[باب صلاة الجمعة]
(وسئل) - رضي الله عنه - عن جماعة يصلون الجمعة وإمامهم قارئ ومنهم من يحسن الفاتحة وأكثرهم لا يحسنها فهل تصح جمعتهم حيث كان إمامهم قارئا أم لا تصح وأنا رأينا في فتاوى البغوي كلاما لم يفهم الراجح منه فبينوا لنا ما هو الراجح؟
(فأجاب) بأن الذي صرح به البغوي أنه إذا كان في البلد أربعون أميا فقط واتفقوا أمية لزمتهم الجمعة لصحة اقتداء بعضهم ببعض بخلاف ما إذا كان بعضهم أميا وبعضهم قارئا فإن جمعتهم لا تصح لارتباط صلاة بعضهم ببعض فأشبه اقتداء القارئ بالأمي وكذا لو اختلفوا أمية وكان بعضهم يعرف أول الفاتحة وبعضهم يعرف آخرها فإن جمعتهم لا تصح لما ذكروا في البغوي على ما ذكره الأذرعي وغيره لكن قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا فيما إذا كان بعضهم أميا وظاهر أن محله فيما إذا قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إذا كان الإمام قارئا قال البغوي ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة بخلاف ما إذا جهلها بعضهم فإنها تشرط لصحتها ومراده بجوازها في الشق الثاني ما يصدق بالوجوب فإنه إذا عرفها واحد من الأميين المستوين لزمتهم كما مر والله أعلم بالصواب.
(وسئل) - رضي الله عنه - وفسح في مدته -
عما إذا كان في قرية مسجد ثم تعطل لكونه بعيدا عن بعض أهل القرية أو لكون ما حوله متعطلا فأرادوا أن يعملوا مسجدا آخر والمسجد الثاني تحضره الجماعة فهل لهم ذلك؟
(فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه يجوز بناء المساجد الكثيرة في البلد ولو صغيرة ولا حجر على أحد في ذلك نعم لا يجوز تعديد الجمعة في بلد إلا إذا ضاق مسجدها عن أهلها فلهم حينئذ بناء مسجد آخر وإقامة جمعة ثانية فهو بخلاف ما إذا وسعهم مسجدها فليس لأحد بناء مسجد لأجل إقامة جمعة أخرى فيه لامتناعها حينئذ والله تعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) - رضي الله عنه - فيمن أدرك إمام الجمعة في الثانية. بعد أن فارقه القوم فيها وقلنا إنها لا تشترط الجماعة في الثانية فهل يكون مدركا للجمعة بصلاته للركعة الأولى مع الإمام فقط فيضيف إليها أخرى وإن لم يصل الأولى مع أربعين أم لا؟
(فأجاب) - فسح الله في مدته - بأن الذي دل عليه كلامهم أنه يكون مدركا للجمعة بما ذكر؛ لأنه أدرك ركعة الإمام الثانية وقد أطلق الأئمة أن من أدرك الثانية مع الإمام أدرك الجمعة ولا نظر لمفارقة المأمومين له فيها؛ لأن اعتبار العدد فيهم باق إلى انقضاء الجمعة وكأنهم باقون مع الإمام من هذه الحيثية.
(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا اختلف الرافعي والنووي في مسألة ولم نعلم الراجح فأيهما نعمل بقوله؟
(فأجاب) بقوله العبرة بما صححه النووي - رحمه الله - وجزاه عن أهل المذهب خيرا فإنه الحبر الحجة المطلع المحرر باتفاق جميع من جاء بعده وحينئذ فلا يعدل عما رجحه.
(وسئل) - رضي الله عنه - عمن كان بالخلاء ونحوه وهو يسمع الخطيب خارجا عن المسجد هل يعد من الأربعين أم لا؟
(فأجاب) بأن الذي يصرح به كلامهم أن يعتد بسماع من بالخلاء ونحوه فقد قالوا لا بد من سماع أربعين من أهل الكمال والمراد بهم من تلزمهم الجمعة فتنعقد بهم ولا شك أن من بالخلاء ونحوه تلزمه الجمعة وتنعقد به.
وكونه حالة السماع على هيئة تنافي الصلاة لا أثر له؛ لأن القصد من اشتراط سماعهم اتعاظهم بما يسمعون في الجملة وهذا المقصود حاصل بسماع من بالخلاء ونحوه ومن عبر بأنه يشترط حضور أربعين لم يرد أنه لا بد من حضورهم في المسجد وإنما مراده أنه لا بد من سماعهم سواء كانوا في المسجد أو خارجه على أن الجمعة لا يشترط لصحة إقامتها المسجد كما صرحوا به فلو أقاموها في فضاء بين العمران صحت.