وأشار الشرف بذلك إلى أن ذلك الفتى الذي كان الولي يدفع إليه ثوبه ليطهره لم يكن معلوم العدالة، وإلا لم يقل الشرف وحال الفتيان لا يخفى وحينئذ فهذا من الولي وتلميذه الشرف اعتماد لمقتضى القياس الذي قدمته على إخبار الذمي بالذكاة، وأن الفاسق ومثله الكافر متى قال طهرته أو نجسته وبين السبب أو كان الفاسق موافقا عارفا بالطهارة أو النجاسة قبل خبره وقد أفتى المناوي بذلك كما يأتي ومما يؤيد ذلك أيضا إطباقهم بحسب ما اقتضاه كلامهم على ما قاله بعضهم على من استأجر فاسقا أي عن نفسه، بأن كان معضوبا ليحج عنه صحت إجارته وقبل قوله حججت من غير يمين ولا بينة؛ لأن مرجعه إلى النية ولا يمكن الاطلاع عليها.
ومن ثم قال الدبيلي لو قال للأجير جامعت في إحرامك فأفسدته لم تسمع هذه
الدعوى فلا يحلف الأجير وكذا لو ادعى عليه تأخر إحرامه عن الميقات أو نحوه؛ لأنه من حقوق الله تعالى وهو أمين عليها. وصرحوا أيضا بأن المطلقة ثلاثا لو قالت تزوجت برجل وطئني ثم طلقني واعتددت قبل قولها بلا يمين أي وإن كانت فاسقة كما اقتضاه إطلاقهم ولا يؤثر في تصديقها في ذلك إنكار الزوج الثاني ما نسبته إليه، ثم إن ظن الأول صدقها نكحها بلا كراهة وإن لم يظن ذلك ندب له الإعراض عنها فإن صرح بكذبها امتنع عليه تزوجها حتى يقول تبينت صدقها.
وقول الفوراني وتبعه الغزالي: (إذا غلب على ظنه كذبها لم تحل له) غلط عند الأصحاب كما في الروضة فقد نقل الإمام اتفاقهم على الحل حيث أمكن صدقها وإن غلب على الظن كذبها، وبه يصرح نص الأم، وصرحوا أيضا بصحة الاستئجار على تغسيل الميت ولم يشترطوا كون الأجير ثقة فاقتضى ذلك قبول قوله حيث لم يكذبه المستأجر؛ لأن الحق هنا للغير وبه يفرق بينه وبين ما مر في مدعية التحليل.
وقد قال الأذرعي في توسطه عند قول الروضة: (ينبغي أن يكون الغاسل أمينا) كذا عبارة جماعة والمراد أنه يستحب ذلك كما قاله الشيخ أبو حامد وكثيرون ثم قال وعبارة المنهاج تشعر بالوجوب ووجه بأن غيره لا يوثق به ولا يقبل خبره إلا في مسائل لم يعدوا هذه منها اه. وأجيب بأنهم إنما سكتوا على استثنائها لأنها في معنى ما ذكروه من إخبار الذمي بالذكاة، وفي التوسط أيضا عند الكلام على الازدحام على الغسل أن قضية كلام الشيخين أن الصبا والفسق لا يؤثران قال: وفيه نظر؛ لأنها أمانة، وليسا من أهلها.
وقد جزم الصيمري بأنه لا حق للفاسق ولا لغير البالغ في الصلاة، وينبغي أن يكون الحكم هنا كذلك بل أولى اه. واعترض بأن ما ادعاه من عدم الأهلية ممنوع وأقول: ما ذكره وإن سلم لا يعكر على ما نحن فيه؛ لأن ما ذكره في تزاحم ذوي حقوق فلا يقدم منهم على الباقين إلا كامل، والصبي والفاسق ليسا كذلك فعدم تقديم الفاسق هنا؛ إنما هو لما ذكرته فلا يقتضي بوجه من الوجوه عدم قبول قوله إذا أخبر عن فعل نفسه.
فإن قلت اتفق أصحابنا على قبول قول الفاسق والكافر في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية كما يقبل قول الصبي فيها للأحاديث أنه قبل هدايا الكفار أي المحمولة إليه على أيديهم كما ذكره في المجموع هذا مع أن الأصل عدم الإباحة، والإذن في الدخول والإرسال، وهما فعل غيره فإذا قبلوا قول الفاسق والكافر هنا مطلقا فلم لا يقبل قولهما في النجاسة والطهارة مطلقا قلت في هذا تأييد ظاهر لما قدمته من قبول خبرهما عن فعلهما وإنما لم نأخذ بقضية هذا من قبول خبرهما مطلقا لأن السلف والخلف اكتفوا بهما فيما ذكر دون غيره لعموم إضرار الناس إلى إنابتهما في نحو الإذن والإرسال؛ لأنا لو كلفنا أن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه أو لا يستنيب فيه إلا ثقة لشق ذلك على الناس مشقة عظيمة؛ فاقتضت