الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا تغير الماء بما على العضو من زعفران ونحوه ولم يمنع وصول الماء إلى البشر هل يصح الوضوء أم لا؟

(فأجاب) بقوله: المنقول المعتمد أنه يضر تغير الماء بما على العضو من مخالط كزعفران أو سدر سواء في ذلك الحي والميت كما بسطت ذلك وحررته في شرحي العباب والإرشاد وغيرهما ووقع لجماعة من المتأخرين في هذه المسألة ما لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعول عليه فاحذره.

(وسئل) - فسح الله في مدته - عمن وضع يده في إناء بنية الاغتراف فانغسل ظاهرها وباطنها فيه ثم خرج بالماء الذي فيها وغسل به ساعده فهل يرتفع حدث ظاهر يده بانغساله في الماء قبل خروجها أو لا بد من جريان الماء الذي فيها على ظاهرها بعد خروجها؟

(فأجاب) بقوله: لا بد مما ذكر؛ لأن من لازم نية الاغتراف منعها لارتفاع حدث العضو الملاقي للماء فيه، فحينئذ لا تطهر اليد بما فيها إلا بعد خروجها من الماء، والماء بعد خروجها إنما يلاقي باطنها فلا بد من إمراره على ظاهرها كباطنها يرتفع في الماء فلا يحتاج بعد خروجها إلى إمراره على ظاهره بل له غسل ساعدها بما فيها على المنقول المعتمد.

(وسئل) - نفع الله به - عما لو كان بكفيه نجاسة وغسلهما معا هل يطهران أم لا بد لطهارتهما من غسل كل كف منفردا لأنهما عضوان؟ إذ حكم الخبث في الاستعمال وعدمه حكم الحدث كما صرحوا به ففي زوائد الروضة أن الماء إذا جرى من عضو المتوضئ إلى عضو آخر صار مستعملا على الصحيح، وفي هذه الصورة وجه شاذ محكي في كتاب التيمم من البيان أنه لا يصير مستعملا لأن اليدين كعضو اه. كلام الروضة.

لكن في مهمات الإسنوي ما لفظه: (قد سبق أن الماء إذا طهر أحد اليدين لا يجوز نقله إلى تطهير الأخرى على المعروف فإذا استحضرت ما قالوه وجدته هنا مشقا يقع فيه كل مغترف ولا يمر بالبال فتأمله ولا أظن أحدا هنا يوجب ما تقتضيه تلك المقالة، وحينئذ فيكون مخالفا والصواب ما دل عليه كلامهم هنا اه.

فما في المهمات دال على الطهارة في المسألة المسئول عنها فهل هو كذلك؟ وحينئذ يكون كلام الروضة محمولا على غير صورة الكفين أو يكون ضعيفا.

(فأجاب) بقوله: إن صب الماء على الكفين المتنجسين معا، ولم يتقاطر من ماء أحدهما المستعمل على الأخرى شيء ارتفع خبثهما إذ لا موجب للاستعمال حينئذ لما تقرر أن الفرض أن الماء صب عليهما معا مع انفصال كل عن الأخرى وأما إذا صب عليهما معا وإحداهما

أسفل من الأخرى فجرى الماء على العليا ثم على السفلى فلا يطهر إلا العليا دون السفلى؛ لأن الماء الواصل إليها مستعمل لانفصاله عن محله وقد تقرر أن كلا من اليدين في هذا الباب عضو مستقل.

وزعم الوجه الشاذ أنه لا ترتيب بينهما فكانا كجنب برد كما بسطته في شرح العباب بأن الترتيب إنما سقط ثم للعسر فلرعايته جعل بدنه كعضو واحد مطلقا، وأما سقوطه هنا فهو لاتحاد الاسم للمشقة، واتحاده لا دخل له في جعل الانفصال الحسي كغيره بخلاف المشقة. وأنت مع هذا الذي تقرر في الفرق خبير بقوة هذا الوجه لقوة قياسه فدعوى الروضة فيها شذوذه فيها نظر إلا أن يجاب بأنه شاذ نقلا لا معنى ولا ينافي ما تقرر قول القاضي وتبعه البغوي وغيره لو كانت نجاسة بمحلين فمر الماء على أعلاهما ثم على الأخرى طهرا؛ لأن صورة المسألة كما بينته في الشرح المذكور أن يكونا على بدن واحد ويجري الماء إليهما على الاتصال وكذا إن انفصل وكان المحلان قريبين بحيث يغلب على الظن التقاذف من أحدهما إلى الآخر أخذا مما قالوه في الجنب.

— صفحة ٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।