الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب صلاة الجماعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) نفع الله بعلومه عما إذا لحق الإمام في الركوع ثم خرج إمامه من صلاته بعد ركعتين لملاقاة نجاسة له.

مثلا حينئذ هل يكون المقتدي به المذكور مدركا للركعة الأولى أو لا لعدم حسبان ركوعه وهل يقال في هذه الصورة ركوعه غير محسوب وهل الحكم فيما إذا لاقى النجاسة من أول الصلاة أو آخرها سواء أو لا؟

(فأجاب) بقوله نعم يكون المقتدي مدركا للركعة حيث طرأ لإمامه بعد الركوع مبطل لصلاته كحدث أو نجاسة سواء كان في أثنائها أم آخرها ففي شرح المهذب لو أحدث الإمام في سجوده لم يؤثر في إدراك المأموم الركعة بلا خلاف؛ لأنه أدرك ركوعا محسوبا للإمام ذكره البغوي وغيره اه. وهو ظاهر كما ذكرته في شرح العباب. ثم قلت والذي يظهر أن حدثه بعد أن لحقه المأموم في الركوع واطمأن كذلك أخذا من العلة المذكورة أي: وهو كونه أدرك ركوعا محسوبا للإمام وقت إدراكه ثم رأيت القاضي الحسين صرح بما يؤيد ما ذكرته وهو أنه لو أدرك راكعا فاقتدى به ثم فارقه عند قيامه حسبت له الركعة اه قال غيره فيه أنه لا يشترط في التحمل بقاؤه مأموما به؛ لأن سبب التحمل قد وجد وهو اقتداؤه به في الركوع كما لو بطلت بعد ذلك صلاة الإمام اه.

وهو صريح فيما ذكرته اه. كلام شرح العباب وذكر فيه إثر ذلك كلاما لابن العماد فيه التصريح بهذه المسألة الأخيرة مع ما قدمنا في ذلك وبينت ما فيه بكلام مبسوط أعرضت عنه هنا لعدم الحاجة إليه.

(وسئل) فسح الله في مدته عما إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه وفيما إذا كان مسبوقا هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟

(فأجاب) بقوله الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره وعبارة شرحي للعباب لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهوا لم يجز له متابعته وإن كان شاكا في فعل ركعة أو مسبوقا علم ذلك أو ظنه فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد ولا نظر إلى احتمال أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأن الفرض أنه علم الحال أو ظنه وحينئذ فإن كان المأموم موافقا فظاهر أنه أتم صلاته يقينا أو غير موافق فهي غير محسوبة للإمام وهو لا يجوز متابعته في فعل السهو قال الزركشي كالإسنوي نقلا عن المجموع في الجنائز ولا يجوز له انتظاره بل يسلم فإنه في انتظاره مقيم على متابعته فيما يعتقده مخطئا فيه والمعتمد خلاف ما قالاه وإن جرى عليه جمع ففي المجموع نفسه لو سجد إمامه الحنفي مثلا لص جاز له مفارقته وانتظاره كما لو قام إمامه إلى خامسة وفيه أيضا لو علم المسبوق بقيام إمامه لخامسة انتظره؛ لأن التشهد محسوب له وصرح الزركشي كابن العماد أن الإمام إذا ترك فرضا جاز للمأموم انتظاره حتى يأتي بالمنتظم ويتابعه فيه فإن القدوة إنما تنقطع بخروج الإمام من الصلاة وهو لا يخرج منها بفعل السهو فوجب أن لا تجب مفارقته اه.

وهذا صريح في رد قوله السابق فإنه في انتظاره مقيم على متابعته إلخ وإنما حرموا عليه المتابعة هنا وأوجبوها عليه فيما إذا سجد إمامه للسهو وإن لم يعرف سببه؛ لأن قيامه لخامسة لم يعهد بخلاف سجوده للسهو فإنه معهود لسهو إمامه وأما متابعتهم له - صلى الله عليه وسلم - في قيامه للخامسة في صلاة الظهر فهو لكونهم لم يتحققوا زيادتها؛ لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة والنقص ولهذا قالوا في قصة ذي اليدين: أزيد في الصلاة يا رسول الله وخرج بتقييدي المسبوق بما مر ما لو جهل ذلك فتابعه فإن الركعة تحسب له لكن إن قرأ فيها الفاتحة كما في المجموع؛ لأن الإمام لا يتحمل في هذه الحالة المقصود منها والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।