الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الجمعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقد ذكره ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ولفظه وهل يكفي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ بدل الظاهر المتجه عدم الاكتفاء كما لا يكفي في التشهد اه. فنقول النص في المسألة غير موجود والأدلة محتملة بطرقها التأويل ووجدنا الإجماع السكوتي من العلماء في الأمصار مع تطاول الأعصار على تقرير الخطيب على الاكتفاء بالضمير عند سبق الذكر وقربه فإن قيل الإتيان بالظاهر في محل الإضمار يدل على قوة الاعتناء قلنا ذلك لا يقتضي الوجوب مع ما فيه من الاستهجان عند فوت الذكر المنافي للفصاحة المطلوبة. في الخطبة وأما القياس على التشهد فقد يختلف بأن الخطبة ليست كالتشهد إذ التشهد في عبادة يبطلها الكلام ولا كذلك الخطبة وهو جزء من الصلاة بخلافها.

فظهر بما تقرر صحة جواب الإمام الأهذلي - رحمه الله - والله سبحانه وتعالى أعلم ما قولكم رضي الله عنكم ونفع بعلومكم

في هذه الأجوبة هل هي صحيحة فيجوز العمل بمقتضاها أم مهجورة فتلغى بينوا ذلك لنا بيانا شافيا وسوقوا فيما أوقع الإشكال واللبس دليلا كافيا أثابكم الله الجنة فمرادنا الإفادة لا التعصب كما هو لأهل الوقت عادة جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه وأثابكم الله الجنة بمنه وكرمه؟

فأجاب الشيخ الإمام العالم العلامة - رضي الله عنه - سراج الدين عمر بن المقبول الأسدي قاضي قضاة أبي عريش باليمن بما صورته: الحمد لله وعليه نتوكل وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الجواب والله الهادي للصواب أن الأجوبة المذكورة صحيحة منقحة صريحة وأن جواب الفقيه العلامة الأجل البحر الحبر الفهامة غرة وجه الزمن وأعلم علماء اليمن برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم مطير مبني على الصحة والتحقيق جامع لأنواع التحرير والتدقيق.

ولقد أجاب في المسألة وأجاد وأصاب الغرض وأفاد بجواب طابق معنى السؤال وجلى بصبح فهمه ليل الإشكال ودفع بيد علمه عن وجه الحق جلباب الباطل وأزال فلا مخالفة في تصحيح مقالته ولا رد لصريح عبارته؛ لأنه جاء في جوابه بما لم ينسج على منواله، ولا جرت أقلام الفقهاء المعتبرين بمثاله حيث جمع جوابه بين كلام الموافق والمخالف فلله دره من محقق عارف فصدر الكلام بقول الحسين الأهذلي ثم عقبه بقول زكريا وذيل فحل بذلك عرى الالتباس وأزال الإشكال والوسواس فالحاصل عندنا صحة الأجوبة وأمضاها وجواز العمل بمقتضاها فلا مخالفة لذلك ولا مزيد على ما هنالك والحكم فيما إذا اتفق أهل عصر من الفقهاء المجتهدين وقال به أئمة العلماء العاملين إنه يصير حجة وإجماعا وعليه التعويل ولا يسع من جاء بعدهم الاجتهاد في إبطال ذلك بحكم أو تفصيل كما هو المقرر والمهذب في كتب الأصحاب وأصول المذهب.

وما جزم به برهان الدين تبعا للناشري والأهذلي في أثناء الجواب يفصح عن تحقيق البحث وإصابة الصواب والدليل على ذلك والمؤيد لما هنالك ما ذكره القاضي زكريا - رحمه الله - في باب القضاء من شرحه للروض ما لفظه فإن اختلف المفتيان جوابا وصفة ولا نص من كتاب أو سنة مع أحدهما قدم الأعلم وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم أو أورع كما يقدم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين ويقدم الأعلم على الأورع؛ لأن تعلق الفتوى بالعلم أشد من تعلقها بالورع. فلو كان ثم نص قدم من معه النص وكالنص الإجماع اه. لفظه ههنا ثم ذكر في موضع آخر بعد هذا بنحو ورقة ما لفظه ولو تعارض جزم مصنفين فكتعارض الوجهين فيرجع في ذلك إلى البحث كما مر وكذا يرجح بالكثرة فلو جزم مصنفان بشيء وثالث مساو لأحدهما بخلافه رجحناهما عليه اه. لفظه وقد اتضح ذلك كل الاتضاح وظهر برهان الحق ولاح.

— পৃষ্ঠা ২৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।