الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب صلاة الجماعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقال الشيخ زكريا في شرح الروض القياس أنه كالناسي خلافا للزركشي في سقوط الفاتحة اه. هل الأقرب أنه كالناسي أو لا كالمشتغل بسنة حتى يقرأ قدر السكتة ويعذر؛ لأن هذه السكتة سنة وما مراد الزركشي بسقوط الفاتحة أهو إذا كان مسبوقا أو لا وما هو الأصح المعتمد في هذه المسألة وعلى أي العمل.

(فأجاب) بقوله إن كان أدرك من قيام الإمام قبل ركوعه سواء ما قبل السجود وما بعده زمنا يسع الفاتحة بالنسبة لقراءة نفسه على ما اعتمده الزركشي أو بالنسبة للوسط المعتدل فيما يظهر لي وأطلت الاستدلال له ولتزييف غيره في شرح العباب وغيره فهو موافق فيتخلف وجوبا وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا لغت ركعته لإتمام الفاتحة ما لم يقم الإمام من السجدة الثانية ويجلس إن أراد الجلوس أو يتم انتصابه قائما إن أراد القيام فمتى وصل لذلك قبل إتمامه الفاتحة تابعه وجوبا وأتى بركعة بعد سلام إمامه.

وإن لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة كلها. كما ذكر فهو مسبوق فمتى فاته إدراك الركوع فاتته الركعة ومتى تخلف بعد قيام إمامه من الركوع لإتمام فاتحته إلى أن هوى إمامه للسجود بطلت صلاته على ما في ذلك من الخلاف الشهير بين المتأخرين هذا كله في الناسي والجاهل وأما الموسوس فإن كان قد أعاد الفاتحة لموجب بأن شك في بعضها فكذلك بل أولى؛ لأنه متخلف لواجب إذ الشك في بعضها قبل فراغها يوجب إعادة ما مضى منها.

وإن كان يكرر ألفاظها أو يعيدها لغير موجب فلا يجوز له التأخر إلا لتمام ركنين الركوع والاعتدال فإن فرغ من الفاتحة. قبل هويه للسجود فإن كان موافقا ركع واعتدل ولحقه وأدرك الركعة وإن أراد الإمام الهوي للسجود وهو لم يفرغ من الفاتحة لزمته نية المفارقة؛ لأنه تعارض في حقه واجبان إتمام الفاتحة ومتابعة الإمام وقد تعذر الجمع بينهما فلزمه السعي في تصحيح صلاته وهو هنا لا يمكنه إلا نية المفارقة فلزمته وأما المسبوق فيلزمه أن يقرأ بقدر ما فوت فإن فرغ منه قبل فوات الركوع ركع وأدرك الركعة وإلا كمل إلى أن يهوي الإمام للسجود فيلزمه حينئذ المفارقة أيضا لما مر فتأمل ذلك فإنه مأخوذ من متفرقات كلامهم. واطرده فيما يشابهه كالمشتغل بنحو دعاء الافتتاح أو التعوذ والأوجه الذي اقتضاه كلام المحب الطبري.

وصرح به الأصبحي وغيره أن المنتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع إمامه عقبها أنه كالناسي بجامع عذرهما فيكون كبطيء القراءة حتى يتخلف لقراءتها ما لم يتم انتصابه أو جلوسه كما مر وقول الزركشي بسقوطها عنه بعيد إذ غاية أمره أنه معذور بفعل السنة وقد صرحوا في المعذور والمدرك لزمن يسع قراءة الفاتحة أنه يتخلف لقراءتها ما لم يقم الإمام أو يجلس بخلاف غير المعذور كالموسوس السابق وكمن تعمد تركها

حتى ركع الإمام فيلزم كلا منهما كما يصرح بالأول كلام النووي وكما نقله ابن الرفعة وغيره عن القاضي وأقروه أنه يفارقه على المذهب أي: إن خشي التخلف عنه بركنين فعليين فحينئذ الأوجه أنه يشتغل بقراءتها إلا أن يخاف أن يتخلف عنه بهما فحينئذ تلزمه مفارقته بالنية كما مر هذا حاصل ما يتعلق بما قاله السائل.

وأما قوله أولا كالمشتغل بسنة إلخ فجوابه أن الكلام إنما هو في الموافق فحيث ركع الإمام ولم يقرأ لزمه قراءة الفاتحة كلها فإن فرغ منها قبل قيام الإمام أو جلوسه وإلا وافقه فيما هو فيه. وأتى بركعة بعد سلام الإمام فإن كان المنتظر السكتة مسبوقا تخلف لقراءة قدر ما أدرك فإن فرغ منه وأدرك الركوع أدرك الركعة وإلا استمر حتى يهوي الإمام للسجود فحينئذ يفارقه كما مر وعلم من قولي إن الكلام إنما هو مفروض في الموافق بدليل تصريحهم بأنه كبطيء القراءة أن الزركشي يقول بسقوطها عن الموافق وإذا قال بسقوطها عن الموافق فالمسبوق أولى.

— পৃষ্ঠা ২৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।