الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في صلاة النفل]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(سئل) نفع الله به قال الجلال السيوطي في الأشباه والنظائر إن الإيتار بثلاث ركعات أفضل من الإيتار بخمس أو سبع كما قال فما سبب قلة الفضيلة بزيادة الأعمال وفي الحديث «فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» فهل يدل الحديث على أن الزيادة أفضل أو على أن الكل سواء.

(فأجاب) - نفع الله به - بقوله: ما ذكر من تفضيل الثلاث على الخمس مثلا. ليس بصحيح على إطلاقه وكأن قائله نظر إلى قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يصح ما زاد على الثلاث لكن يلزم عليه تفضيل الثلاث على الأحد عشر، وليس كذلك باتفاق من يعتد به بل صح قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب» وبهذا يعلم ضعف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من تعيين الثلاث وكونها موصولة لمخالفته لهذه السنة الصحيحة، ولما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من الإيتار بخمس وبسبع وبتسع موصولة ومفصولة وبثلاث، وأخذ السبكي وتبعه الإسنوي والأذرعي والزركشي وسبقه ابن خزيمة من النهي عن الثلاث. أنه يكره الإيتار بثلاث موصولة ولم ينظروا إلى ما ذكره عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - والفصل في كل عدد أفضل من الوصل قال السبكي: وحينئذ فالثلاث الموصولة أدنى مراتب أعداد الوتر في الفضيلة والإحدى عشر المفصولة أعلاها وكل عدد مفصول أفضل منه ومما دونه موصولا ولو تعارضت زيادة العدد والفعل كخمس موصولة مع ثلاث مفصولة فالذي ينبغي النظر إلى زيادة الركعات دون الفصل فترجح الخمس الموصولة وعلى هذا القياس اه وتبعه على ذلك الزركشي وغيره ونقله عن الروياني والقاضي أبي الطيب وعن نصه في القديم. وضعف قول المجموع عن الإمام وأقره وجزم به في التحقيق، والخلاف في التفضيل بين الفصل والوصل إنما هو في الوصل بثلاث أما فيما زاد عليها فالفصل أفضل قطعا اه وأقول الأوجه أن الخمس الموصولة أفضل من حيث زيادة العمل.

والثلاث المفصولة أفضل من حيث الفصل الأكثر من أحواله - صلى الله عليه وسلم - ومع التقابل لا شك أن الزيادة الأولى أكثر ثوابا، ومجرد التفاوت في موافقة الأكثر لا تقتضي أن يعدل زيادة الركعتين بخلاف ما هو موافق للاتباع كصلاة الضحى ثمانيا فإنه أفضل من الأكثر الذي لا يوافقه كصلاتها اثني عشر؛ لأن في زيادة الاتباع ما يربو على زيادة العمل كما صرحوا به، ومن ثم قال ابن عبد السلام قد يكون قليل العمل البدني وخفيفه أفضل من كثيره وثقيله كتفضيل القصر على الإتمام وصلاة الصبح على سائر الصلوات عند من يراها الوسطى، ولو كان الثواب على قدر التعب لما كان الأمر كذلك، ولما فضلت ركعة الوتر على ركعتي الفجر اه.

وقال القفال وغيره: لا يصح الإيتار بالثلاث الموصولة من المتعمد العالم، وبه يعلم أنه لا يمكن وتر مجمع عليه؛ لأن أبا حنيفة - رضي الله عنه - يعين الثلاث الموصولة ويبطل ما عداها من الأقل والأكثر المفصول والموصول، والقفال وغيره يبطلون ما عينه وبما قررته علم أن ما دل عليه الحديث المذكور في السؤال من تساوي الكل في الفضل غير مراد.

وإنما المراد التساوي في الجواز، وعليه محمل الحديث بل هو مدلوله كما لا يخفى فتأمله.

— পৃষ্ঠা ২২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।