والشافعي من أعلام أئمة اللغة الذين يؤخذ بلغاتهم فلا يقع منه هذا التقييد وهو قوله مرة إلا لفائدة هي تقييد ندب الإعادة بالمرة حتى لو صلى مرتين لم يندب له الثالثة فصح لنا أن نقول إن التقييد بالمرة هو المنقول عليه ويعلم مما سبق أيضا أن التعليل باستغراق الوقت من كلام الإمام لا من كلام شيخنا - رحمه الله - خلافا لما أوهمه كلام السائل نفع الله به ولكن الإمام لم يقتصر عليه حتى يرد عليه ما أشار إليه السائل من استشكاله بل ضم إليه ضميمة توضح المراد.
وهو قوله ولم ينقل ذلك عن السلف أي: مع ما علم من أحوالهم العلية وهممهم الزكية ومثابرتهم على أنواع العبادات سيما الصلوات فلو كانت الإعادة أكثر من مرة مشروعة لبادروا إليها ولفعلوها كلهم أو بعضهم فلما أعرضوا عنها جملة كان في ذلك إشارة إلى عدم مشروعيتها فحينئذ معنى التعليل باستغراق الوقت أنه لو طلبت إعادة أكثر من مرة لطلب من الشخص استغراق الوقت بها وهكذا في كل وقت؛ لأنك إذا فرضته صلى الظهر أول وقتها سن له إعادتها إلى خروج الوقت
فإذا دخل وقت العصر سن له المبادرة بها ثم إعادتها إلى خروج الوقت فإذا دخل وقت المغرب فعل كذلك فإذا دخل وقت العشاء فعل كذلك فإذا دخل وقت الصبح فعل كذلك فلزم استغراق جميع أوقاته وفاتت عليه أكثر مطلوباته ومهماته والإعادة ليست من السنن المتأكدة لوقوع الخلاف الشهير في امتناعها فلا يفوت لأجلها مطلوبات أهم منها ومن ثم قيد الأذرعي سن الإعادة مع أنه لا يقول بندبها إلا مرة بما إذا لم يعارضها ما هو أهم منها قال وإلا فقد تحرم وقد تكره وقد تكون خلاف الأولى اه.
فإن قلت ذلك الاستغراق إنما يصلح علة للمنع في حق غير منقطع للعبادة لا شغل له غيرها أما هو فما وجه المنع فيه قلت قد تقرر أن الإعادة من السنن التي وقع الخلاف في أصل جوازها فضلا عن تكريرها فالأولى بالتعبد المذكور الإعراض عنها والاشتغال بما هو أهم منها حتى من جنس الصلاة وهي النوافل المطلقة إذ الاشتغال بها واستغراق غير أوقات الكراهة بها لا خلاف في جوازه بل ندبه فكان اللائق به أن يمنع مما في جوازه الخلاف القوي ويؤمر بالاشتغال بما لا خلاف في فضله وعظيم ثوابه وهو النوافل المطلقة ونحوها فنتج من ذلك كله أنه لا حاجة بأحد إلى أن تباح له الإعادة أكثر من مرة. فتأمله ليفهم منه حكمة منع الإعادة أكثر من مرة وقول السائل نفع الله به وهل يحكم على من زاد على المرة بالكراهة إلخ جوابه أنا حيث قيدنا بالمرة قلنا إن الزيادة عليها محرمة؛ لأن الصلاة متى انتفى الطلب عنها لذاتها كانت فاسدة فيحرم التلبس بها عملا بالقاعدة المقررة أن التلبس بالعبادة الفاسدة حرام بل لو قلنا بالكراهة كانت فاسدة أيضا نظير ما قالوه في الصلاة التي لا سبب لها في الوقت المكروه أنها لا تنعقد وإن قلنا إن الكراهة للتنزيه وقد ذكرت في شرح العباب نحو ذلك. فقلت فيه من جملة مسائل كثيرة أبديتها هنا لم أر فيها نقلا ثم رأيت ما يوافق ما أبديته. سادسها أنه لو أعاد منفردا لم تنعقد إذ لا عذر له والأصل منع الإعادة إلا لسبب ولم يوجد.
وأما ما كان يفعله المزني من إعادة التي تفوته مع الجماعة خمسا وعشرين مرة فهو إن صح عنه اختيار له وهل من السبب وجود قول بالبطلان في صلاته الأولى للنظر فيه مجال. ثم رأيت الإسنوي قال أول هذا الكتاب واحترز المصنف بالفرائض عن الصلاة التي يستحب إعادتها بسبب ما كالشك في الطهارة ونحوه فإن الجماعة لا تجب فيها قطعا.