الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

أما إذا تباعدا ولم يجر على الاتصال فإن الخبث لا يرتفع لأن الماء صار مستعملا بانفصاله المذكور، وانفصاله من اليد إلى الأخرى كهذا الانفصال الضار لا كالانفصال في إحدى الصورتين الأوليين فتأمله، وأما ما نقله السائل عن المهمات فإنه لم يذكره على عبارة الروضة التي ساقها السائل وإنما ذكره على قولها في باب الوضوء ثم من يدخل يده في الإناء ولم يتيقن طهارتها يكره له ذلك من قبل الغسل فقال عقب ذلك فيه أمور: أحدها:

أن تعبيره بقوله: (ولم يتيقن طهارتها يدخل فيه أربعة أقسام وهي تيقن النجاسة وظنها وتوهمها، واستواء الأمرين ودخولها صحيح إلا القسم الأول ثم قال: الأمر الثاني قد سبق في الطهارة أن الماء إذا طهر إحدى اليدين إلى آخر ما ذكره السائل، وهو كلام غير مستقيم وإن نقله غير واحد وأقروه، وبيان ذلك أن كلامه إن كان في الخبث بأن كانت يداه نجستين لم يخل إما أن يغترف بيده إلى يده الأخرى من ماء كثير أو قليل فإن كان الأول طهرت اليد بغمسها فيه بشرطه، وإن كان الثاني فالماء كله صار نجسا فلم يصح ما قاله في صورة الخبث فإن قلت يمكن تصويره بأن يدخل يده في الكثير ولا تطهر لبقاء وصف النجاسة السهل الإزالة قلت هذا نادر ولا مشقة فيه فلا يصدق عليه كلامه.

وإن كان في الحدث بأن يكون مراده فرض ذلك في الاغتراف بيده إلى الأخرى بعد كمال غسل الوجه لم يخل أيضا إما أن يغترف من كثير أو قليل، فإن كان الأول فقد ارتفع حدثه بدخولها فيه فالماء الذي فيها غير مستعمل فيصح أن تطهر به الأخرى، وإن كان الثاني بأن لم ينو الاغتراف أو نواه فما أخذه بيده يطهرها ولا يرفع حدث الأخرى لو نقله إليها، ثم إن كان نوى الاغتراف احتاج إلى غرفة ثانية ليده الأخرى إذا لم يغترف بها لاستعمال ماء الأولى وهذا كله ظاهر معلوم من كلامهم في بحث المستعمل، ولم يذكروا هنا ما يخالفه أصلا لأن الذي ذكروه هنا أن إدخال اليدين في الإناء مع عدم تيقن طهرهما مكروه وإن نجس الماء في صورة تيقن النجاسة، واستشكال الإسنوي رده جماعة كما بسطته في شرح العباب. فليس في هذا اغتراف.

ولا مخالفة لما ذكروه في بحث المستعمل من أن إحدى اليدين منفصلة عن الأخرى في الحدث والخبث فاندفع قوله، ولا أظن أحدا هنا. . . إلخ وبان واتضح أنه لا مخالفة بين الموضعين وأن التصويب والاعتراض اللذين ذكرهما في غير محلهما فتأمل ذلك فإنه مهم، لأن جماعة نقلوا كلام الإسنوي هذا وسكتوا عليه، وهو عجيب لوضوح فساده كما يظهر بأدنى تأمل فإن قلت قد يقع لبعض الناس أنه يغترف بيده المتنجسة من القليل لتطهير الأخرى ولبعضهم أن يغترف من القليل بلا نية اغتراف لتطهير يده الأخرى قلت: لا يسع الإسنوي أن يصوب في هذه ما يوهمه كلامهم هنا أن هذا الماء يطهر يده الأخرى ولم يبالوا بهذا الإيهام لو فرض وجوده وإلا فالصواب أنه لا إيهام كما علم مما قدمته؛ لأن حكم ذلك معلوم من كلامهم في المستعمل، ومثل هذا السفساف لا يورد على الأئمة.

فإن قلت: قد يقع أيضا أن بعض الناس يدخل يده بنية الاغتراف فيأخذ بها الماء لتطهير الأخرى وهو لا يطهرها؛ لأنه صار مستعملا برفعه حدثها قلت: لا يصح فرض كلام الإسنوي في هذه أيضا؛ لأن

سلب الطهورية فيها هو صريح قول الروضة (أن الماء إذا جرى من عضو المتوضئ إلى عضو آخر صار مستعملا) فكيف يصوب خلاف ذلك الموافق للوجه الشاذ المتقدم قريبا، وبسبر هذه الصور مع بيان عدم صحة تأتي كلام الإسنوي فيها (بأن فساد عبارته هذه كما تقرر وبعد أن تتأمل ذلك كله يظهر لك اندفاع قول السائل فما في المهمات. .. إلخ.

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।