الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الجمعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله حيث أتى العامي بالشروط والأركان على وجهها الشرعي صحت صلاته وإن لم يعرف الركن من الشرط ولا الفرض من السنة لكن يشترط أن لا يقصد بفرض معين النفلية إذا عرف ذلك علم أن الأربعين المذكورين إذا كانوا كذلك تلزمهم الجمعة. ويصلي بهم ومعهم العالم وغيره ولا قضاء عليه ولا إثم وإن لم يكونوا كذلك بأن علم أنهم يتركون بعض الأركان أو الشروط أو يأتون بها لا على وجهها الشرعي أو أنهم يقصدون بفرض ركن أو شرط النفلية لم يصح منهم جمعة ولا غيرها فلا يجوز لأحد أن يصلي بهم ولا معهم بل يجب على من يعرف ذلك أن يعلمهم ما يصححون به صلاتهم ويلزمهم المبادرة بالتعلم وبذل أجرة لمن يعلمهم ومتى تركوا ذلك أثموا وفسقوا ولزمهم قضاء جميع الصلوات التي صلوها بعد إمكان التعلم والله أعلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل تحرم الصلاة والإمام على المنبر في مكة وهل الطواف وسجدة التلاوة كالصلاة وهل يحرم استدامة الصلاة كابتدائها؟

(فأجاب) بقوله نعم تحرم الصلاة والإمام على المنبر في مكة كما هو واضح ولا يصح قياس هذا على الصلاة في الأوقات المكروهة لورود النص ثم ولأن العلة التي حرمت الصلاة لأجلها هنا من إشعار الصلاة بالإعراض عن الخطيب موجودة في مكة وغيرها وعلة النهي إما غير معقولة المعنى فلا يصح القياس أو معقولته فلا يصح أيضا؛ لأنها ليست موجودة هنا والعلة المذكورة هنا غير موجودة ثم فبطل القياس أيضا والظاهر أن الطواف ليس كالصلاة. وعليه تدل العلة المذكورة؛ لأن الكلام والاستماع لا ينافيه بخلاف الصلاة فالأشعار فيها أقوى وسجدة التلاوة يحتمل حرمتها إلحاقا لها بالصلاة كما ألحقوها بها في الأوقات المكروهة ويحتمل عدم حرمتها أخذا من قولهم أنها في معنى الصلاة وليست بصلاة والوجه الأول؛ لأنهم إذا ألحقوها بها ثم فهنا أولى؛ لأن هذا أضيق إذ لا فرق فيه بين ما لها سبب وغيرها حتى الفائتة الفورية فإنها تحرم هنا خلافا لمن اعتمد خلافه وظاهر تعبيرهم بتحريم ابتداء الصلاة عدم حرمة الاستدامة ويحتمل خلافه ثم رأيت شيخنا في شرح البهجة. قال وخرج بابتدائه دوامه نعم يحرم التطويل اه.

وإنما حرم التطويل؛ لأنه يجب في نحو التحية أن تكون مخففة بأن يقتصر على قدر الواجب.

(وسئل) فسح الله في مدته هل يحرم أكل نحو البصل يوم الجمعة بقصد إسقاطها؟

(فأجاب) بقوله نعم يحرم ذلك كما صرح به ابن العماد قياسا على ما لو سافر قبل الزوال وفارق ما لو سافر بقصد القصر أو الفطر؛ لأنه رخصة في السفر بشرطه وقد وجد بخلاف هذا فإن إسقاطه للجمعة والجماعة ليس من باب الرخص وإن عبر به جماعة بل أكله جناية أوجبت لفاعلها البعد عن المسجد لتأذي الملائكة والناس بريحه فالإسقاط ليس رفقا به بل بغيره هكذا فرق به ابن العماد ويمكن أن يفرق بأن القصر والفطر فيهما إسقاط صفة أو شيء إلى بدل وهنا فيه إسقاط لا إلى بدل بالكلية أما الجماعة فواضح وأما الجمعة فليس الظهر بدلا عنها بخلافه ثم وأيضا فالقصر والفطر قد يكون كل منهما مطلوبا بل

أفضل فلم يضر قصدهما بخلاف أكل نحو البصل فإنه غير مطلوب بل مكروه فضيق فيه ما لم يضيق في غيره وأيضا فذاك فيه قصد ترخص لكن بعد مقاساة مشقة السفر وشدائده فلم ينظر للقصر مع ذلك القصد وهنا فيه قصد إسقاط شيء بلا مشقة ألبتة بل لغرض النفس المحض فحرم ومثل أكل ذلك فيما ذكر تعاطي سائر الأسباب المسقطة للجمعة بنية من غير حاجة ولا ضرورة وحيث حرم عليه أكل ما ذكر ثم أمكنه إزالة ريحه وجبت خروجا عن المعصية.

— পৃষ্ঠা ২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।