وما ذكره الزركشي بحثا سبقه إليه الإسنوي فإنه لما نقل عن شرح المهذب أنه يشترط لحل السفر العلم بإدراكها قال وفيما قاله نظر والمتجه الاكتفاء بغلبة الظن اه.
وأجاب غيره بأن مراد شرح المهذب بالعلم غلبة الظن نظير ما صرح به الرافعي من أن مرادهم بقولهم يقضي القاضي بعلمه غلبة الظن ويؤيده أيضا قول البيضاوي فإن ظن كل أن غيره لم يصل على الميت لزمته الصلاة عليه وإن ظن أنها فعلت سقطت فتعبير الرافعي في هذه بالعلم مراده به غلبة الظن كما بينته عبارة البيضاوي المذكورة ويؤيده أيضا قولهم يجوز الأكل وغيره من مال الصديق إن علم رضاه ثم بينوا أن الظن هنا كاف فعلم أنهم كثيرا ما يطلقون العلم ويريدون غلبة الظن والله أعلم بالصواب.
(وسئل) - رضي الله عنه - هل للمعلمين في ترك التعليم يوم الجمعة أثر؟
(فأجاب) أطال الله في مدته حكمة ترك التعليم وغيره من الأشغال يوم الجمعة أنه يوم عيد المؤمنين كما ورد ويوم العيد لا يناسبه أن يفعل فيه الأشغال وأيضا فالناس مأمورون فيه بالتبكير إلى المسجد مع التهيؤ قبله بالغسل والتنظيف بإزالة الأوساخ وجميع ما يزال للفطرة كحلق الرأس لمن اعتاده وشق عليه بقاء الشعر فإن الحلق حينئذ سنة وكنتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة وقص الأظفار والتكحل والتطيب بشيء من أنواع الطيب وأفضله المسك مع ماء الورد ولا أشك أن من خوطب بفعل هذه الأشياء كلها مع التبكير بعدها. لا يناسبه شغل فكان ذلك هو حكمة ترك سائر الأشغال يوم الجمعة هذا فيما قبل صلاة الجمعة وأما بعدها فالناس مخاطبون بدوام الجلوس في المساجد إلى صلاة العصر لما ورد في ذلك من الفضل العظيم وبعد صلاة العصر لم يبق مجال للشغل على أن الناس مأمورون بالاجتهاد في الدعاء في ذلك اليوم إلى غروب شمسه لعل أن يصادفوا ساعة الإجابة فاتضح وجه ترك الشغل في ذلك اليوم جميعه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) فسح الله في مدته إذا كان في بلد أو قرية أربعون غالبهم أميون. ونحو ثلاثة أنفس قراء فهل يجب عليهم إقامة الجمعة أو لا فإن قلتم بالوجوب فذاك وإن قلتم بخلافه وسمعوا النداء في بلد أو قرية وكان بينهم مقاتلة فهل هو عذر في تركها أو لا وهل إذا أقاموها في بلدتهم وصلوا بعدها ظهرا أجزأهم ذلك أو الترك لهذه الأمور أولى بينوا لنا ذلك؟
(فأجاب) بقوله المراد بالأمي في كلام الفقهاء من لا يحسن الفاتحة بأن يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة وليس المراد به العامي إذ هو كغيره حتى في الجمعة، حتى لو كان إمامها عاميا يحسن الفاتحة
والصلاة صحت وإن كان وراءه علماء إذا تقرر ذلك فإذا كان في بلد أربعون أميا فقط واتفقوا أمية قال البغوي فينبغي أن تلزمهم الجمعة لصحة اقتداء بعضهم ببعض قال فإن كان بعض الأربعين أميا وبعضهم قارئا أي: كما في صورة السؤال لم تصح الجمعة لارتباط صلاة بعضهم ببعض فأشبه اقتداء قارئ بأمي وكذا إذا اختلفوا أمية كأن أحسن بعضهم من الفاتحة ما لا يحسنه الآخرون اه وأقره على ذلك الأذرعي وغيره ومحله فيما إذا كان بعضهم أميا إذا قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إذا كان الإمام قارئا.
وبه يعلم أن الصورة المذكورة في السؤال فيها تفصيل وهو أن الأميين إن قصروا أو قصر بعضهم في التعلم لم تصح الجمعة وإلا صحت فيلزمهم إقامتها وإذا لم تصح فيلزم من قصر في التعلم التعلم حتى تصح الجمعة قال البغوي ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة بخلاف ما إذا جهلها بعضهم؛ لأنها تشرط لصحتها ومراده بجوازها في الشق الثاني ما يصدق بالوجوب فإنه إذا عرفها واحد من الأميين المستوين وجبت عليهم كما مر عنه وحيث لم تلزمهم الجمعة وسمعوا النداء بشرطه من بلد الجمعة ولم يخشوا من الذهاب إليها على أنفسهم. ولا مالهم لزمهم الذهاب إليهم وصلاة الجمعة معهم وإلا أثموا وإن أجزأتهم صلاة الظهر وأما صلاة الجمعة إذا فقد شرطها فلا تجوز ولا تجزئ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.