ولعل شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده إنما أتى في شرح البهجة بما توهم منه المجيب الثاني أنه بحث؛ لأنه لم ير كلام الأنوار ولا غيره مما ذكرته. وتبعه على ذلك الكمال بن أبي شريف وغيره على أن عبارته عند التحقيق لا تقتضي أن ذلك بحث بل أنه موافق لمن قال بذلك ومن ثم جزم به في غير شرح البهجة كشرح الروض وغيره إذا تقرر ذلك وعلمت أن عدم الإجزاء هو الحق والصواب الذي يرجع إليه فلتجر ذيل المقال على ثرى حجج هؤلاء المجيبين وتزييفها لئلا يغتر بها ضعيف العقل لما أكثروه من تنميقها بما لا يجدي عند التأمل واستحضار القواعد والأصول فنقول احتجاج المجيب الأول بأكثر ما في خطب ابن نباتة مزيف فإن ابن نباتة لم يكن من أئمة الفقه الذين يحتج بكلامهم.
وأما ابن دقيق العيد فكان مالكيا ثم تشفع فيحتمل تصنيفه لما نقل عنه وهو مالكي على أنه ترقى إلى أن يقول بما ظهر له وإن لم يكن موافقا لأدلة مذهبه ولا قواعدها وقوله وخطب بها غيرهم من العلماء وصلى معه كل موجود في كل قطر إلخ وقوله على هذا مضى أهل الأعصار في جميع الأقطار وغير ذلك من نحو هذا العموم الذي لا مستند له ألبتة ممنوع على أنه ناقض نفسه
حيث ذكر بعد ذلك أن أكثر علماء اليمن على عدم إجزاء الضمير وأن ذلك إنما وقع في خطب الأكثر على أن هذا الأخير ممنوع أيضا؛ لأن مصر وإقليمها المشتمل من العلماء قديما وحديثا ما لم يشتمل عليه غيره من الأقاليم لا يوجد فيه من يذكر في خطبته الضمير إلا إن كان جاهلا ومع ذلك هو قليل وربما استغنى عنه أهل بلده أو محلته حتى يمتنع من ذلك وبهذا تبين فساد جميع ما فرعه على ذلك مما يمجه السمع ويتنزه عنه سليم الطبع لا سيما قوله فلم يقل بذلك أحد من علماء الإسلام مع ما قدمته عن الأئمة.
وقوله إن ذلك إنما حدث في هذا القرن إلخ وما رتبه عليه من قوله وهذا جهل قبيح إلخ مما لا ينبغي صدوره من عالم إلا بعد إيضاح سبيله ولم يوجد وقوله والجواب عن الأمرين ظاهر وذلك إلخ يرد بما قدمته من أن الحجة في ذلك ليس هو هذا الذي زعمه بل التصريح به أو بما يدل عليه كما ذكرته أولا وقوله أحدهما أن الصلاة على المظهر في التشهد إلخ لا يجدي شيئا؛ لأنا لم نقل إن عدم الإجزاء في الخطبة بطريق أن النص يدل عليه لشموله كما توهمه هذا المجيب فبنى عليه ما ذكره بطريق القياس أخذا من احتجاج الشافعي والأصحاب - رضي الله عنهم -. على وجوب الصلاة في الخطبة بالقياس على وجوبها في الصلاة ومن قول الأذرعي لا يبعد مجيء الخلاف المذكور في وجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير هنا ونحو هذه العبارة مما يدل على تساوي البابين كثيرا في كلامه وكلام غيره كما يعلم من تصفحه وقوله فأكثر ما روي إلخ ممنوع كما يعلم مما تقرر.
وفرقه بين التشهد والخطبة بما ذكره فيه من التهافت وعدم الجري على القواعد ما لا يخفى على من له أدنى مسكة من العلوم؛ لأن رجوع الضمير المذكور لما قبله من غير فصل ولا إيهام أمر صناعي وكون ما قبله ركن وهو ركن آخر أمر شرعي اعتباري لا تعلق له بذلك فحينئذ كيف يقال إن التشهد قد تم وإن هذا كلام مبتدأ إلخ ومما يبطل ما زعمه قول النووي في المجموع عن الرافعي وفي وجه يكفي أن يقول اللهم صل عليه والكناية ترجع إلى قوله في التشهد وأشهد أن محمدا رسول الله قال وهذا نظر إلى المعنى اه فأفهم بذلك أن المكتفي بالضمير إنما راعى صحة المعنى وأن المانع له إنما راعى الاتباع له فقط وإن كان المعنى صحيحا فبطل الفرق المذكور على أنا