الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب صلاة الجماعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) نفع الله به عن حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» صحيح أو ضعيف؟

(فأجاب) بقوله هو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني.

(وسئل) نفع الله به عن النفي في خبر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هل هو على ظاهره بمعنى نفي الكمال أو المراد به النهي.

(فأجاب) بقوله يصح كل من الأمرين أي: لا صلاة كاملة حينئذ إلا المكتوبة أو لا تصلوا إلا المكتوبة ومن قال إن المراد هذا دون الأول فقد أبعد بل وهم ولعله توهم أن صلاة غير المكتوبة حينئذ غير منعقدة وليس كذلك بل هي منعقدة؛ لأن الكراهة تنزيهية لا لذات الصلاة بل لأمر خارج عنها وهو تفويت فضيلة تكبيرة الإحرام وغيرها مع الإمام. فإن قلت إذا كان النفي للكمال تؤخذ الكراهة التي ذكروها من أين قلت تؤخذ منه أيضا؛ لأنه لا معنى لنفي الكمال إلا ذلك.

(وسئل) نفع الله به عن حديث مسلم الناهي لمن أرادوا بيع دورهم لبعدها عن المسجد مع ترغيبهم بأن لهم بكل خطوة درجة وحديث الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا هل يعارضان حديث أحمد فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد.

(فأجاب) بقوله لا يعارضانه؛ لأن كلا مفروض في حالة تخصه فالأولان فيما إذا احتيج للبعد لحراسة البلد. أو لغير ذلك والأخير فيما إذا لم يكن في سكنى البعيد حاجة واستشهد لذلك بأن الأحاديث لما وردت في تفضيل ميامن الصفوف رغب الناس في ذلك وعطلوا ميسرة المسجد فقيل يا رسول الله إن ميسرة المسجد قد تعطلت فقال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر فأعطى أهل الميسرة في هذه الحالة ضعف ما لأهل الميمنة من الأجر وليس لهم ذلك في كل حال.

وإنما خصهم بذلك لما تعطلت تلك الجهة فكذا ما نحن فيه الأصل تفضيل القريبة من المسجد على البعيدة منه فلما ثبت لها هذا الفضل رغب كل من الناس في ذلك. حتى «أراد بنو سلمة أن يعروا ظاهر المدينة ويقربوا من المسجد فكره - صلى الله عليه وسلم - ذلك وأعطاهم ذلك الفضل في هذه الحالة ونزل فيهم {ونكتب ما قدموا وآثارهم} [يس: 12] فقال - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت الآية يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» ومن هذا يؤخذ تأييد ما كنت دائما أبحثه وأقرره أن محل أفضلية أيمن الصفوف ما إذا جاء المأموم ورأى الصفوف قد صفت أو لم يترتب على المسابقة لذلك خلو مياسر الصفوف وإلا لم يكن مفضولا لئلا يرغب الناس كلهم عنه ويقاس بذلك ما في معناه وفيه تأييد لما بحثه الزركشي أيضا. أن صفوف الجنازة الثلاثة المستحبة متساوية في الفضل لئلا يرغب الناس عن غير الأول فيفوت على الميت فضيلة جعل المصلين عليه ثلاثة صفوف ولما استدركته عليه من أن محل ما ذكره فيمن جاء أولا.

أما من جاء وقد صفت الثلاثة فينبغي أن يتحرى أولها لانتفاء العلة السابقة آنفا.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص يكون إماما لا مأموما؟

(فأجاب) بقوله هو أعمى أصم ليس بإزائه أحد لا يصح اقتداؤه بغيره ويصح اقتداء الغير به.

(وسئل) نفع الله به بما لفظه قال التاج في ألغازه

وقائل لا قصاص في الشعور بلى ... إن القصاص لفي شعر وفي ظفر

؟ (فأجاب) بقوله الأول في نحو الجائفة وغير الموضحة والثاني القصاص فيه من قص الشعر يقصه وفي الحديث «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على قصاص الشعر» وهو بالكسر والفتح منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقص.

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।