الضرورة
المسامحة في قبولهما في ذلك فلا يقاس به غيره مما لا مشقة فيه لكنها ليست مثل تلك المشقة.
وممن صرح بأن ذلك إنما جاز للمشقة ابن عبد السلام في قواعده فقال لو أذن في الدخول أو في حمل الهدية فاسق فالذي أراه أنه يجوز الإقدام قولا واحدا لأن قوله مقبول شرعا وجراءته أبعد من جراءة الصبيان أي المكتفى بإخبارهم في ذلك حيث لم يجرب عليهم كذب، ولا وقفة عندي في المستور وعليه عمل الناس من غير إنكار واستثني ذلك لما على المالك من المشقة في مباشرة ذلك على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت اه.
وأيده الزركشي «بأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل ابن أم أريقط الليثي وهو مشرك دليلا حين هاجر إلى المدينة» فعلم من قول ابن عبد السلام (واستثني ذلك. .. إلخ) قبول قول الكافر أو الفاسق في مسألتنا إذا أخبرا عن فعل نفسهما بالأولى لا سيما في التطهير؛ لأن تعاطيه بالنفس لو وجب لشق ذلك على الناس مشقة عظيمة فاقتضى التوسيع المتلقى من أصول الشريعة السمحاء قبول قوله: طهرته إذا وافق مذهب المخبر أو بين السبب، وأما إفتاء بعضهم بعدم قبول قولهما مطلقا في التطهير كما لو أخبرا بالتنجيس أو بأن الكعبة في هذه الجهة فهو غير معتمد؛ لما سبق من كلام الأصحاب في غير موضع مما يصرح بخلافه، وقياسه عن التنجيس غير صحيح؛ لأن فيه الذي في التطهير فهما على حد سواء من قبول خبر الكافر أو الفاسق
عنهما إن أخبر عن فعل نفسه وقد بين السبب أو وافق المخبر. ويلحق بهما الصبي المميز الذي لم يجرب عليه الكذب.
وقياسه على الإخبار عن الكعبة غير صحيح أيضا لأنه لم يخبر عن فعل نفسه ونحن إنما نعتمد خبره إن كان عن فعل نفسه وممن أفتى بنحو ما ذكرته: السيد السمهودي - شكر الله تعالى سعيه - وكذا شيخه المناوي، وملخص عبارته (الأظهر قبول خبر الفاسق فإنه الأصلح للناس وكما يقبل خبره بتذكية شاة وبعدم الماء فيجوز التيمم) وفي المجموع عن الجمهور يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة فالفاسق مثله، وقياس صحة القدوة بالفاسق صحة اعتماد إخباره عن طهارته عن الحدث والخبث ومن نظائر ذلك اعتماد خبر الفاسق عن حاجته وتوقانه إلى النكاح حتى يجب إعفافه، فحينئذ الأصح ما قلناه ما عليه من عمل الناس ولما في البحث عن حال المطهر من المشقة ولما يشهد له من منقول المذهب وإن كان في بعض ما يشهد له نظر فقد قوي بانضمامه إلى غيره.
وقد استثني في الخادم من عدم قبول خبر الفاسق بنجاسة الإناء ما لو كان التنجيس من فعله كما لو قال: بلت في الإناء، والتطهير مثله؛ لأنه من فعل نفسه وما نقل عن بعض الأئمة مما يخالف ذلك لعله وجه ضعيف اه.
وقوله: (وبعدم الماء فيجوز التيمم) لم أره لغيره والوجه خلافه بل لا يجوز اعتماد المخبر بالماء أو بفقده إلا إن كان ثقة. وقوله: وفي المجموع عن الجمهور. .. إلخ هو أعني ما فيه ضعيف والمعتمد أنه لا يقبل خبر الصبي إلا في نحو دخول الدار وإيصال الهدية والدعوة للوليمة.
(وسئل) - نفع الله بعلومه - عن قول الفقهاء: (مقدار القلتين بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور ذراعان طولا وذراع عرضا وعمقا.
وفي شرح الروض المراد بالطول في المدور العمق، وبالعرض فيه ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب فعلى هذا التقدير هل يساوي المدور المربع في المقدار أو يتفاوت ما بينهما؟ وإن تفاوت فهل التفاوت قدر ما يعفى عنه أو لا؟