وهذا معنى قول أبي الفتوح العجلي الوسوسة تقدير ما لم يكن إن لو كان كيف يكون ثم يحكم بكونه كائنا حتى يكون الواجب غسله عنده.
وكثير من الموسوسين يحرم بالصلاة ثم يسلم ويحرم وهكذا وهو دائر بين حرامين؛ لأن الصلاة إن كانت قد صحت حرم الخروج منها وحينئذ لا يكون قضاء على المعتمد وإن قال به كثيرون وإلا حرم عليه التسليم؛ لأنه تلبس بعبادة فاسدة.
(وسئل) - رضي الله عنه - عمن رأى على نحو بدن فاسق نجاسة ثم رآه يصلي فهل له الائتمام به؟
(فأجاب) بقوله نعم له ذلك؛ لأن الظاهر من حاله صحة صلاته وإن كان لو أخبر بطهارة ثوبه لا يقبل خبره.
(وسئل) عن تعريف المسبوق بمن لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة هل ذلك بقراءة نفسه أم بقراءة معتدلة إذا كان هو بطيء القراءة؟
(فأجاب) بقوله الذي اعتمده الزركشي في المسبوق والموافق أن العبرة بحال الشخص نفسه في السرعة والبطء والذي رجحته في شرح الإرشاد وبينته في غيره أن العبرة بالوسط المعتدل؛ لأنه الذي يتصور عليه قولهم إن الموافق وإن لم يشتغل بقراءة الفاتحة كأن كان بطيء القراءة يتخلف لإتمامها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو اعتبروا قراءة نفسه لكان مسبوقا وهو لا يجوز له التخلف.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن المأموم إذا التبس عليه الأمر في حال كونه موافقا أو مسبوقا ماذا يفعل؟
(فأجاب) بقوله إذا شك المأموم هل هو موافق أو مسبوق فلم أر فيه نقلا منذ سنين مع تطلبه والذي ظهر لي الآن فيه أن يقال إنه تعارض معه واجبان وأصلان؛ لأن الأصل أنه لم يدرك زمنا يسع الفاتحة وقضيته وجوب متابعة الإمام وعدم جواز التخلف لإتمامها كمن يتحقق أنه مسبوق والأصل أيضا أن المأموم مخاطب بالفاتحة وأن الإمام لا يتحملها عنه حتى يتحقق أنه مسبوق
وقضيته وجوب التخلف لإكمال الفاتحة وعدم جواز المتابعة وإذا تعارض أصلان وواجبان ولا مرجح لأحدهما أو كان مرجح أحدهما ضعيفا أو أمكن إلغاؤهما والعمل بغيرهما وجب كما هو ظاهر من كلامهم في مواضع كثيرة وحينئذ فالذي يتجه لي أنه يجب عليه نية المفارقة وتكون مفارقة بعذر فلا تفوت عليه فضيلة الجماعة وذلك؛ لأنه إن جعل نفسه مسبوقا عملا بالأصل الأول فوت وجوب تكميل الفاتحة نظرا للأصل الثاني أو موافقا نظرا للأصل الثاني فوت وجوب المتابعة نظرا للأصل الأول ولا مخرج عن ذلك إلا بما قلناه. فإن قلت إسقاط الفاتحة أو بعضها عن المسبوق وإدراكه الركعة رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين فلم لم يجعلوه موافقا قلت واغتفار تخلف الموافق بأكثر من ركنين رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين.
(وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته فرق من يأتي بين الشك والوسواس؟ فقال إن ما يختص وقوعه بالفرض دون النفل فهو وسواس لا التفات إليه ولا يعول عليه وما يقع في الفرض دون النفل على السواء فهو الشك وكل ما غلب على ظن متعاطي العبادة أنه يقع قبل أن يوجد فذلك هو الوسواس وليس بسهو وحكم السهو أنه يجب تداركه وأما الوسواس فيجب تركه.
ولا يجوز الاعتماد عليه وينبغي الاعتماد على جميع ما في شرح المهذب للنووي لمن ابتلي بالوسواس والظن عبارة عن اعتياد شيء بالتكرار وهو ثلاث مرات فما فوق والعبادات عبارة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي والأوامر هي الواجب والمستحب والمناهي الحرام والمكروه ولا يجب على أحد أن يتذكر ما مضى من عبادته وإن قرب العهد به حتى أنه لا يجب عليه أن يتذكر البسملة بعد أن صار في الحمد لله رب العالمين وكذلك لا يجب عليه أن يتذكر الركوع بعد صيرورته في الاعتدال وما أشبه ذلك وإذا شرع المصلي في الإقامة ذاكرا للصلاة التي يريد الشروع فيها فلا تعزب تلك النية ولا يمكن نسيانها إلا لهجوم حادث عظيم ومن عرف من نفسه حفظ أشياء وذكرها ثم اعتراه نسيان في شيء مخصوص فذلك هو الوسواس الذي ينبغي تركه اعتمادا على ما يعتاد من نفسه من حفظ أشياء وعدم نسيانها فذلك مثلها ومجرد التكبير كاف في انعقاد الصلاة اه. ما أورده سيدنا الفقيه العلامة عبد الله بن أحمد محرمه نفع الله به ورحمه من الضابط والمسئول من سيدي حفظه الله وزاده علما ونورا وتوفيقا وكمالا أن يشرح جميع الضابط المذكور ببسط وإيضاح وتمثيل خصوصا على قوله.