(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه إذا قام الإمام إلى خامسة سهوا قيل بأنه لا يجوز انتظاره فلو انتظره جاهلا بالتحريم وسجد معه للسهو أي: جاهلا فهل تبطل صلاته؟
(فأجاب) بقوله إذا قام. الإمام لخامسة يخير المأموم بين المفارقة والانتظار كما صرح به في المجموع وغيره وهو المعتمد وإن وقع في محل آخر أنه لا ينتظره واغتر به الإسنوي وغيره وعليه فإنما يضر الانتظار من عامد عالم بخلاف الناسي والجاهل غير المقصر بل مطلقا؛ لأن هذا من الفروع الخفية والتعلم إنما يجب علينا في الفروع الظاهرة دون الخفية.
(وسئل) نفع الله به عما إذا أقيمت الصلاة فسبق الصبيان الرجال إلى الصف الأول أو كانوا قعودا فيه فأقيمت الصلاة فجاء الرجال فهل لهم إخراجهم من الصف الأول كما ذكره الغزالي في الإحياء أو ليس لهم إخراجهم ويكون الصبيان أحق به لسبقهم كسائر المباحات كما أفتى به علي بن عمر بالمحقق وفي شرح التنبيه هذا الحكم الذي ذكره الأصحاب في موقف المأمومين فيما إذا حضروا جميعا.
أما إذا حضر الصبيان أولا قبل الرجال فليس لهم إزالتهم عن موضعهم هل المراد بالحضور مجيئهم واجتماعهم في الصف الأول معا أم المراد الحضور في المسجد؟
(فأجاب) بقوله المعتمد أن الصبيان متى سبقوا البالغين إلى الصف الأول لم يجز لهم إخراجهم بخلاف الخناثى والنساء كما جزمت بذلك في شرح الإرشاد وعبارته (و) ندب أن يقف (ذكران) ولو غير بالغين، أو بالغا وصبيا قصدا الاقتداء بمصل أو تأخرا عنه أو تقدم عليهما فيما مر أو رجال قصدوا ذلك (خلفه) صفا (ثم) إن ضاق صف الرجال وقف (صبيان) بكسر أوله وحكي ضمه خلفهم وإن تميزوا عنهم بعلم ونحوه خلافا للدارمي؛ لأنهم من جنسهم ولو لم يضق صف الرجال كمل بالصبيان ولو حضر الصبيان أولا لم ينحوا للبالغين (ثم) يقف (خناثى) خلف صف الصبيان وإن لم يضق صفهم لاحتمال ذكورتهم ولم يكمل بهم لاحتمال أنوثتهم (ثم نساء) خلف الخناثى وإن لم يضق عنهم أيضا وينبغي تقديم البالغات منهن
قياسا على ما مر في الصبيان انتهت. وليس المراد بحضور الصبيان أولا حضورهم في مطلق المسجد بل إنما يقدمون إن حضروا في خصوص الصف الأول ولو قبل إقامة الصلاة فحينئذ لا ينحون للرجال لما تقرر أنهم من جنسهم بخلاف من بعدهم.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن المأموم إذا أدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة آيات فكرر آيتين للشك في مخارج الحروف فلم يقرأ إلا أربعا هل يجوز له أن يركع مع الإمام أو يجب عليه التخلف للآيتين؟
(فأجاب) بقوله يلزم المأموم التخلف لقراءة الآيتين؛ لأنه بإدراكه زمنهما خوطب بقراءتهما فلا يسقط عنه بشك ولا غيره.
(وسئل) - رضي الله عنه - عمن أحرم وفاته الركوع والإمام في السجود الثاني ولم يسجد معه أو هوى وجلس ولم يسجد أو أحرم بعد ما رفع الإمام رأسه وقبل القيام هل يلزمه الموافقة فإن خالف بطلت صلاته أم لا؟
(فأجاب) بقوله يلزم المأموم الموافقة فيها وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد نعم قضية قولهم لا يلزمه متابعته في فعل جلسة الاستراحة أو تركها لعدم فحش المخالفة أنه في الصورة الأخيرة أعني ما إذا أحرم والإمام في جلسة الاستراحة أو قائم من السجود أنه لا يلزمه الهوي إليه لعدم فحش المخالفة هنا أيضا.