(فأجاب) بأنه إذا تذكر في أثناء الطريق ولم يمكنه إرسال الدين لدائنه بنفسه ولا بوكيله لخوف أو نحوه فهو ليس بآثم فيترخص بالقصر وغيره ولا قضاء عليه إلى أن ينتهي سفره أو يقدر على الإرسال وإذا قدر عليه في أثناء الطريق بنفسه أو بوكيله الثقة ولم يكن في الطريق نحو خوف وجب عليه إرساله فورا ومتى أخره عصى بسفره إلى جهة مقصده وامتنع عليه الرخص مطلقا.
(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا.
تعارض القصر الذي هو أفضل في حق المسافر والجماعة بأن لم يجدها إلا وراء متم فما الأفضل؟
(فأجاب) بقوله الجماعة فرض كفاية والقصر سنة وفرض الكفاية أفضل من السنة وأيضا فأبو حنيفة القائل بوجوبه يوجب الإتمام عند الاقتداء بمتم فاندفعت مراعاة خلافه.
(وسئل) نفع الله به هل يجوز للمسافر القصر والجمع والمسح على الخف والفطر وغير ذلك من سائر الرخص المباحة إذا كان الغريم ظاهرا في بلاد الإسلام بأن كان والحالة هذه في البحر وكان من وجده مثلا قتله وأسره ونهبه فهل يجوز لذلك المسافر الإقدام على مثل هذا السفر.
ويجوز له الترخص بجميع الرخص المباحة أم لا فإن قلتم يجوز ولا يحل مثل ذلك فهل ارتكاب مثل هذا من الكبائر أم لا وما المعتمد عندكم في الترجيح أيضا وذلك فيما إذا أقام الرجل ببلدة وكان بنية الارتحال كل وقت منها فهل له الفطر كالقصر وغيره إلى ثمانية عشر يوما أم لا وأيضا قد سئل المملوك في إقامته هذه فيما إذا شربت الأرض في شهر شعبان مثلا وكان لا يصلح ويحسن بذرها إلا في شهر رمضان وذلك اتفق في اليمن في السنة هذه وكان أهلها أي: الأرض لا يقدرون على بذرها لشدة الجوع والظمإ في ذلك الوقت فهل يباح لهم الفطر أو لا. وهل الأربع ركعات التي كان يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - هل هي سنة الظهر أو هي غيرها؟
(فأجاب) بقوله حيث غلب في سفر البحر أخذ الفرنج وأسرهم أو نحو ذلك حرم السفر فيه وكان معصية فلا يباح فيه شيء من رخص السفر والإلقاء بالنفس إلى الهلاك كبيرة بل من أعظم الكبائر كما بينته في كتابي الزواجر عن اقتراف الكبائر ومن كان سفره سفرا يبيح الرخص بالفطر والقصر ونحوهما فأقام ببلد لحاجة يتوقع قضاءها قبل مضي أربعة أيام جاز له أن يقصر ويفطر في رمضان ويفعل سائر رخص السفر إلى ثمانية عشر يوما ويباح الفطر لنحو الحراث والضمام وهو من يقطع الزرع إذا يبس إذا وقع ذلك في نهار رمضان ولم يمكنهم فعله ليلا ولا تأخيره إلى فراغ رمضان للخوف عليه ولو من الدواب فقد أفتى بذلك الأذرعي وغيره وهو ظاهر وبه صرحوا في الفطر لإنقاذ مال مشرف على تلف وهذا منه.
وبفرض وقوع خلاف في هذه المسألة يتعين حمل كلام المانع من الفطر فيها على ما أشرت إليه وهو ما إذا أمكن التأخير ليلا أو إلى فراغ رمضان وإلا فكلامه في غاية الضعف والسقوط وسنة الزوال أربع وهي غير سنة الظهر التي هي أربع أيضا وكان - صلى الله عليه وسلم - ربما جمع وربما اقتصر على ركعتين بحسب فراغه - صلى الله عليه وسلم - واشتغاله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.