الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة المسافر]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

العفونات النفسية واعتدال المزاج وغير ذلك بخلاف مجرد رؤية البلاد إذا خلا عن ذلك كأن قصد السفر لبلد كذا لينظر بناءها من ماذا أو هل هي صغيرة أو كبيرة ونحو ذلك فإنه بالعبث أشبه فمن ثم جاز للأول القصر لصحة غرضه بخلاف الثاني وإن كان له مقصد معلوم لفساد غرضه؛ لأن فيه إتعاب نفسه ودابته من غير فائدة.

(وسئل) نفع الله به عمن صلى في جمع التأخير الظهر ثم تيقن بعد إحرامه بالعصر ترك ركن من الأولى هل يبطلان؟

(فأجاب) بقوله إن طال الفصل بين تذكره وسلام الأولى بطلنا الظهر لتعذر البناء عليها. والعصر لوقوعها وتحرم الأولى باق وإن لم يطل الفصل بين التذكر وسلام الأولى لغا ما أتى به من العصر وكمل الظهر وإطلاق الروياني بطلانهما محمول على الحالة الأولى وإلا فهو ضعيف.

(وسئل) نفع الله به عمن خرج من بلده ثم نوى وهو سائر أنه إذا دخل البلد الفلانية يقيم بها أكثر من أربعة أيام فهل ينقطع سفره بوصولها أو لا؟

(فأجاب) بقوله الظاهر انقطاع سفره بوصولها ما لم يكن عازما على فعل يناقض نيته الأولى ولا أثر لنيته الأولى وهو سائر حيث كان مستقلا وأما قول المجموع شرط تأثير نية الإقامة أن يكون حال النية ماكثا فهو فيمن نوى الإقامة الآن؛ لأنه إن كان سائرا لم يعتد بها؛ لأن فعله يكذبها بخلاف ما إذا كان ماكثا سواء أصلح المحل للإقامة أو لا أما في صورتنا فنيته صحيحة ولا فعل صدر منه يعارضها فوجب القول بتأثيرها إذا وصل المحل الذي نوى الإقامة به.

(وسئل) نفع الله به عمن أذن الظهر مثلا وهو على ماء فهل له نية تأخيرها إلى وقت العصر وإن كان يصليهما ويتيمم بمحل لا ماء فيه؟

(فأجاب) بقوله يحتمل أن يقال له ذلك كما اقتضاه إطلاقهم في باب السفر ويحتمل أن يلحق بمن مر بماء في الوقت وهذا أقرب ومقتضى كلام الرافعي عدم وجوب الوضوء لكن قال الإسنوي القياس وجوبه كقبول الهبة وعليه فيتقيد بما في قبولها من اشتراط كونها في الوقت وأن لا يمكن تحصيله بغيرها وأن لا يحتاج إليه المالك وأن يضيق الوقت عن طلبه.

(وسئل) - رضي الله عنه - إذا أكره على سفر المعصية فهل له أن يتعاطى شيئا من رخص السفر أو لا؟

(فأجاب) بأن من الواضح أن المكره على ذلك غير عاص بسفره فيتعاطى سائر رخص السفر المذكورة في بابه بشرطه المقرر.

ثم (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه إذا كان على رجل لآخر دين حال وهو مليء به وأراد أن يسافر فهل إذا تحقق رضاه بأنه لو علم لم يمنعه السفر يجوز له السفر فإن قلتم نعم فذاك وإن قلتم لا فما الفرق بين هذا وبين أكل طعامه إذا تحقق رضاه مع أن في الأكل هلاك ماله وهل فرق بين كون الدين كثيرا أو أقل ما يتمول؟

(فأجاب) بأن كلامهم في باب الوليمة كالصريح في جواز السفر فما إذا غلب على ظنه أنه لو علم به لم يمنعه سواء أكان المال قليلا أم كثيرا بشرط أن يغلب على ظنه ذلك مع كثرته فإن تردد أو جهل حال الدائن امتنع عليه السفر وإن قصر إلا بعد صريح الإذن.

(وسئل) نفع الله به عن المديون المليء إذا سافر بغير إذن من له الدين ناسيا للدين فلم يذكره إلا في أثناء الطريق ولم يتمكن من إرسال دينه إلا من البلد التي هو قاصدها إما لخوف على نفسه أو ماله أو نحو ذلك وكان يتعاطى رخص السفر من أول سفره فهل له أن يترخص في سفره وهل يجب عليه أن يقضي ما قصره أو صلاه في غير وقته كأن جمع تقديما أو أفطر صوما واجبا أم لا؟ فإذا أمكنه أن يرسل بالدين غيره في أثناء الطريق فهل له أن يترخص قبل وصول الدين إلى صاحبه؟

— صفحة ٢٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।