الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقد قالوا يكره إمامة الموسوس. وأما محمود وهو الاحتياط للعبادة بأن لا يوقعها إلا على وجه متفق عليه وقد قال ابن عبد السلام ينبغي الورع في العبادات بشرط أن لا يجاوز طريقة السلف فقد كانوا يمشون حفاة ويصلون من غير غسل أرجلهم وقد أكل - صلى الله عليه وسلم - في أواني المجوس ولبس جبة من نسجهم وأحوال السلف في ذلك شهيرة لا تخفى على الموفق.

وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - وأحب أن يغسل حصى الجمار وبه يعلم أن محل كون غسل الثوب الجديد مذموما ما لم يغلب احتمال النجاسة فيه وقوله والظن إلخ ليس بصحيح أيضا بل الذي أطبق عليه أئمتنا وغيرهم أنه الطواف الراجح سواء كان الرجحان نشأ من التكرار أو من غيره وقوله ولا يجب على أحد إلخ صحيح والكلام كما هو ظاهر العبارة في أنه لا يجب عليه أن يتكلف التذكير ولا أن يخطره بباله.

وأما إذا وقع التذكر فواضح سواء كان في شيء معين أو مبهم فيجب عليه العمل بقضيته وأما إذا وقع التردد فإن زال فواضح أيضا أنه لا عبرة به وإن لم يزل وكان في واجب تعين وجب عليه العمل بقضيته سواء كان وهما أي: طرفا مرجوحا أم ظنا أي: طرفا راجحا أم شكا كما صرحوا به سواء أنشأ من سبب مشوش أم لا وما ذكر عن أبي حنيفة لا يوافق عليه أئمتنا كما علم مما تقرر.

وقوله وإذا شرع المصلي إلخ غير صحيح كيف وقد أجمع أئمتنا وغيرهم على أنه لا بد من نية الصلاة عند تكبيرة التحرم وإنما اختلفوا في المقارنة على الوجه المخصوص وقد تعزب النية لشدة اشتغال النفس أو تعلقها بمألوف أو غير ذلك فلذا لم يكتفوا بوجودها عند المقدمات بل اشترطوا وجودها حقيقة عند أول المقاصد. وقوله وقد عرف نفسه إلخ غير صحيح لما تقرر أولا على أن حصره الوسواس في هذا مخالف لتعريفه له بما ذكره وإلا فكلا الأمرين غير صحيح وكذا قوله ومجرد التكبير إلخ والله أعلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن القدوة بمن شك في صحة صلاته لأجل قلة محافظته على شرائط الصلاة وأركانها هل تصح القدوة به أم لا؟

(فأجاب) بقوله إن القدوة تصح بمن ذكر ما لم يتيقن أنه ارتكب مبطلا لصلاته في اعتقاد المأموم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن

شخص رأى مصليا جالسا فظن أنه في التشهد وأراد الاقتداء به فأحرم بالصلاة وجلس معه ثم ظهر له أن جلوس ذلك المصلي بدل عن القيام لعجزه عنه فهل يجب على الشخص المذكور القيام أم لا وإذا قلتم يجب عليه القيام وقام فهل يكون حكمه حكم المسبوق أو حكم الموافق؟

(فأجاب) بقوله يجب عليه القيام وحكمه حكم المسبوق قياسا على ما أفتى به المحققون من مشايخنا وغيرهم من أهل عصرهم في المسألة الشهيرة بطول النزاع فيها وهي أن يظن عند سماع التكبير أنه للتشهد فيجلس ثم يتذكر عند تكبير الركوع. فأفتى شيخنا خاتمة المتأخرين شيخ الإسلام زكريا والكمال الرداد شارح الإرشاد وصاحب العباب والكمال القادري وغيرهم بأنه في حكم المسبوق وأفتى السيد السمهودي والكمال بن أبي شريف والشمس الجوجري وغيرهم بأنه كالموافق والأوجه الأول والقول بأنه كالساهي عن القراءة حتى ركع الإمام وليس كالساهي عن القدوة إذا رفع رأسه من السجود والإمام راكع؛ لأن هذا له ذكر فغلطه إنما يلحق بالناسي للقراءة يرد بوضوح الفرق بين المأموم في صورة النزاع وبين الساهي عن القراءة فإن الساهي عنها أدرك محل القراءة بالفعل فلزمه التخلف لها وغاية عذره أنه منع البطلان بتخلفه بخلاف المأموم في مسألتنا ونظيرتها فإنه لم يدرك محل القراءة بالفعل؛ لأنه لما ظن الإمام جالسا للتشهد وجب عليه في ظنه الإتيان بالجلوس فانتقاله إليه كانتقال المزحوم للجري على فعل نفسه فكما أن المزحوم بعد فراغه من السجود يكون كالمسبوق لعذره بإلزامه بالتخلف المفوت عليه محل القراءة كذلك المأموم فيما ذكرناه فإنه إنما تخلف لواجب عليه في ظنه فإذا فات بسببه إدراك محل قراءة الفاتحة سقطت عنه قياسا على المزحوم بجامع أن كلا وجب عليه التخلف حتى فات محل القراءة.

— পৃষ্ঠা ২৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।