الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في صلاة النفل]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإذا أخر الراتبة المتقدمة إلى ما بعد الفرض لم يجز أن يجمع بينها وبين المتأخرة في نية واحدة اتفاقا كما هو ظاهر أما عند المانعين لجمع الأربع فواضح، وأما عند المجوزين له فالفرق بين الصورتين أن النية ثم واحدة فأمكن الجمع، وأما النية هنا فمختلفة؛ إذ لا بد في هذه الصورة أن يعين في نية سنة الظهر المتقدمة والمتأخرة اتفاقا، وإذا اشترط تعيين كل استحال الجمع؛ إذ من البين إلغاء قوله: أصلي ثمان ركعات سنة الظهر المتقدمة والمتأخرة؛ لأن هذا لو جاز لكانت الثمانية بجميع.

أجزائها واقعة عن القبلية على حدتها وعن البعدية على حدتها، وهذا مبطل لأنه يلزم عليه أداء القبلية بثمان والبعدية بثمان، وهو تلاعب.

(وسئل) نفع الله به عما إذا دخل شخص المسجد بقصد الطواف وقلتم بسقوط التحية عنه فصلى ركعتين بنية التحية هل تنعقد أم لا لأنها صلاة لا سبب لها؟

(فأجاب) أدام الله وجوده بقوله: تنعقد بلا ريب ودعوى أنه لا سبب لها ليست في محلها بل سببها باق كما صرح به الأصحاب وعبارة القاضي أبي الطيب وغيره إنما لم يبدأ بها ثم بالطواف؛ لأن القصد بدخول المسجد البيت؛ وتحيته إنما هي الطواف فبدئ به؛ لأن التحية تندرج في ركعتيه فالبداءة به لا تفوتها بخلاف عكسه قال الإسنوي وغيره: ومقتضى ذلك أنه لو أخر ركعتي الطواف بأن خرج من المسجد بلا صلاة بعد الطواف قبل الجلوس فقد فوت التحية أي تحية المسجد كما لو جلس فيه بعد الطواف بلا صلاة، ومقتضى ذلك أنه لو دخل الكعبة لا تسن له التحية إلا أن يقال: الطواف تحية رؤيتها فيسن له تحية دخولها ركعتان وهو متجه، وقول جمع: الطواف تحية المسجد الحرام دون البيت مردود بتصريح كثيرين بخلافه اه واعترضه الزركشي فقال: قوله الطواف تحية الرؤية عجيب. وإنما هو تحية البيت ولا تسن التحية عند دخول البيت فيما ذكر؛ لأن المساجد المتصلة لها حكم الواحد، وقد صلى عن الأول فلا يصلي للثاني اه ورد ما قاله أولا بأنه لا عجب فيه؛ إذ العبارتان بمعنى واحد وما قاله ثانيا بقوله نفسه في خادمه القياس أنه مخاطب بالطواف أولا تحية للبيت وهو مع المسجد تختلف أحكامهما وهما كمسجدين؛ ولهذا فضلت النافلة داخله عليها في المسجد خارجه اه فكونهما كمسجدين مؤيد لما قاله الإسنوي ومانع لقياس الزركشي له على بقية المساجد المتلاصقة، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.

(وسئل) أدام الله النفع بعلومه عن قوله: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير عند ترك السجود لآية السجدة لحدث أو عجز عن السجود كما جرت به العادة عندنا هل يقوم الإتيان بها مقام السجود كما قالوا بذلك في داخل المسجد بغير وضوء أنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها تعدل ركعتين كما نقله الشيخ زكريا - رحمه الله - في شرح الروض عن الإحياء وكذلك قوله في سجوده سجوده سجد وجهي الفاني لوجهك الباقي هل لذلك سند معتبر أو يقال لا بأس به للمناسبة؟

(فأجاب) بقوله إن ذلك لا أصل له. فلا يقوم مقام السجدة بل يكره له ذلك إن قصد القراءة ولا يتمسك بما في الإحياء أما أولا فلأنه لم يرد فيه شيء، وإنما قال الغزالي: إنه يقال: إن ذلك يعدل ركعتين في الفضل، وقال غيره: إن ذلك روي عن بعض السلف، ومثل هذا لا حجة فيه بفرض صحته فكيف مع عدم صحته.

— পৃষ্ঠা ২২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।