الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الجمعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولو بعد سبق ذكره يدل على التقرير والتمكين ويدل على تعظيمه - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يكتف في التسوية بمزيد شرفه إلا باسمه الظاهر دون ضمير يرجع لما سبق ويدل على أن سبب طلب الصلاة الواجبة عليه في هذا المحل ما دل عليه اسمه أو وصفه الشريف من زيادة تحليه من محامد الهبة أو الإنباء أو الرسالة عن الله أو نحو ذلك وبهذا يظهر لك أتم ظهور ويتضح لك أكمل إيضاح علة وجوبهم الإظهار في هذا المحل وعدم إجزاء الضمير إذ عوده على المذكور قبله هو الأصل ولا يتيقظ السامع عند سماعه لنكتة فيها مزيد تشريف له بخلاف ما إذا عدل عن الأصل إلى غيره وهو ذكر المظهر فإن السامع حينئذ يتنبه إلى نكتة العدول فيستفيدها ففيه من رعاية ما يدل على شرفه بكل طريق أمكن ما لا يخفى.

وقوله وكان القياس إلخ ممنوع لإيضاح الفارق كما مر وقوله وما توهمه بعض المتأخرين إلخ هو الواهم لما مر من أنه غير بحث وقوله وغلو في الجمود على الظاهر هو الجمود المحض المنبئ عن عدم الاطلاع على الفوائد والقواعد التي أشرت إليها وقوله وفيه مخالفة لما عليه السلف مجرد دعوى كما وقع لمن قبله كما قدمت رده. وقوله وذلك من المفهومات البوارد هو البارد الناشئ عن برد القطنة وجمود القريحة وقول الثاني وكلامه يدل على فحولته مجرد تقليد من غير مستند وقوله واعلم أن الشافعي - رضي الله عنه - إلخ هو من التهويل بل الذي ذكره الأول مما لا طائل تحته ولا يقبله إلا غبي خفيت عليه المآخذ والقواعد وما نقله عن التفقيه من التعجب من إيجاب الشافعي الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة ممنوع وقد بين أصحابنا دليل ذلك من القياس وفعل السلف والخلف.

وقوله وذلك شامل للظاهر والمضمر إلخ. ناشئ عن النظر لبعض كلامهم مع الغفلة عن باقيه وعن مداركه وقوله: لأن لفظ الآية {صلوا عليه} [الأحزاب: 56] هو نظير ما وقع للمجيب الأول مما مر فيه أنه لا مطابقة بينه وبين المدلول كوجه من وجوه الاستدلالات كما لا يخفى وقوله إذ الغرض إلخ ممنوع لما علمت من الفرق الواضح بينهما وقوله محمول إلخ لا دليل لهذا الحمل بل لا يتصور توهم نزاع في ذلك إلا عند سبق ما يرجع

إليه الضمير وإلا فلا وجه للنزاع حينئذ بل هو مكابرة وعناد وعبارة شرح الروض التي نقلها عنه اختصرها وأجحف بما قد يؤدي لإيهام هي سالمة عنه وقوله والظاهر إلخ ممنوع كما مر وقوله ووجدنا الإجماع السكوتي مبني على ما سبق له كالأول من أن كل العلماء في كل الأمصار والأعصار اكتفوا بالضمير وهو باطل كما مر وقوله مع ما فيه من الاستهجان إلخ هو المستهجن لمنافاته لقواعد البلغاء التي أشرت إليها فيما مر وفرقه بين الخطبة والتشهد بما ذكره لو سكت عليه لكان أولى لاقتضائه أن الضمير لا يجزئ في الخطبة بالأولى؛ لأنه مع ما فيه من الاختصار وحذف ما يمكن أن يستغنى عنه إذا لم يجز في الصلاة المطلوب فيها التحرز عن كلام الناس ما أمكن فلا يجزئ في الخطبة التي لا يطلب فيها التحرز المذكور بالأولى.

وأما ما ذكره المجيب الثالث من اعتماد الأجوبة فممنوع وما دل عليه كلامهم في المسألة الأخرى التي سئل عنها أيضا فمقبول ولا يتوهم أن ما نحن فيه من ذلك إذ الإجماع على جواز الضمير بل ولا خلاف في منعه لأن المخالف إنما يعتد بخلافه إذا كان مجتهدا ولو في الفتوى ولم يوجد بل وجدنا مجتهدين بها مصرين بالمنع.

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।