(فأجاب) بقوله للإمام أن يقتدي بإمام آخر سواء نوى مفارقة المأمومين أم لا؛ لأنه متبوع لا تابع بخلاف المأموم ليس له الاقتداء بإمام آخر إلا إن نوى مفارقة إمامه الأول. وإلا لزم أن يكون مقتديا باثنين في حالة واحدة وهو ممتنع وإذا اقتدى الإمام بإمام آخر بطل اقتداء الأولين به فإن علموا فورا وجبت عليهم مفارقته في الحال وإلا بطلت صلاتهم إن تابعوه في فعل من أفعال الصلاة أو في سلام بعد انتظار كثير وكذا إن جهلوا واستمروا على متابعته؛ لأن العبرة في الصلاة بما في نفس الأمر وهذا في نفس الأمر لا يصح الاقتداء به.
فهو كما لو بان إمامه ممن لا تصح القدوة به فإن صلاته تبطل وإن ظنه ممن يصح الاقتداء به، وإذا بطل اقتداء الأولين به فلهم أن يقتدوا بمن اقتدى إمامهم به ولهم أن يتموا منفردين وهذا أعني جواز اقتداء الإمام بإمام آخر وبطلان الأولين به وجواز اقتدائهم بمن اقتدى إمامهم به مأخوذ من قصة أبي بكر «فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء وتأخر له أبو بكر نوى الاقتداء به ونوى الناس مفارقة أبي بكر والاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -» وأما ما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فمحمول على أنهم كانوا مقتدين به - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا فنتج من مجموع هذين الحديثين اللذين كلاهما في الصحيحين ما قلناه.
وأما ما رواه البيهقي من أنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى في مرض موته خلف أبي بكر - رضي الله عنه -» فقال فيه النووي في مجموعه إن صح هذا كان ذلك مرتين كما أجاب به الشافعي والأصحاب وقد استدل أصحابنا على جواز نية المنفرد الاقتداء أثناء صلاته بقضية أبي بكر المذكورة وبينوا ذلك بأن الإمام في حكم المنفرد وبما رواه
أبو داود والدارقطني وغيرهما وقال البيهقي رواته ثقات من أنه - صلى الله عليه وسلم - «أحرم فأحرم الناس خلفه ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر وتحرم بهم» .
ومعلوم أنهم أنشئوا اقتداء جديدا لانفرادهم بعد خروجه ولا ينافيه خبر الصحيحين «أنه ذكر أنه جنب قبل أن يحرم» ؛ لأنهما قضيتان.
(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه إذا نوى شخص الاقتداء برجل ثم نواه ثانيا وثالثا وهكذا فهل يدخل في الجماعة بالأوتار ويخرج بالأشفاع كما قالوه فيمن كبر للإحرام تكبيرات. ونوى بكل افتتاح الصلاة قالوا: لأن نية الثانية تتضمن الخروج من الصلاة ولا يحصل دخول؛ لأن الشيء الواحد لا يكون خارجا به من الصلاة داخلا به فيها فهل يأتي هذا التوجيه في مسألتنا وأيضا في حصول النية الثانية له في مسألتنا تحصيل للحاصل وهو ممنوع؛ لأن الدخول في الجماعة قد حصل بالنية الأولى أو ثم فرق بين نية الصلاة ونية الاقتداء فإن كان فتفضلوا به جزاكم الله خيرا؟
فأجاب بأن الذي يتجه أن تكرار نية الاقتداء لا يقتضي دخولا في الجماعة ولا خروجا منها. ويفرق بين هذا وبين ما قالوه فيما لو كبر للإحرام تكبيرات ونوى بكل الافتتاح بأن نية الافتتاح تقتضي قطع ما هو فيه إذ لا يكون افتتاحا إلا إذا لم يستقر شيء فمفهوم الافتتاح ينافي ما هو فيه فأبطله بخلاف نية الاقتداء فإنها لا تقتضي بطلان الاقتداء السابق؛ لأنها إما أن تكون مؤكدة للأولى فهي تزيدها قوة؛ لأنها غير منافية لها وإما أن تكون غير مؤكدة فتكون تحصيلا للحاصل وهو محال فيلغو فهي على كل تقدير لا تقتضي الأولى؛ لأن نية الجماعة تقبل التأكيد، بخلاف نية الافتتاح فإنها لا تقبله؛ لأن كل نية من نيات الافتتاح مناقضة للأخرى؛ لأن واحدة تقتضي الدخول وأخرى تقتضي الخروج فتعذر حملها على التأكيد فلذا قالوا إنه يدخل بالأوتار ويخرج بالأشفاع وأما نية الجماعة فلا تناقض الجماعة السابقة بل توافقها فكانت مؤكدة لها أو لغوا على الاحتمالين السابقين، والله أعلم.