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشئ قال شيخنا في شرح البهجة نعم لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة ناويا غيرها فلا يخفى جوازه اه وللنظر فيه مجال إذ قضية إطلاقهم تنازع فيه.

(وسئل) نفع الله به عمن سافر يوم الجمعة من بلده قبل الفجر إلى بلد بينها وبينها نحو ميل بل أقل ونيته العود منها بعد الجمعة أو يوم السبت فهل تلزمه الجمعة في تلك البلد مع سماعه النداء أو لا؟

(فأجاب) بقوله مقتضى كلامهم في باب السفر أنها لا تلزمه لقولهم لا ينقطع سفره بوصوله مقصده إلا إن نوى الإقامة مطلقا أو فوق أربعة أيام ويحتمل خلافه لأنها إذا لزمت في بلد أخرى بسماع النداء فهذا أولى وقولهم السابق إنما هو بالنسبة إلى انقطاع السفر المجوز للقصر لا المسقط للجمعة وعلى الأول فلو كان له بتلك البلدة زوجة يأتيها كل يوم جمعة فهل يقال لا تلزمه أو يقال تلزمه لأنه يسمى مقيما بمجرد وصوله لأنها وطن له كل محتمل ولعل الأقرب الثاني ولا يرد عليه قولهم العبرة في الوطن إذا كان له زوجتان بكل من بلدين بما كثرت إقامته فيه لأن ذاك بالنسبة للوطن طن المقتضي لكون الجمعة منعقدة به وأما مطلق الوطن الذي تلزم به فلا يشترط فيه ذلك ألا ترى أن التاجر والفقيه إذا كان عزم كل على العود إلى بلده. ولو بعد مدة تلزمه الجمعة ولا تنعقد به.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن بلد بها جامعان قديمان وأحدهما أقدم وأصغر لكنه لا يسع أهلها إذا اجتمعوا فيه للجمعة فأمر السلطان أو نائبه أهلها بعدم تعدد الجمعة فخالفوا فهل تصح صلاتهم سواء كان فيهم من يعتقد جواز التعدد وهل بمخالفتهم للإمام أو نائبه يحل له رقابهم وأموالهم لتركهم الصلاة ويفسقون وترد شهادتهم وهل إذا انتقل أحد إمامي الجامعين المذكورين وهو حنبلي إلى مذهب مالك وقال أنا عفت مذهب أحمد وتركته يعزر ويصير بذلك مالكيا وهل انتقاله لغرض دنيوي جائز وتصح إمامته؟

— পৃষ্ঠা ২৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।