الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب صلاة الجماعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإن كانت تستحب فهو صريح في سن الإعادة وحده إذا كان في صلاته الأولى خلل ومنه جريان خلاف في بطلانها ويؤيده قول القاضي لو تلبس بحاضرة ثم تذكر فائتة أتمها ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة اه. ولا ملحظ لإعادة الحاضرة حينئذ إلا الخروج من الخلاف القائل بوجوب الترتيب بل صرح الأصحاب بذلك حيث حملوا أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن رآه يصلي خلف الصف بالإعادة على الندب وهذا مما نحن فيه فإن أحمد وغيره يقولون ببطلان الصلاة حينئذ بل عموم كلامهم ربما يقتضي سن الإعادة ولو منفردا لكل من ارتكب مكروها.

وإن لم يجر خلاف في البطلان لكنه بعيد جدا اه. وقول السائل نفع الله به وظاهر بعض الأحاديث التي رأيناها إلخ جوابه أن الذي جاء في الإعادة من السنة إثباتا ومنعا «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح في مسجد الخيف بمنى في حجة الوداع فلما انفتل من صلاته رأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما أي: جمع فريصة وهي لحمة عند القلب تضطرب للخوف فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم. فإنها لكما نافلة» صححه الترمذي وغيره وأن معاذا - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة رواه الشيخان «وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال وقد جاء بعد صلاته العصر رجل إلى المسجد من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل» حسنه الترمذي.

وهذا المتصدق هو أبو بكر - رضي الله عنه - كما في سنن البيهقي وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من

صلى وحده ثم أدرك جماعة فليصل إلا الفجر والعصر» أعل بالوقف وقال عبد الحق الذي وصله ثقة اه ويجاب بأن خبري الصبح والعصر السابقين أصح فقدما وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» رواه أبو داود كما مر لكن بلفظ «أتيت ابن عمر - رضي الله عنهما - على البلاط أي: محل بالمدينة وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم قال قد صليت إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» ولا حجة فيه لمنع أصل الإعادة مطلقا خلافا لمن زعمه؛ لأنه ليس فيه تعرض لمنع الإعادة مع الجماعة إلا بطريق العموم. وهو مخصوص بتلك الأحاديث الصحيحة المصرحة بندبها وكأنها لم تبلغ ابن عمر ومن وافقه فأخذوا بالعموم.

وروى أبو داود عن «يزيد بن عامر قال جئت والنبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة فانصرف علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد قلت بلى يا رسول الله قد أسلمت قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم قال كنت صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة» وروى أبو داود أيضا «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة» وبهذا كالأحاديث السابقة يتضح أن المراد بقوله في الحديث الذي قبل هذا وهذه مكتوبة الأولى لا الثانية خلافا لمن استدل به من أصحابنا على أن المعادة هي الفرض هذا ما يتعلق بالأحاديث الواردة في الإعادة وبيان الحجة فيها والجواب عنها وأما ما أشار إليه السائل من أن الأول منها يدل على تكرر الإعادة؛ لأنه رتبها على الوصف المناسب فلتتكرر بتكرره وقياسا على خبر إذا سمعتم المؤذن. وعلى الآية التي ذكرها فجوابه منع ما علل به ومنع قياسه.

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।