الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب صلاة الجماعة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(سئل) - رضي الله عنه - عن مسبوق ركع مع الإمام وشك في ركوعه في نية الاقتداء هل ينوي فيه الاقتداء كالموافق أو لا حتى يعود إلى القيام وإذا علق المأموم إبطال المتابعة بشيء هل تبطل به المتابعة أو لا حتى يوجد المعلق عليه؟

(فأجاب) نفع الله به بقوله المعتمد كما حررته في شرح العباب وغيره ما في الروضة والمجموع أنه إذا شك في نية الاقتداء صار كالمنفرد فإن تابعه بعد أن انتظره كثيرا لذلك بطلت صلاته وإلا فلا وفرقت ثم بينه وبين الشك في أصل النية بأن هذا إنما أثر لكونه في الحقيقة ليس في صلاة وإنما اغتفر له ذلك مع قصر الزمن لكثرة عروض مثل ذلك فلو لم يغتفر قليله لشق بخلاف ما نحن فيه فإنه.

وإن شك في نية الاقتداء هو في الحقيقة في صلاة فهو كالمنفرد. فلا فرق ولا بد من مبطل وهو ما مر من المتابعة مع الانتظار الكثير وإذا تقرر أنه بالشك في نية الاقتداء يصير منفردا فإذا كان مسبوقا وعرض له ذلك في ركوعه مع الإمام قبل أن يتم الفاتحة لزمه بمجرد عروضه له العود إلى القيام وإكمال الفاتحة؛ لأن الفاتحة لا تسقط إلا عن مسبوق متحقق نية القدوة ليتحمل عنه الإمام حينئذ وأما مع الشك فلا لما تقرر أنه بالشك صار منفردا وقد صرح بذلك غير واحد من أصحابنا ومن ثم لما ذكر العباب أنه إذا لم يقرن نية الاقتداء بالإحرام صار منفردا فإن نوى مفارقته فواضح.

وإن تابعه بلا تجديد نية بطلت صلاته إن انتظره كثيرا عرفا وإلا فلا قلت في شرح ذلك تقييدا له قال الزركشي نقلا عن المعتمد والذخائر ويشترط أن لا يخل ترتيب صلاة نفسه ويقرأ حال قيامه؛ لأن العبرة بما يجب عليه في صلاته بحكم الانفراد فإن ترك شيئا من ذلك مما يتحمله الإمام بطلت قطعا اه.

وهو واضح وبه يعلم ما ذكرته في مسألتنا أن المسبوق بمجرد الشك في نية الاقتداء وهو في الركوع يلزمه العود للقيام وإتمام الفاتحة ثم بعد إتمامها إن اقتدى بالإمام لزمه موافقته وإلا استمر على حكم الانفراد. وبما تقرر من أنه بمجرد الشك في نية الاقتداء يصير منفردا يعلم أنه إذا علق نية قطعها على شيء يحتمل وجوده ولو نادرا بطلت نية اقتدائه وصار منفردا لتصريحهم بأن التعليق ينافي الجزم فهو بعده كالشاك بجامع فوات الجزم في كل منهما.

وقد علمت أنه بمجرد الشك يصير منفردا لفوات الجزم المشترط في النيات فكذلك بمجرد التعليق المذكور يصير منفردا لفوات الجزم المذكور وقد ذكروا في تعليق نية الصلاة ما يصرح بما ذكرته.

(وسئل نفع الله به عن إعادة الصلاة مع جماعة هل تتقيد بمرة كما قاله الأكثرون أو لا كما في التعقبات من أنه لو أعادها مرة ثم أدرك جماعة ثالثة فالذي يظهر الاستحباب كالثانية وهكذا أبدا اه.

فإن قلتم تتقيد بمرة فما الدليل عليه وهل يحكم على من زاد على مرة بالكراهة أو البطلان والتحريم وظاهر بعض الأحاديث التي رأيناها مطلقة غير مقيدة بمرة والصحيح عند الأصوليين أن الأمر المطلق لا يدل على تكرار ولا على مرة والحكم المرتب على الوصف المناسب يشعر بعليته فيتكرر الحكم بتكرر علته كما لا يخفى فإذا كان الأمر كذلك فما وجه المنع من الزيادة وما وجه التقييد بالمرة وهل ورد شيء بالتقييد. أو بالمنع من الزيادة أو لا أليس قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» كقوله «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وإن كنتم جنبا فاطهروا»

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।