الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الجمعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد»

إلى آخر الحديث فاختص بالصلاة إذ لا عموم وأمره - صلى الله عليه وسلم - يقتضي الوجوب نص عليه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ونقله عنه علماء المذهب من غير معارضة له في ذلك مع كونهم من أهل الاجتهاد وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطب فأكثر ما روي في الخطب التي هي المنسوبة إلى فحول العلماء الصلاة بالمضمر من غير إنكار من غيرهم من العلماء وعمل أكثر الأمصار في جميع الأقطار على ذلك والوجه الثاني يقتضي الفرق بين التشهد والخطبة وذلك؛ لأن العلماء اتفقوا على أن آخر التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم ذكروا وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مع التشهد بعد التشهد وذكروا أقله المجزئ منه وكان الصلاة على الظاهر أولى منه؛ لأنه كلام مبتدأ غير التشهد ولو أتى بالمضمر لم يصح؛ لأنه عائد إلى غير مذكور؛ لأن التشهد قد تم وهذا كلام مبتدأ غيره بخلاف الخطبة؛ لأنه كلام واحد فجازت الصلاة على المضمر عائدا إلى المظهر قبله فهذا فرق بين الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة.

فإذا علمت ذلك أنه أي لفظ أتى به الخطيب من ألفاظ الحمد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أجزأه وعلى هذا مضى أهل الأعصار في جميع الأقطار وهو الموجود في جميع خطب أهل الأمصار من غير اعتراض عليهم من العلماء المعتبرين ولا إنكار ونقول إن لفظ الحمد يتعين ولا نقول إن للحمد لفظا متعينا من ألفاظ الحمد مخصوصا لا يجوز غيره بل أي لفظ من ألفاظ الحمد أتى به أجزأه سواء كان اسما أو فعلا ماضيا أو مستقبلا وإنما أرادوا بالتعيين الاحتراز عن غير لفظ الحمد كالشكر والثناء كما بيناه أولا. وكذلك نقول لفظ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - يتعين.

ولا نقول إن للصلاة لفظا متعينا من ألفاظ الصلاة مخصوصا لا يجوز غيره بل المراد بتعين الصلاة الاحتراز عن لفظ غير لفظ الصلاة كالرحمة والمغفرة كما بيناه أولا فعلى هذا أي لفظ أتى به من ألفاظ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أجزأه سواء كان مظهرا أو مضمرا إذا تقدم ذكره - صلى الله عليه وسلم - على المضمر ولأنه إذا صحت الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بالمظهر الذي يحتمل أن المراد به هو فكيف لا تصح الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بالمضمر الذي هو أعرف المعارف ولا يحتمل أن يراد به غيره.

وتخصيصه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه بلفظ لا يحتمل غيره ينبغي أن يكون ذلك أولى بالصحة ومن الدليل على صحة جواز الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمضمر وكونه الأولى قول الله عز وجل {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الأحزاب: 56] وقال عز من قائل عليم {صلوا عليه} [الأحزاب: 56] ولم يقل صلوا على محمد ولا على النبي وكان اتباع القرآن الذي نزل بأفصح لسان وأبلغ بيان أولى ومن الدليل على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمضمر أولى عند تقدم ذكره - صلى الله عليه وسلم - صلاة المحدثين عليه عند رواية الحديث والمستمعين للحديث. وكذلك جميع رواة الحديث لا تكون صلاتهم جميعهم في جميع ذلك إلا على مضمر عائد على مظهر على أن ذلك أفصح وأولى مع جواز الجميع اه. والله سبحانه أعلم بالصواب.

— পৃষ্ঠা ২৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।