الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الجمعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فوجب علينا اتباعهم في ذلك لعدم بلوغنا لما نالوه من علي المسالك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.

(وسئل) فسح الله في مدته عن جمعة تقام في بلدة بشروطها فقصر حتى فاتته ثم سمع النداء من بلد أخرى فهل يجب عليه السعي إليه أو لا؟

(فأجاب) بقوله قضية كلامهم أن السعي إنما يجب بسماع النداء من بلد أخرى على من لا جمعة في بلده وهو محتمل ويحتمل خلافه لأن بلده حينئذ لا جمعة فيها سيما إذا كان مقصرا والأول أقرب لإطلاقهم والثاني أقرب للمعنى وكون جمعة بلده هي الأصلية في حقه فإذا فاتت وجب عليه الظهر أداء لا قضاء بأمر جديد لا بدل عن الجمعة لا يقتضي ترجيح واحد من الاحتمالين لكن تعرض بعض المتأخرين في هذه الصورة للصحة إذا خرج وصلاها مع أهل البلد الأخرى دون الوجوب قد يومئ إلى ترجيح الأول.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يكره السفر ليلة الجمعة؟

(فأجاب) نفع الله بعلومه بقوله مقتضى قول الغزالي في الخلاصة من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه الكراهة. وهو متجه إن قصد بذلك الفرار من الجمعة قياسا على بيع النصاب الزكوي قبل الحول إلا أن يفرق بأن الحول ثم الذي هو سبب للوجوب انعقد في حقه بخلافه هنا وكأن هذا هو مدرك قول بعضهم لم أر لأحد من الأصحاب ما يقتضي الكراهة.

(وسئل) أعاد الله علينا من بركاته بما صورته تقدم إحرام أربعين بصفة الكمال على إحرام من ليس كذلك كغير المستوطن هل هو شرط؟

(فأجاب) بقوله ذكر القاضي والبغوي أنه شرط وتبعهما بعض المتأخرين وفيه نظر والموافق لإطلاقهم خلافه ومن ثم ضعف ما ذكره جماعة متأخرون. وعليه فينبغي التأخر خروجا من الخلاف ولا تفوته بذلك فضيلة التحرم فيما يظهر لأنه تأخر لعذر.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما صورته صح أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة فهل هذا في كل خطيب أو لا فإن أوقات الخطب تختلف فيلزم عليه تعدد ساعة الإجابة؟

(فأجاب) بقوله لم يزل في نفسي منذ سنين حتى رأيت الناشري نقل عن بعضهم أنه قال يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في جماعة غيرها في حق آخرين وهو غلط ظاهر وسكت عليه وفيه نظر ومن ثم قال بعض المتأخرين ساعة الإجابة في حق كل خطيب وسامعيه ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي الصلاة كما صح في الحديث فلا دخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل فيه.

(وسئل) فسح الله في مدته عمن تذكر فائتة وقت الخطبة هل يصليها ويترك سماع الخطبة أو لا؟

(فأجاب) بقوله لا يصلي الفائتة التي تذكرها وقت الخطبة.

(وسئل) عن أهل قرية يصلون الجمعة في مسجد منفصل عنها نحو أربعمائة ذراع والحال أنهم يصلون

الجمعة فيه نحو أربعين سنة وأن بالقرية المذكورة مسجدا لطيفا وقدامه رحاب فهل لأهل القرية المذكورة أن يصلوا فيه أو في المسجد المنفصل عنها؟

(فأجاب) بقوله إن كان المسجد المنفصل معدا من حريم البلد بأن لم يخرج عنه كان كالذي بين عمرانها فلأهل البلد إقامة الجمعة في أحدهما وإن كان بعيدا عنها فإن جاوز حريمها كالمذكور في السؤال فإن الغالب أن حريم البلد لا يبلغ أربعمائة ذراع لم يجز إقامة الجمعة فيه سواء كان متصلا بها ثم خرب ما حوله أم لا خلافا لبعض المتأخرين.

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।