الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه ما ضابط المسبوق والموافق؟

(فأجاب) بقوله اختلف المتأخرون في ضابطهما فقال جماعة واعتمده شيخنا في شرح الروض وغيره أن الموافق من أدرك زمنا يسع الفاتحة مع الإمام والمسبوق بخلافه وقال آخرون واعتمده ابن قاضي شهبة وغيره أن الموافق من أحرم مع الإمام والمسبوق بخلافه.

والأوجه الأول لما يلزم على الثاني من أن من لم يحرم مع الإمام مسبوق وإن أدرك قدر الفاتحة وأضعافه والتزام ذلك في غاية البعد والمنافاة لكلامهم ومن أنه لا يتصور لنا مسبوق في غير الركعة الأولى وقد صرحوا بخلافه نعم يمكن أن يجاب عن هذا الثاني بأن التعبير بالإحرام مع الإمام جرى على الغالب وحينئذ فالموافق في غير الركعة الأولى من أدرك الركعة من أولها فإن قلت هل

يمكن رد الثاني إلى الأول قلت نعم إنما عبروا بالإحرام مع الإمام ومثله إدراك الركعة من أولها لما مر؛ لأن الغالب حينئذ أن يكون أدرك زمنا يسع الفاتحة للاحتراز عما لو أحرم بعده وأدرك زمنا يسع سورة البقرة مثلا إذ لا يظن من له أدنى مسكة أن هذا غير موافق جزما وعلى الأول فهل المراد بما يسع الفاتحة من قراءة الإمام أو المأموم أو بالنسبة للزمن المعتدل؟ احتمالات لم أرها والأخير منها أقرب وأضبط لما يلزم على الأول من أنه لو كان الإمام بطيئا وأمكن المأموم قراءة الفاتحة فأكثر بالنسبة إلى قراءة نفسه أو الزمن المعتدل دون قراءة الإمام أنه يكون مسبوقا وليس كذلك كما مر نظيره ولما يلزم على الثاني من أن البطيء إذا لم يشتغل بغير الفاتحة يكون دائما مسبوقا ومفهوم كلامهم خلافه ثم قولهم يسع الفاتحة ينبغي أن يكون فيمن لزمته قراءة الفاتحة أو بدلها من قرآن أو ذكر أو وقوف بقدرها.

فلو ركع الإمام في فاتحة موافق فجرى على نظم صلاة نفسه فعند وصوله لإياك نعبد مثلا قام الإمام فحينئذ ينبغي أن يعتبر لكونه موافقا أو مسبوقا بالنسبة إلى هذا القيام الثاني اتساعه لقراءة ما بقي وعدمه لا لقراءة جميع الفاتحة؛ لأن الواجب عليه حينئذ بعضها لا كلها.

(وسئل) عن مأموم تشهد ظانا أن الإمام يفعله ثم لما فرغ منه وقام رأى الإمام راكعا فهل هو حينئذ مسبوق أو موافق؟

(فأجاب) بقوله: اختلف فيه المتأخرون فأفتى جمع بأنه موافق؛ لأنه أدرك زمنا يسع الفاتحة لو لم يظن ما ذكر فغاية ظنه أن يكون دافعا للبطلان لا مسقطا لقراءة الفاتحة وأفتى آخرون بأنه مسبوق؛ لأنه لم يدرك ذلك بالفعل والأقرب الثاني والتعليل الأول ممنوع.

(وسئل) عمن قام وجلس إمامه للاستراحة أو التشهد الأول هل يحرم عليه ذلك؟

(فأجاب) بقوله مقتضى إطلاقهم حرمة التقدم على إمامه بفعل أنه لا فرق لكن مقتضى قولهم لا تجب موافقته في نحو جلسة الاستراحة أنه لا فرق بين أن يفعلها الإمام ويتركها المأموم أو عكسه وهو متجه وعليه فينبغي إلحاق التشهد الأول بذلك ويشهد له الفرق بين القائم عامدا وساهيا بالنسبة لوجوب العود على الثاني دون الأول بأن الأول له قصد صحيح حيث ترك فرض المتابعة إلى فرض آخر وهو القيام بخلاف الثاني فمقتضى صحة القصد عدم الحرمة فيه على أنا نقول لا تقدم على الإمام في هاتين الصورتين؛ لأن القيام دخل وقته بإتمام السجود ولم يتقدم المأموم فيهما على الإمام بركن مخالف للركن الذي هو فيه؛ لأنه ليس في ركن بل في مقدمة الركن الذي انتقل إليه المأموم فإن قلت ما الفرق بين قيام المأموم قبل تشهد الإمام وعكسه حيث حرم وأبطل الصلاة قلت الفرق أنه في صورة العكس لا غرض له؛ لأنه ترك فرضا لسنة مع فحش المخالفة بخلافه في الأول.

— পৃষ্ঠা ২৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।