الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الجمعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإن سلمنا أنه صحيح فللخطبة أركان مختلفة أيضا فاشتمالها على تلك الأركان المختلفة. كاشتمال الصلاة على أركانها فيلزمه جريان ذلك بعينه فيها؛ لأنه إذا قال الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قوله - صلى الله عليه وسلم - ركنا مستقلا جاريا بعد تمام ركن الحمد فلا فارق حينئذ بينهما من هذه الحيثية بوجه وكان ينبغي لهذا المجيب أن يعرض عن هذا ويحتج بأن كلامهم صريح في الفرق بينهما وأنهم اغتفروا في الخطبة ما لم يغتفروه ثم حيث قالوا لا يجزئ في الصلاة صلى الله على أحمد بخلافه في الخطبة ولو قال والصلاة على محمد أجزأ هنا لا هناك؛ لأن باب الخطبة أوسع.

فإن قلت فهذا حينئذ يشكل على ما سبق من عدم الإجزاء في الضمير قياسا على التشهد قلت لا يشكل؛ لأن لفظ أحمد علم ولا اشتراك فيه وضعا بل هو فيه عرضي كما هو مقرر في محله بخلاف الضمير فإنه وإن كان أعرف من العلم من حيثية أخرى لكن رجوعه إلى المذكور قبله حتما غير وضعي لاحتمال عوده إلى غير مذكور احتمالا قريبا جائزا لغة فكان فيه من نوع الإيهام ما ليس في دلالة أحمد على مسماه فمن ثم أجزأ أحمد هنا دون عليه ولا يلزم من القياس في فرع لاتضاح علته القياس في فرع آخر لم تتضح تلك العلة فيه إيضاحها في ذاك وإن كان بينهما نوع مشابهة.

وبهذا التقرير يظهر لك اندفاع قوله ولأنه إذا صحت الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بالمظهر الذي يحتمل أن المراد به هو فكيف لا تصح بالمضمر الذي هو أعرف المعارف ولا يحتمل أن يراد به غيره ويظهر لك أيضا أنه خفي عليه معنى قولهم المضمر أعرف المعارف وتوهم منه غير المراد وبنى عليه ما ذكره وقوله بل أي لفظ من ألفاظ

الحمد أتى أجزأه إلخ مبني على كلام للجيلي وغيره ورده الأذرعي والزركشي وغيرهما بأنه غريب وهو كذلك كما يدل عليه كلام المجموع.

وقوله ولا نقول إن للحمد لفظ متعين إلخ مبني على لغة غير مشهورة وهي إهمال.

وقوله ومن الدليل على جواز الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بالمضمر وكونه أولى قوله تعالى {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] إلخ إن أراد الاحتجاج به للجواز المطلق فليس الكلام فيه أو للجواز في الخطبة قيل له سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب وإذن قد انتهى الكلام على الجواب الأول المعلوم منه. رد بقية الأجوبة لمن تأمل ذلك لكن من حق هذا المقام أن يزاد في إيضاحه وبسطه فنقول: قول الثاني نقلا عمن ذكره وهو أبلغ وأجزل إلخ إذا أراد به إطلاق الأبلغية فممنوع؛ لأن من قواعدهم المقررة أن الظاهر قد يؤتى به بدلا عن الضمير لزيادة التقرير والتمكين ومنه قوله تعالى {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} [النساء: 54] وقد يؤتى به لتعظيم المحدث عنه ومنه قوله تعالى {أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير} [العنكبوت: 19] وقد يؤتى به للدلالة على أن ما أسند إليه هو اللائق به.

ومنه قوله تعالى الآية الثانية أيضا وقوله تعالى {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول} [النساء: 64] ولم يقل واستغفرت لهم؛ لأن لفظ الرسول ينبئ عن قبول شفاعته وإذا أراد به خصوصية ذلك لبعض الأمكنة فمسلم لكن لا نسلم أن ما نحن فيه من ذلك بل هو من المواضع التي يكون الإتيان فيها لفظا بالظاهر أجزل؛ لأن البلاغة في الخطبة مطلوبة شرعا والبلاغة فيه أبلغ؛ لأن كلا من القواعد الثلاثة التي ذكرتها تتأتى فيه؛ لأن قول الخطيب اللهم صل على محمد أو النبي أو الحاشر أو الماحي أو نحو ذلك.

— পৃষ্ঠা ২৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।