الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب سجود التلاوة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب سجود التلاوة]

(وسئل) - رضي الله عنه - عما لو تعدد قراءة آية السجدة أو سماعها هل المشروع حينئذ سجدة أو سجدتان من القارئ وغيره أو لا ففي شرح الروض للشيخ زكريا والخادم كلام في ذلك تفضلوا ببيان المعتمد في كل ما ذكر؟

(فأجاب) بقوله نفع الله بعلومه وفسح في مدته: أما الجواب عن هذه المسألة مع تحرير ما في شرح الروض والخادم فوجدتني ذكرت في شرح مختصر الروض حاصل ذلك، وعبارة متنه وشرحه في ذلك ويتكرر السجود بسماع آية وقراءتها فيما يظهر لتعدد السبب ثم رأيته في الخادم اعتمد ذلك، وكذا بقراءة أخرى وبتكرر قراءة آية. ولو كان تكريرها بصلاة في ركعة أو أكثر سواء أقرب الفصل، أو طال اتحد المكان أو اختلف خلافا لما في البيان والمجموع لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول، ويحتمل أن يفرق بين من يكررها للحفظ فيكفيه مرة لئلا ينقطع عن قراءته وحفظه ومن يكررها للتدبر والإيمان فيعيده اه وهو قريب لكن كلامهم يخالفه فلا فرق وينبغي أن لا يسجد الإمام في الركعة الواحدة إلا مرة ولا سيما عند كثرة الجمع والحوائل بينهم وبينه لما فيه من التشويش والتطويل والابتداع ويجب الجزم بأنه لا يجوز له ذلك في السرية اه. وواضح مما يأتي أن محل سن التكرير بل السجود إذا أمن التشويش وإلا لم يسن السجود فأولى التكرير وأما الحرمة فلا وجه لها لأنهم بسبيل من أن يفارقوه وكفى للكل سجدة واحدة قال الشارح أي شيخنا زكريا في شرحه للأصل، وهو الروض: وقضية تعبيرهم بكفاه أنه يجوز تعددها وفيه نظر اه وبمقتضى هذا النظر أخذ بعض شراح الإرشاد فجزم كالولي العراقي بأنه لا يسجد إلا سجدة واحدة، وهذا منهم غفلة عما يأتي من أنه لو طاف أسابيع، ولم يصل عقب كل سنة سن فضلا عن الجواز أن يوالي ركعاتها كما والاها. فكذا يقال بمثله هنا وبهذا يعلم الراجح من قول الزركشي وهل المشروع سجدات وترجع إلى واحدة أو لا تشرع إلا سجدة واحدة فيه احتمالان اه فالراجح الأول ويعني بقوله أنها ترجع إلى واحدة أنه يكتفى منه بها لا أنه لا يسن له غيرها وإلا كان هو الثاني ثم رأيت صاحب الأصل أي ابن المقري مشى على ما رجحته أولا انتهت عبارة المتن والشرح المذكورين، وبها يعلم الجواب عن قول السائل وفقه الله - تعالى - هل المشروع إلخ والله الموفق للصواب.

(وسئل) فسح الله في مدته بما لفظه سجد إمامه الحنفي للشكر في الصلاة فهل إذا لم يتابعه يسجد للسهو؟

(فأجاب) بقوله لا يسجد للسهو لانتظاره لأنه فعل صدر منه وقد نزل منزلة السهو فيحمله إمامه بل يسجد لسجود إمامه لأنه بمنزلة السهو إذا كان القياس وجوب المفارقة على المأموم؛ لأن العبرة بعقيدته لكن لما كان

السجود من جنس الصلاة سومح فيه فنزل منزلة السهو، والإمام لم يسجد له فيسجد له المأموم بعد سلام الإمام، ويدل لما قلته من القياس المذكور ومخالفته قولهم: لو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولها سفر الشافعي فقط وجاز له مع أنه يكره الاقتداء بالحنفي مع اعتقاده بطلان صلاته لقصره في الحضر.

وأجيب بأن كلامهم في اعتبار اعتقاد المأموم إذا ترك الإمام واجبا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه فيما ذكرناه. فإنه يجوز القصر والسجود في الجملة ويدل لذلك أيضا قولهم لا يضر اعتقاد المخالف حيث أتى بصورة الواجب كونه نفلا بخلاف الإمام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما.

— صفحة ٢٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।